«والله... والله... لن نقوم بأي ضرر بالمياه في مصر»، تعهدٌ أقسم به رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عام 2018 من داخل قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بناءً على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لطمأنة الشعب المصري على حصة البلاد من مياه النيل «شريان الحياة الرئيسي» بالنسبة لهم، لكن يبدو أن جميع هذه التعهدات قد ذهبت أدراج الرياح، وأن مبادرات «النيات الطيبة»، والمفاوضات المستمرة، منذ نحو 11 عاماً، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى اتفاق نهائي يطمئن مصر على حصتها من مياه النيل، وهو ما دفع القاهرة إلى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضاً على ما وصفته بـ«الإجراءات الأحادية» من جانب أديس أبابا.
التصعيد الجديد جاء رداً على بدء إثيوبيا تنفيذ الملء الثالث لخزان «السد»، دون اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، حيث وجهت مصر خطاباً رسمياً، مساء أمس (الجمعة)، إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيه المؤسسة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بـ«تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن»، وأكدت «احتفاظها بحقها الشرعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي». وسجلت القاهرة، في خطابها الموقع باسم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، «اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، دون اتفاق مع مصر والسودان حول آليات ملء وتشغيل السد»، مع التأكيد على أن «الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها، أو أمنها المائي، أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري، الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له».
ودخلت مصر وإثيوبيا نزاعاً مائياً، في أعقاب قيام أديس أبابا ببناء «سد النهضة»، حيث تخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، في حين تقول إثيوبيا إن «السد ضرورة لتحقيق التنمية في البلاد»، وعلى مدار السنوات الـ11 الماضية تمسكت مصر بالحلول السلمية، ولجأت إلى مائدة المفاوضات، التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا «إعلان مبادئ» حول السد في الخرطوم عام 2015، وأكد الرئيس المصري، في كلمته في ذلك الوقت، أن «الإرادة والنيات الطيبة هما الأساس لتنفيذ أي اتفاق»، لكن على ما يبدو أن «هذه النيات الطيبة لم تتوفر»، حيث واصلت إثيوبيا بناء السد، وهو ما أشار له وزير الخارجية المصري، في خطابه إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن «مصر سعت خلال المفاوضات على مدار 11 عاماً، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة».
تواصلت المفاوضات «المتعثرة» بين الدول الثلاث، وكان القاسم المشترك فيها «تعنت الجانب الإثيوبي»، مما دفع القاهرة للبحث عن وسيط دولي قوي للضغط على أديس أبابا، حيث طالبت مصر، الولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بأن «تلعب دوراً في حل النزاع»، لتدخل واشنطن طرفاً في محاولة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، عبر دعوتها للقاء للأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، لكن المفاوضات التي استمرت، برعاية أميركية، حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، وخلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، حيث تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان.
انتهت الوساطة الأميركية مؤقتاً، بخروج ترمب من البيت الأبيض، وعادت الدول الثلاث إلى دائرة المفاوضات «المتعثرة»، التي «فشلت» آخر جولاتها التي جرت في أبريل (نيسان) 2021 في عاصمة الكونغو الديمقراطية في التوصل إلى أي حلول، وهو ما دفع مصر للجوء إلى مجلس الأمن للمرة الأولى، مطالبة إياه بالتدخل لحل النزاع، وجاء قرار مجلس الأمن، عبر بيان رئاسي، في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، بـ«دعوة الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي»، مؤكداً أن «مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار».
ولم تفلح الوساطة الأفريقية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن آليات ملء وتشغيل السد، لضمان الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، واستمرت أديس أبابا في تنفيذ خطتها بشكل أحادي، وهو ما فسره خبراء بأنه «نوع من المماطلة والمراوغة لفرض الأمر الواقع، فبينما تستمر جلسات التفاوض دون جدوى، تشرع إثيوبيا في ملء وتشغيل السد».
وجاء لقاء الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن، في جدة، منتصف يوليو (تموز) الحالي، بمثابة إعلان عن عودة واشنطن مرة أخرى وسيطاً لحل النزاع، حيث أكد الرئيسان، في بيان مشترك، على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد»، ليبدأ المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الأحد الماضي، جولة تشمل مصر وإثيوبيا والإمارات، وتستمر حتى الأول من أغسطس (آب)، لكن يبدو أن المساعي الأميركية للحل جاءت متأخرة قليلاً، حيث أرسلت إثيوبيا إلى مصر رسالة يوم 26 يوليو الحالي، تفيد باستمرارها في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الحالي، ويقول الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، وخبير المياه المصري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، «كنا نأمل أن يكون التحرك الأميركي قبل بدء الملء الثالث لخزان السد، وعلينا الآن أن ننتظر ما ستسفر عنه جولة المفاوضات المقرر عقدها بوساطة أميركية وإماراتية».
رغم تأكيد القاهرة على أنها «لن تتهاون تجاه أي مساس بحقوقها المائية»، إلا أن جميع التصريحات الرسمية المصرية تؤكد تمسكها «بالحلول السياسية»، وهو ما أكده الرئيس المصري أكثر من مرة، حيث قال، خلال زيارته لصربيا، الشهر الحالي، إن مصر اتخذت «الخيار التفاوضي» في تعاملها مع القضية، ويرى نور الدين أن «لجوء مصر لمجلس الأمن الآن هو محاولة لتكوين لوبي عالمي يتضامن مع القضية المصرية، ويضغط على إثيوبيا لاستئناف المباحثات»، وإن كانت قرارات مجلس الأمن «غير ملزمة»، لكن هناك «حالة من التعاطف الدولي مع حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، إزاء التعنت الإثيوبي المستمر، وإصرارها على بناء سد عملاق يحجز 75 متراً مكعباً من المياه دون تنسيق مع دول المصب»، على حد قوله.
