أفاد قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير في السودان، الإعلان عن ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وقال محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع "سودان تربيون"، أمس السبت؛ إن قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع "قوى الثورة".
كذلك، أوضح الفكي أن القوى المعنية بهذا التعيين هي الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وفي الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا.
كذلك، قال إن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، "وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات".
ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.
