اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، عقب اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، أن "دلالات الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة والسياسات الحكومية المعتمدة، لا سيما في قطاع المحروقات، والتي لاقت تجاوبا من شرائح واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع، يشكل مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر، بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل السياسي المسؤول، وتخلفها عن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط".
ودعت الأمانة العامة الحكومة في هذا الإطار، إلى "اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة، من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة"، مؤكدة أن "عزوف المغاربة عن التصويت هو جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها، الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة".
كما توقفت في نفس البلاغ عند ما وصفته بـ"الانزلاق والانحياز الخطير الذي وقعت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء، وانحرافها البليغ عن المهام الإخبارية المحددة لها بالقانون، باعتبارها وكالة أخبار رسمية، وتقمصها لوظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة، وكالت مجموعة من الاتهامات المجانية والمتحيزة للمعارضة السياسية".
واعتبرت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" أن ما حصل "يطرح مرة أخرى، مخاوف حقيقية حول الانحدار الذي يعيشه الإعلام الوطني، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة، ويستدعي من الجهات التي يهمها الأمر، التدخل، لاحترام القانون، خصوصا بعد تغول المال السياسي وامتداداته المؤثرة على الصحافة والإعلام".
