تعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
- مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يعقد مشاورات سياسية أثناء زيارته لأرمينيا
وأكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن، وذلك بناء على اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التي يتم على أساسها اختيار قطع الأراضي، وتصنيفها وفقًا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة.
وأضافت أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة، و 132 قطعة ارض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في نطاق 15 محافظة ، كما أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأشارت إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن االرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضي الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضي التي تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القري في إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
