أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، استئناف جلسات مجلس الأمناء الحوار الوطني، غدا السبت، لاستكمال ما قرره في الاجتماع السابق، وهو تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية، وسيتم طرح اللجان الفرعية في المحور الاقتصادي والاجتماعي، كي يقرها المجلس ويبدأ في وضع جدول أعماله واختيار مقرري اللجان، والمقررين المساعدين لكل لجنة والتلخيص الذي يدور فيه.

وتطرق رشوان إلى ما يثيره البعض عن جدوى الحوار الوطني سياسيا وقال: "البعض يزايد على مصر في المحور السياسي رغم أننا في بداية تجربة، وهي لا تكتمل في شهور أو سنوات قليلة، لكن عندما يطرح الحوار الوطني هذه المحاور ويحضر فيها كل الأطياف، يؤكد على معنى واحد وهو أن الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين".

وتابع رشوان أن جلسات الحوار الوطني لن تكون مجرد تنابذ بالرأي أو اختلاف في الفكرة، فكل من لديه رأي سيطرحه، ولن يكون هناك تصويت لأن التصويت يستبعد رأي، ونحن اتفقنا أن ترفع جميع المقترحات والأفكار إلى رئيس الجمهورية، الذي أعلن مشاركته في المراحل النهائية للحوار.

وأشار رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الذي يملك السلطة التشريعية والصلاحية لتقديم مشروع قانون، هو رئيس الجمهورية والحكومة، إضافة إلى سلطة اتخاذ القرارات التنفيذية، لذلك سيشارك الرئيس السيسي في المراحل النهائية لحوار الوطني.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعين، أولهما في 5 يونيو، ويوم 19 يونيو، وخلالهما صدرت اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك بإجماع كل الأعضاء.

وأضاف: "خلال الاجتماع الأخير، مجلس الأمناء قرر إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، والذي غالبا سيبدأ منه الحوار الوطني، لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة للنظام الحزبي والانتخابات، ولجنة للمحليات، وهنا أول إشارة واضحة بأن هذا الحوار يتجه مباشرة لما يريده المصريون".

وقال: "لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، سيشارك ممثلون لقوى رئيسية سياسية، ومجلس الأمناء لن يدير الحوار الداخلي، بل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها هي التي ستدير الحوارات الداخلية، أما ولجنة المحليات، فستدعو كل من أرسل للحوار الوطني شيء يتعلق بالمحليات سواء كان مشروع قانون محليات أو اقتراحات، وسيُفتح الباب لكل من لديه فكرة مكتوب أن يشارك في الجلسات بحكم اللائحة التنفيذية وستكون علنية وتذاع مباشرة وسيسمح للإعلام بحضورها". 

وأوضح ضياء رشوان، إن هناك عدد كبير من الراغبين في العودة لمصر، والانخراط في نشاطات المجتمع سواء سياسي أو اجتماعي، محسوبين على المعارضة المصرية بالخارج.

 وأضاف : "أقول لكل المهاجمين وأبشرهم، لدينا عدد من زملائنا ممن كانوا موجودين في الخارج، هناك عدد كبير من الراغبين في العودة لمصر، والانخراط في نشاطات المجتمع سواء سياسي أو اجتماعي، وهذا العدد لا يتحدث شفويا، وإنما يرسل رسائل مكتوبة، وهم محسوبين على المعارضة المصرية بالخارج". 

 وتابع: "مصر لن تستبعد من هذا الحوار إلا من ارتكب عنفا أو جرما أو شارك فيه أو من يقول إن هذا الدستور لا يلزمني، وكل أبناء مصر مدعوين للمشاركة، أن تمسك سلاحا وتقول لماذا استبعدتني من الحوار الوطني هو أمر غير منطقي، نعم من قتل أبناء الشعب المصري أو فجر مديريات أمن أو عبوات ناسفة في سيناء، كل من فعل هذا لن يشارك في الحوار الوطني".

 وقال: "سيكون هناك أخبار جيدة خلال الفترة القادمة، عن أسماء الراغبين في العودة إلى مصر وهم من المعارضة المصرية".