أكد موقع «وور أون ذا روكس» أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد أفضل السبل التي يمكن بها تقديم المساعدة العسكرية للدول الهشة.

وبحسب مقال لـ «باربرا ساليرا»، بعد الفشل الإستراتيجي الذي حدث في أفغانستان، تكافح الوزارة لمعرفة كيفية عدم تكراره.

ومضت تقول: اتخذت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي الوكالة المكلفة بتقديم المشورة والتدريب وتجهيز الحكومات الأجنبية، عددا من الخطوات الرئيسية لمنع تكرار ذلك.

وأضافت: بعد قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2017، أنشأت الوكالة برامج اعتماد لقوتها العاملة، وقدمت مفاهيم جديدة مثل «بناء القدرات» و«القدرة الكاملة الطيف»، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى، مثل تغيير أساليب تخطيط التعاون الأمني والمطالبة بتقييم النتائج ومراقبتها وتقييمها.

وأشارت إلى أنه رغم أن هذه المبادرات تسبق الأحداث الأخيرة في أفغانستان، فإنها ترمز إلى اعتراف واسع النطاق بمشكلة كيفية قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة العسكرية، وهو اعتراف قاتم أكده انهيار قوات الأمن الأفغانية في أغسطس 2021 وإخفاقات إعادة إعمار العراق.

ومضت الكاتبة بقولها: لسنوات، كافحت الولايات المتحدة لإيجاد أفضل السبل لبناء جيوش أجنبية، وحققت نجاحات طفيفة هنا وهناك، ولكن لا شيء جوهري على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن هذه الصعوبات الملحوظة أدت إلى إنشاء قوات مكلفة في بنائها، لكن يسهل على المتمردين كسرها.

وأضافت: جادل البعض بأنه لمعالجة هذه النتائج السيئة، يجب على الولايات المتحدة تعزيز وتبسيط العمليات المحلية المعقدة المستخدمة لتنفيذ التعاون الأمني، بالإضافة إلى زيادة البرامج من خلال بناء قدرات مؤسسات الدفاع الرسمية.

واستطردت: مع ذلك لن تتحسن نتائج المساعدة العسكرية ببساطة من خلال جعل عملية المبيعات العسكرية الخارجية أسرع أو عن طريق تحسين المؤسسات الدفاعية لذلك البلد.

وأشارت إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تنظر بعناية في تداعيات زيادة التعاون الأمني في الدول الهشة، لافتة إلى أنه من المحتمل ألا تكون الدولة الشريكة قادرة على الحفاظ على هذه القدرة العسكرية الجديدة.

وتابعت: من المرجح أن تؤدي المساعدة العسكرية إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وحالات الاضطهاد السياسي، هذا لأن جوهر نهج الولايات المتحدة في التعاون الأمني متناقض وعفى عليه الزمن، وهي تستند إلى افتراضات خاطئة حول الظروف في الدول الشريكة، وغالبا ما تكون مصممة لهزيمة عدو غير موجود في الدولة الشريكة، ومتجذرة في النماذج الأمريكية لمؤسسات الدفاع التي لا وجود لها.

وأضافت: حتى في عصر المنافسة بين القوى العظمى، ليس من الواضح ما إذا كانت أفضل طريقة لخدمة المصالح الأمريكية هي إرسال ملايين الدولارات في شكل مواد دفاعية وتدريب للدول الهشة تحت ستار «الاستقرار الإقليمي»، بهدف إبعاد روسيا والصين.

وتابعت: نظرا لعدم الاستقرار الداخلي للدول الهشة، فإن معظم القدرات العسكرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيزها هي لأغراض الدفاع الداخلي أو مكافحة التمرد أو مكافحة الإرهاب، وغالبا ما تكون الدول المتلقية لهذه البرامج هي التي لا تستطيع أو لا توفر الخدمات الأساسية لسكانها أو تتحكم في أراضيها؛ لأن الحكومة تفتقر إما إلى الموارد أو السلطة أو ثقة العديد من مواطنيها.

وأشارت إلى أنه في حين أن الدولة موجودة بحكم القانون، لا توجد دولة بحكم الأمر الواقع، وبالتالي فكرة تحويل ملايين الدولارات من أحدث المعدات الأمريكية إلى دولة لا تستطيع توفير الخدمات الأساسية لسكانها تبدو غير بديهية، إذ كيف يتوقع من الدولة المتلقية الحفاظ عليها؟