بعد تزايد نسبة التلاميذ الذين يتركون مقاعد الدراسة في سن باكر، لعدد من الأسباب المُتفاوتة ما بين أسرة وأخرى، انطلقت وزارة التربية الوطنية، في التفكير في دراسة أسباب تخليهم عن الدراسة وبالتالي وضح حلول للحد من “الهدر المدرسي” الذي بات ظاهرة قد تُهدد المستوى التعليمي للمملكة، من أجل مواصلتهم للعملية التعليمية.
وفي هذا السياق، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري، بمدينة الصخيرات، إن “التعويضات العائلية تشكل وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي”، مشيرا أن “عنصر الدعم الاجتماعي للتلاميذ وأولياء الأمور يساهم بقوة في تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، والهدف هو تشجيع التعليم وتقليل الهدر المدرسي الذي لا يزال مرتفعا، حيث يغادر حوالي 330 ألف تلميذ المدرسة في وقت مبكر”.
وزاد الوزير، خلال مداخلته في حلقة نقاش حول موضوع: “تعميم التعويضات العائلية للحماية من مخاطر الطفولة: نحو نموذج أكثر شمولا”، انعقدت في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، أن المسألة المتعلقة بدخل الأسرة تعد العامل الأول وراء مغادرة التلاميذ للمدرسة، والذين يتوجهون بشكل عام إلى سوق الشغل لإعالة أسرهم، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التعويضات العائلية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال تسليطه الضوء على دور مقاربة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والذي يجب أن يكون في صميم إصلاح النظام التربوي، على أن “التعليم والمدرسة هما أساس الاستثمار في المستقبل، لأنهما يتيحان تحرير الطاقات وتحفيز ديناميكية التقدم”.
