سجل إجمالي الناتج المحلي الأميركي انكماشا جديدا في الربع الثاني من السنة ما يزيد من مخاطر دخول أول اقتصاد عالمي في ركود قبل أشهر قليلة من انتخابات أساسية لجو بايدن.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9 % بمعدل سنوي أي بمقارنته بالربع السابق مع توقع التطور على سنة كاملة على ما أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة الخميس، وفي الربع الأول تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.6 %.

والركود هو تسجيل ربعين متتاليين من التراجع في إجمالي الناتج المحلي، لكن الكثير من خبراء الاقتصاد فضلا عن إدارة بايدن يؤكدون أن الاقتصاد ليس في حالة ركود بسبب عوامل أخرى أكثر إيجابية مثل العمالة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على أرقام الخميس أن الاقتصاد الأميركي "على الطريق الصحيح"، مضيفا من غير المفاجئ أن يتباطأ الاقتصاد في وقت يتحرك فيه الاحتياطي الفدرالي لخفض التضخم.

وأوضحت وزارة التجارة أن تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني يعكس التراجع في استثمارات الشركات ومشتريات المساكن من جانب الأسر.

وقد حافظ الاستهلاك الأميركي الذي يشكل قاطرة اقتصاده على مستواه لكن بفضل النفقات على صعيد الخدمات التي ارتفعت أسعارها جراء التضخم.

وفي مقارنة بالربع السابق، يكون تراجع إجمالي الناتج المحلي 0.2 % فقط، كما تفعل اقتصادات متقدمة اخرى.

هل غرقت الولايات المتحدة في الركود ام لا؟ النقاش المستعر منذ أيام عدة، سيتجدد مع النتائج الراهنة.

والمكتب الوطني للبحث الاقتصادي هو الهيئة الوحيدة في الولايات المتحدة المخولة إعلان حدوث ركود رسميا لكن ذلك يحدث عادة مع تأخر أشهر عدة.

وقالت وزيرة الخزانة إن اول اقتصاد عالمي لا يعاني من الركود، وشددت على أن "الركود يعني انكماشا معمما في كل قطاعات الاقتصاد. وحتى لو كان هذا الرقم سلبيا فنحن لسنا في حالة ركود راهنا".

إلا ان المعارضة ترى في ذلك تلاعبا بالأرقام. وقال الحزب الجمهوري متوجها إلى بايدن "لا يمكنك تغيير الواقع من خلال المحاججة على التعريفات".

وباتت نسبة البطالة عند مستوى 3.6 % قريبة من مستواها ما قبل الجائحة الذي كان الأدنى منذ 50 عاما، ولا يزال أصحاب العمل يواجهون صعوبة في التوظيف.

لكن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قال الأربعاء إن "المؤشرات الأخيرة للنفقات والانتاج تباطأت، وأكد أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود الآن.

ويسعى الاحتياطي الفدرالي عمدا إلى إبطاء الاقتصاد لتخفيف الضغط على الأسعار في حين بلغ التضخم مستوى قياسيا جديدا في يونيو بلغ 9.1 %.

وكان الاستهلاك فأجا بحيويته في يونيو. إلا ان حجم النفقات ارتفع بسبب التضخم فيما المستهلكون يحصلون على سلع أقل مع الكلفة ذاتها.