بينما تلامس أسعار المحروقات عنان السماء بالمغرب، ترتفع حدة المطالب السياسية والنقابية لحكومة عزيز أخنوش صاحب أكبر شركة محروقات وطنيا، إلى ضرورة تحريكه مسطرة إعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول “لاسامير”، باعتبارها جزء أساسي في فك شيفرة خفض الأسعار.
معادلة أزمة ارتفاع الأسعار وتوقف النشاط بالمصفاة الوحيدة بالمغرب، ترى فيها الحكومة أنها بدون مخرج على اعتبار أن الأولى مردها، ارتفاع سعر الدولار والنفط في السوق الدولية، والثانية توجد رهن التصفية القضائية، وهي الآن تدبّر الأزمة وتباعاتها ليس إلا. كلام لا يُقنع المعارضة ومعها الطيف النقابي الذي يعتبر ذلك تماطا وتخلي الحكومة عن وعودها وفسح المجال للتلاعب وضرب للقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
ومع ارتفاع حدة النقاش السياسي حول ضرورة التفكير في إعادة تشغيل لاسامير، تخرج الحكومة لتدافع عن خياراتها، لكنها فشلت في اختبار التواصل المؤسساتي وإقناع الجماهير، هكذا يقول نقابيون، وهو ما يتجلى بحسبهم في التخبط والتناقض الحكومي في مسألة تبريرها لتوقف سامير عن الاشتغال، إذ أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها أن أكدت أن المغرب ليس في حاجة للمصفاة.
المسؤولية الحكومية، هي ذاتها من أكدت خلال استضافتها في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، أن المملكة لا تحتاج إلى مصفاة سامير. وقالت الوزيرة بالحرف: “هل اليوم المغرب محتاج إلى مصفاة؟ أعرف أن البعض لن يعجبه الأمر، ولكن الجواب القصير هو لا”. في البرنامج نفسه، أكدت الوزيرة الوصية أيضاً، أن إعادة تشغيل مصفاة سامير المحمدية، هو ملف معقد جداً بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة عشرين سنة، ما بين المستثمر والحكومة المغربية، كما أنه ملف استثماري، أكثر منه ملفاً يمس قطاع المحروقات.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، ندد في مناسبات كثيرة بالموقف السلبي للحكومة الذي يعاكس المطالبة بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بشركة سامير، والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الجوهرة الوطنية للاقتصاد الوطني، وبمكافحة غلاء أسعار المحروقات عبر استئناف نشاط المصفاة المغربية.
ويفرض الوضع بحسب اليماني ضرورة عودة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب، وكل ما ينقص حتى اليوم هو الإرادة السياسية؛ والمسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة التي يستولي رئيسها على الحصة الكبيرة من سوق المواد البترولية والغاز في المغرب”، يسجل رئيس جبهة إنقاذ المصفاة.
ووفق تصريحات برلمانية، أنه لحدود الآن فالمصفاة ما زالت قادرة على الإنتاج بشكل تنافسي وبميزانية لن تفوق 200 مليون دولار”، ما تعتبره رفض الحكومة الحالية كما السابقة، إعادة تشغيل المصفاة اعتمادا على مبرّرات مغلوطة مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة للدولة؛ باعتبار الأخيرة ستتمكن بهذه الطريقة من استرجاع ديونها المتراكمة على الشركة.
وتؤكد المصادر أن تشغيل المصفاة سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للمحروقات بنحو 60 يوماً من الاستهلاك، وسيساهم في الضغط على اللوبيات المتحكمة في السوق من أجل تنزيل الأسعار الفاحشة بنحو 2 درهم من الغازوال، إضافة إلى المكاسب في اقتصاد العملة الصعبة والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية”،
مطالب عودة سامير للإنتاج بشكل طبيعي يتزايد مع ارتفاع أسعار المحروقات وخطر اضطراب الإمدادات بعد اشتعال حرب روسيا والغرب، وأيضاً لأن المصفاة تساهم في رفع المخزونات، إلى جانب أن هذه الصناعة شيدت تاريخياً في زمن الصدمات البترولية وبغاية الوقاية من المخاطر المباشرة والآنية للسوق العالمية.
ولا يتوفر المغرب اليوم على أي شركة لتكرير البترول مما يضطره إلى شرائه بتكلفة مرتفعة، ما يضاعف مصاريف شرائه تشمل سعره الخام والأرباح والتكرير والشحن والتوزيع وعائدات الدولة من الضرائب التي تمثل على الأقل ثلث سعره النهائي.
