أزمة الديون الأوروپية (كثيراً ما يُطلق عليها "أزمة منطقة اليورو" أو"أزمة الديون السيادية الاوروپية") هي أزمة ديون لعدة سنوات تضطرم في الاتحاد الأوروپي منذ نهاية 2009. عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو(اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص) عجزوا عن سداد أوتأجيل ديونهم الحكومية أوحتى يكفلوا البنوك المتعسرة الواقعة تحت إشرافهم الوطني بدون مساعدة أطراف ثالثة مثل بلدان أخرى من منطقة اليوروأوالبنك المركزي الأوروپي (ECB) أوصندوق النقد الدولي (IMF).

في بداية عام 2010 كانت هناك مخاوف لبعض الدول المتقدمة حيال أزمة الديون السيادية الاوروبية ضمت اليونان، أيرلندا، المملكه المتحدة،إسبانيا والبرتغال مما أدى الى ازمه الثقه في توسيع نطاق نشر عوائد السندات ومخاطر التامين في المقايضه بين هذه الدول واخرى من اعضاء الاتحاد الاوروبى والاكثر اهميه المانيا.

كان هناك قلق من الحكومه تجاه تاعجز ومستويات الديون عبر العالم من تخفيض الحكومه الاوروبيه للدين بانشاء تنبيه مالى للاسواق وهجرزت معظم ازمه الديون في الاحداث الاخيره لليونان حيث كان هناك مخاوف من ازدياد تكاليف تمويل الدين الحكومى في 2 مايو2010 وافقت الدول اليوريه وصندوق النقد الدولى على اقتراض اليونانعشرة بليون مع فرض شروط تقشفيه قاسية عليها فيتسعة مايو2010 قام وزراء الماليه بعمل خطه انقاذ شامله بقيمه ما يقرب من تريليون دولار وتهدف الى ضمان الاستقرار المالى في جميع انحاء اوروبا

أزمة تمويل الحكومة اليونانية

الأسباب

منطق رئيسي: مسببات أزمة الديون الأوروپية

نتجت أزمة الديون الأوروپية بسبب معضلة هيكلية في منطقة اليوروومجموعة من العوامل المعقدة، وتضم العولمة المالية؛ سهولة شروط الائتمان في الفترة 2002-2008 والتي شجعت على ممارسات الإقراض والاقتراض عالي المخاطر؛ الأزمة المالية 2007-2008؛ اختلالات التجارة الدولية؛ فقاعات العقارات التي اندلعت منذ ذلك الحين؛ الكساد الكبير 2008-2012؛ اختيارات السياسة المالية المرتبطة بالدخل والإنفاق الحكومي؛ المنهجيات المستخدمة من قبل الدول لإنقاذ الصناعات المصرفية المتعثرة وحاملي السندات الخاصة، تحمل أعباء الديون الخاصة أوالخسائر الاجتماعية.

تطور الأزمة

اندلعت أزمة الديون الأوروپية في مطلع الكساد الكبير في أواخر 2009، وتميزت ببيئة يهيمن عليها العجز الهيكلي الحكومي المرتفع وتسارع مستويات الدين. كأثر سلبي للكساد الكبير، عندما عانى القطاع المصرفي الهش نسبياً من خسائر كبيرة في رأس المال، كان على معظم الدول في أوروبا حتى تنقذ الكثير من بنوكها الأكثر تأثراً ببعض القروض الداعمة لإعادة الرسملة، بسبب الترابط القوي بين بقاءها والاستقرار المالي للاقتصاد. في يناير 2009، كانت مجموعة مكونة منعشرة بنوك مركزية وشرق أوروپية قد طلبت بالعمل الانقاذ. عند ذلك الوقت، أصدرت اللجنة الأوروپية تسقطات بانخفاض قدره 1.8٪ في الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروپي لعام 2009، مما يجعلها التسقطات الأسوأ بالنسبة للبنوك. كانت عمليات إعادة الرسملة المصرية الكثيرة الممولة من القطاع العام أحد الأسباب وراء التدهور الحاد في نسبة الدين لقاء ن.م.إ التي عانت منتها مختلف الحكومات الأوروپية في مطلع الكساد الكبير. وكانت الأسباب الجذرية الرئيسية لأزمات الديون السيادية الأربعة التي اندلعت في أوروپا، مزيج من: ضعف النموالمحتمل والعملي؛ ضعف التنافسية؛ تصفية البنوك والهيئات السيادية؛ نسب الدين لقاء ن.م.إ. الضخمة الموجودة مسبقاً؛ ومخزون الديون الكبير (الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الخاص).

اليونان

منطق رئيسي: أزمة الدين الحكومي اليوناني

أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ازدياد معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا حتى أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان لقاء تطبيقها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.

بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة قابل الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمووهوما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو2010 إلى دول منطقة اليورووصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبلعشرة أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يوروتحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورولسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايووبسبب ازدياد معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.

وردت المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها يفترض أن تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن، فيما صرح مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس "نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار". وأضاف "كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي".

ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الأخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. ونطقت المفوضية الأوروبية إذا قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن.

في 2 مايووافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يوروعلى مدى ثلاثة سنوات خلال الفترة من مايو2010 حتى يونيو2013. منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي فيما قدم صندوق النقد الدولي 30 مليار يورو، وتبلغ الفائدة على هذه القروض نحو5.2% وفترة سداد ثلاثة سنوات وقد خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو1% لتصبح 4.2% فيما زيدت فترة السداد لتبلغسبعة سنوات ونصف، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق.

وبحسب الخطة يتعين على اليونان على خفض العجز في ميزانيتها إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و7.6 في المائة في عام 2011 و6.5 في عام 2012. ويتسقط حتى ينخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهوالحد الأقصى بحلول عام 2014. في حين سيرتفع الدين العام إلى نحو150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل حتى يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.

أقرت دول منطقة اليوروفي 21 فبراير 2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو. من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يوروعن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلى حتى تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042. وأما القروض التي سيقدمها الدائنون الدوليون فتصل في مجموعها إلى 130 مليار يورو، تسدد تدريجيا إلى غاية 2014.

وتهدف خطة الإنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو، ومن المتسقط حتى تقلص إجراءات الحزمة الثانية ديون اليونان من 160% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 120.5% في سنة 2020، وهي النسبة الأقصى للدين التي يمكن حتى تتحملها البلاد على المدى البعيد.

وكانت اليونان أولى الدول المتقدمة التي تأخرت عن السداد لصندوق النقد الدولي في 2015.

أيرلندا

منطق رئيسي: الانكماش الاقتصادي الأيرلندي 2008

لم تكن بداية أزمة الديون السيادية الأيرلندية بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع، لكن بسبب ضمان الدولة للبنوك الستة الرئيسية في أيرلندا والتي كانت تمول فقاعة العقارات. في 29 سبتمبر 2008، أصدر وزير المالية الأيرلندي بريان لنيهان ينر ضمان مدته عامين للمودعين وحاملي السندات بالبنوك. لاحقاً تم تجديد الضمانات الخاصة بالودائع والسندات الجديدة بطريقة مختلفة قليلاً. في 2009، تأسست الوكالة الوطنية لادارة الأصول للحصول على قروض كبيرة ذات صلة بالملكية من البنوك الستة "بالقيمة الاقتصادية السوقية طويلة الأجل".

الپرتغال

منطق رئيسي: الأزمة المالية الپرتغالية 2010–14

على عكس الدول الأوروپية الأخرى التي تضررت بشدة من الركود الكبير في أواخر عقد 2000، وتلقت في نهاية المطاف عمليات الإنقاذ في أوائل عقد 2010 (مثل اليونان وأيرلندا)، لم يشد عقد 2000 في الپرتغال نمواً اقتصادياً، لكنها كانت فترة أزمة اقتصادية عملية، تميزت بالجمود وفترتي كساد (في 2002-03) و2008–09) وفرضت تدابير التقشف المالي برعاية حكومية بهدف تخفيض عجز الميزانية إلى الحدود المسموح بها في ميثاق الاستقرار والنموالأوروپي.

إسپانيا

كانت الديون الإسپانية ذات مستوى منخفض نسبياً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة قبل وقوع الأزمة. ووصلت نسبة الدين العام لقاء ن.م.إ. في 2010 إلى 60% فقط، أي أقل بأكثر من 20 نقطة من ألمانيا، وفرنسا أوالولايات المتحدة، وأقل بأكثر من 60 نقطة عن إيطاليا، أيرلندا أواليونان. تم تجنب الديون إلى حد كبير بسبب الإيرادات الضريبية المتضخمة من فقاعة الإسكان، والتي ساعدت على استيعاب الإنفاق الحكومي المتزايد لعقد من الزمان دون تراكم الديون. عند انفجار القاعة، أنفقت إسپانيا مبالغ ضخمة على إنقاذ البنوك. في مايو2012، حصل بانيكا على إنقاذ قيمته 19 بليون يورو، بالإضافة إلى 4.5 بليون يوروسابقة لدعم بانكيا. وكانت الأساليب المحاسبية المشكوك بها سبباً في خسائر البنوك. في سبتمبر 2012، أشار المنظمون إلى حتى البنوك الإسپانية قد طلبت 59 مليار يورو(77 مليار دولار أمريكي) من رأس المال الإضافي لتعويض خسائر الاستثمارات العقارية.

قبرص

منطق رئيسي: الأزمة المالية القرصية 2012–13

أصيب اقتصاد جزيرة قبرص الصغيرة ذات الـ840.000 نسمة بالكثير من الضربات القوية في عام 2012، ومنها، خسارة البنوك القبرصية مبلغ 22 بليون يورو[[أزمة الديون الحكومية اليونانية| to the خصم الدين اليوناني، مما دفع وكالات التقييم الدولية إلى وضع الاقتصاد القبرصي في ترتيب غير مرغوب فيه وإلى عدم قدرة الحكومة على سترداد النفقات.

في 25 يونيو2012، طلبت الحكومة القبرصية حزمة إنقاذ من مرفق الاستقرار المالي الأوروپي أوآلية الاستقرار الأوروپية، مشيرة إلى الصعوبات التي تقابلها في دعم القطاع المصرفي من التعرض لخصم الدين اليوناني.

ردود العمل السياسية

منطق رئيسي: ردود العمل السياسية تجاه أزمة الديون الأوروپية

تدابير الطوارئ في الاتحاد الأوروپي

يلقي الجدول التالي نظرة عامة على المكون المالي لجميع برامج الإنقاذ التي حصلت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008. الدول أعضاء الاتحاد الأوروپي خارج منطقة اليورو(مشروحين بالأصفر في الجدول) لا يمكنهم الحصول على التمويلات الموفرة من قبل EFSF/ESM، لكن يمكنهم الحصول على قروض إنقاذ من برنامج الاتحاد الأوروپي لميزان المدفوعات، قروض صندوق الندق الدولي والقروض الثنائية (مع مساعدة إضافية محتملة من البنك الدولي/بنك الاستثمار الأوروپي/البنك الأوروپي لاعادة البناء والتنمية إذا كانت مصنفة كبلد نامي). منذ أكتوبر 2012، ظهرت آليت الاستقرار الأوروپية كصندوق حديث دائم للاستقرار المالي لتغطية أي حزم إنقاذ مستقبلية محتملة ضمن منطقة اليورو، والذي حل محل صناديق GLF + EFSM + EFSF المؤقتة.

مرفق الاستقرار المالي الأوروپي (EFSF)

منطق رئيسي: مرفق الاستقرار المالي الأوروپي

فيتسعة مايو2010، وافق 27 من أعضاء الاتحاد الأوروپي على تأسيس مرفق الاستقرار المالي الأوروپي، جهازاً قانونياً يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروپا عن طريق توفير المساعدة المالية لدول منطقة اليوروالتي تعاني من صعوبات. يمكن للمرفق إصدار سندات أوأي صكوك ديون أخرى في السوق بدعم من المخط الألماني لادارة الديون لحمل التمويلة المطلوبة للحصول على القرود لبلدان منطقة اليوروالتي تعاني من مشكلات مالية، عادة رسملة البنوك أوشراء الديون السيادية.

آلية الاستقرار المالي الأوروپي (EFSM)

منطق رئيسي: آلية الاستقرار المالي الأوروپي

فيخمسة يناير 2011، أسس الاتحاد الأوروپي آلية الاستقرار المالي الأوروپي، برنامج تمويل طوارئ يعتمد على الأموال التي يتم جمعها في الأسواق المالية وتضمنها المفوضية الاوروپية باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروپي كضامن. وتعمل تحت إشراف المفوضية وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروپا بتوفير المساعدة المالية للدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات اقتصادية. صندوق اللجنة، المدعون من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي، مخول لحمل المساعدات المالية إلى 60 بليون يورووتم تقييمه AAA من قبل فيش، موديز وستاندارد أند پور.

اتفاقية بروكسل وما بعدها

في 26 أكتوبر 2011، التقى قادة 17 من بلدان منطقة اليوروفي بروكسل واتفقوا على شطب 50% من الديون السيادية اليونانية لدى البونك، زيادة بمقدار أربع أضعاف (إلى حوالي تريليون يورو) في ميزانية صناديق الإنقاذ المنشئة تحت إشراف [[مرفق الاستقرار المالي الأوروپي، زيادة مستوى الوصاية بمقدار 9% لرسملة البنوك داخل الاتحاد الأوروپي وتأسيس إيطاليا لمجموعة من الالتزامات من أجل التخاذ تدابير لخفض ديونها الوطنية. كما تعهدت بمبلغ 35 بليون يورولصالح "تعزيز الائتمان" للتخفيف من الخسائر التي من المحتمل حتى تتعرض لها البنوك الأوروبية. ووصف خوسيه مانويل باروسوالقرارات على أنها مجموعة من "التدابير الاستثنائية للأوقات الاستثنائية".

البنك المركزي الأوروپي

اتخذ البنك المركزي الأوروپي سلسلة من التدابير والتي تهدف إلى الحد من التقلبات في الأسواق المالية وتحسين السيولة.

آلية الاستقرار الأوروپي

منطق رئيسي: آلية الاستقرار الأوروپي

آلية الاستقرار الأوروپي هوبرنامج تمويل إنقاذ دائم تأسس خلفاً لمرفق الاستقرار المالي الأوروپي وآلية التمكين المالي الأوروپي المؤقتين في يوليو2012 لكن تم تعليقه بعد صدقت المحكمة الدستورية الألمانية على شرعية التدابير في 12 سبتمبر 2012. دخلت حزمة الإنقاذ الدائمة حيز التطبيق لـ16 من المسقطيت في 27 سبتمبر 2012. بدأت تطبيق في إستونيا في أربعة أكتوبر 2012 بعد إنهاء عملية التصديق عليها.

الاتفاق المالي الأوروپي

منطق رئيسي: European Fiscal Compact

In March 2011 a new reform of the Stability and Growth Pact was initiated, aiming at straightening the rules by adopting an automatic procedure for imposing of penalties in case of breaches of either the 3% deficit or the 60% debt rules. By the end of the year, Germany, France and some other smaller EU countries went a step further and vowed to create a fiscal union across the eurozone with strict and enforceable fiscal rules and automatic penalties embedded in the EU treaties. Onتسعة December 2011 at the European Council meeting, all 17 members of the eurozone and six countries that aspire to join agreed on a new intergovernmental treaty to put strict caps on government spending and borrowing, with penalties for those countries who violate the limits. All other non-eurozone countries apart from the UK are also prepared to join in, subject to parliamentary vote. The treaty will enter into force on 1 January 2013, if by that time 12 members of the euro area have ratified it.

مقترحات الاصلاحات والتعافي الاقتصادي

منطق رئيسي: Economic reforms and recovery proposals regarding the Eurozone crisis

القروض المصرفية المباشرة واللوائح المصرفية

On 28 June 2012 eurozone leaders agreed to permit loans by the European Stability Mechanism to be made directly to stressed banks rather than through eurozone states, to avoid adding to sovereign debt. The reform was linked to plans for banking regulation by the European Central Bank. The reform was immediately reflected by a reduction in yield of long-term bonds issued by member states such as Italy and Spain and a rise in value of the Euro.

تقشف أقل واستثمار مزيد

There has been substantial criticism over the austerity measures implemented by most European nations to counter this debt crisis. US economist and Nobel laureate Paul Krugman argues that an abrupt return to "'non-Keynesian' financial policies" is not a viable solution. Pointing at historical evidence, he predicts that deflationary policies now being imposed on countries such as Greece and Spain will prolong and deepen their recessions. Together with over 9,000 signatories of "A Manifesto for Economic Sense" Krugman also dismissed the belief of austerity focusing policy makers such as EU economic commissioner Olli Rehn and most European finance ministers that "budget consolidation" revives confidence in financial markets over the longer haul. In a 2003 study that analysed 133 IMF austerity programmes, the IMF's independent evaluation office found that policy makers consistently underestimated the disastrous effects of rigid spending cuts on economic growth. In early 2012 an IMF official, who negotiated Greek austerity measures, admitted that spending cuts were harming Greece. In October 2012, the IMF said that its forecasts for countries which implemented austerity programmes have been consistently overoptimistic, suggesting that tax hikes and spending cuts have been doing more damage than expected, and countries which implemented fiscal stimulus, such as Germany and Austria, did better than expected. Also Portugal did comparably better than Spain. The latter introduced drastic austerity measures but was unable not meet its EU budget deficit targets. On the other hand, Portugal's leftist coalition fought austerity (it increased the minimum wage by 25 percent and took back cuts in the pension system and the public sector) and at the same time reduced its budget deficit to below three percent in 2016. According to historian Florian Schui from University of St. Gallen no austerity program has ever worked. Schui particularly notes Winston Churchill's attempt in 1925 and Heinrich Brüning's attempt in 1930 during the Weimar Republic. Both led to disastrous consequences.

زيادة القدرة التنافسية

Crisis countries must significantly increase their international competitiveness to generate economic growth and improve their terms of trade. Indian-American journalist Fareed Zakaria notes in November 2011 that no debt restructuring will work without growth, even more so as European countries "face pressures from three fronts: demography (an aging population), technology (which has allowed companies to do much more with fewer people) and globalisation (which has allowed manufacturing and services to locate across the world)".

معالجة اختلالات الحساب الجاري

Regardless of the corrective measures chosen to solve the current predicament, as long as cross border capital flows remain unregulated in the euro area,current account imbalances are likely to continue. A country that runs a large current account or trade deficit (i.e., importing more than it exports) must ultimately be a net importer of capital; this is a mathematical identity called the balance of payments. In other words, a country that imports more than it exports must either decrease its savings reserves or borrow to pay for those imports. Conversely, Germany's large trade surplus (net export position) means that it must either increase its savings reserves or be a net exporter of capital, lending money to other countries to allow them to buy German goods.

حشد الائتمان

Several proposals were made in mid-2012 to purchase the debt of distressed European countries such as Spain and Italy. Markus Brunnermeier, the economist Graham Bishop, and Daniel Gros were among those advancing proposals. Finding a formula, which was not simply backed by Germany, is central in crafting an acceptable and effective remedy.

تعقيب

US President Barack Obama stated in June 2012: "Right now, [Europe's] focus has to be on strengthening their overall banking system...making a series of decisive actions that give people confidence that the banking system is solid ... In addition, they're going to have to look at how do they achieve growth at the same time as they're carrying out structural reforms that may take two or three or five years to fully accomplish. So countries like Spain and Italy, for example, have embarked on some smart structural reforms that everybody thinks are necessary—everything from tax collection to labour markets to a whole host of different issues. But they've got to have the time and the space for those steps to succeed. And if they are just cutting and cutting and cutting, and their unemployment rate is going up and up and up, and people are pulling back further from spending money because they're feeling a lot of pressure—ironically, that can actually make it harder for them to carry out some of these reforms over the long term ... [I]n addition to sensible ways to deal with debt and government finances, there's a parallel discussion that's taking place among European leaders to figure out how do we also encourage growth and show some flexibility to allow some of these reforms to really take root."

حلول مقترحة على المدى الطويل

منطق رئيسي: Proposed long-term solutions for the European sovereign-debt crisis

الاتحاد المالي الأوروپي

The crisis is pressuring the Euro to move beyond a regulatory state and towards a more federal EU with fiscal powers. Increased European integration giving a central body increased control over the budgets of member states was proposed on 14 June 2012 by Jens Weidmann President of the Deutsche Bundesbank, expanding on ideas first proposed by Jean-Claude Trichet, former president of the European Central Bank. Control, including requirements that taxes be raised or budgets cut, would be exercised only when fiscal imbalances developed. This proposal is similar to contemporary calls by Angela Merkel for increased political and fiscal union which would "allow Europe oversight possibilities".

هيئة الاسترداد وتسوية البنوك الأوروپية

منطق رئيسي: Single Resolution Mechanism

European banks are estimated to have incurred losses approaching €1 trillion between the outbreak of the financial crisis in 2007 and 2010. The European Commission approved some €4.5 trillion in state aid for banks between October 2008 and October 2011, a sum which includes the value of taxpayer-funded recapitalisations and public guarantees on banking debts. This has prompted some economists such as Joseph Stiglitz and Paul Krugman to note that Europe is not suffering from a sovereign debt crisis but rather from a banking crisis.

سندات اليورو

منطق رئيسي: سندات اليورو

A growing number of investors and economists say Eurobonds would be the best way of solving a debt crisis, though their introduction matched by tight financial and budgetary co-ordination may well require changes in EU treaties. On 21 November 2011, the European Commission suggested that eurobonds issued jointly by the 17 euro nations would be an effective way to tackle the financial crisis. Using the term "stability bonds", Jose Manuel Barroso insisted that any such plan would have to be matched by tight fiscal surveillance and economic policy coordination as an essential counterpart so as to avoid moral hazard and ensure sustainable public finances.

السندات الآمنة الأوروپية

A group of economists from Princeton University suggest a new form of European Safe Bonds (ESBies), i.e. bundled European government bonds (70% senior bonds, 30% junior bonds) in the form of a "union-wide safe asset without joint liability". According to the authors, ESBies "would be at least as safe as German bunds and approximately double the supply of euro safe assets when protected by a 30%-thick junior tranche". ESBies could be issued by public or private-sector entities and would "weaken the diabolic loop and its diffusion across countries". It requires "no significant change in treaties or legislation.“

صندوق النقد الأوروپي

On 20 October 2011, the Austrian Institute of Economic Research published an article that suggests transforming the EFSF into a European Monetary Fund (EMF), which could provide governments with fixed interest rate Eurobonds at a rate slightly below medium-term economic growth (in nominal terms). These bonds would not be tradable but could be held by investors with the EMF and liquidated at any time. Given the backing of all eurozone countries and the ECB, "the EMU would achieve a similarly strong position vis-à-vis financial investors as the US where the Fed backs government bonds to an unlimited extent". To ensure fiscal discipline despite lack of market pressure, the EMF would operate according to strict rules, providing funds only to countries that meet fiscal and macroeconomic criteria.

شطب الديون بتمويل من ضرائب الثروات

According to the Bank for International Settlements, the combined private and public debt of 18 OECD countries nearly quadrupled between 1980 and 2010, and will likely continue to grow, reaching between 250% (for Italy) and about 600% (for Japan) by 2040. A BIS study released in June 2012 warns that budgets of most advanced economies, excluding interest payments, "would need 20 consecutive years of surpluses exceeding 2 per cent of gross domestic product—starting now—just to bring the debt-to-GDP ratio back to its pre-crisis level". The same authors found in a previous study that increased financial burden imposed by ageing populations and lower growth makes it unlikely that indebted economies can grow out of their debt problem if only one of the following three conditions is met:

• government debt is more than 80 to 100% of GDP;
• non-financial corporate debt is more than 90 percent;
• private household debt is more than 85% of GDP.

شطب الديون بموجب اتفاق دولي

In 2015 Hans-Werner Sinn, president of German Ifo Institute for Economic Research, called for a debt relief for Greece. In addition, economists from London School of Economics suggested a debt relief similar to the London agreement. In 1953, private sector lenders as well as governments agreed to write off about half of West Germany’s outstanding debt; this was followed by the beginning of Germany's "economic miracle" (or Wirtschaftswunder). According to this agreement, West Germany had to make repayments only when it was running a trade surplus, that is "when it had earned the money to pay up, rather than having to borrow more, or dip into its foreign currency reserves. Its repayments were also limited to 3% of export earnings." As LSE researchers note, this had the effect that, Germany’s creditors had an incentive to buy the country’s goods, so that it would be able to afford to pay them.

جدل

منطق رئيسي: الجدل المحيط بأزمة الديون الأوروپية

The European bailouts are largely about shifting exposure from banks and others, who otherwise are lined up for losses on the sovereign debt they have piled up, onto European taxpayers.

انتهاكات معاهدة الاتحاد الأوروپي

No bail-out clause

The EU's Maastricht Treaty contains juridical language that appears to rule out intra-EU bailouts. First, the "no bail-out" clause (Article 125 TFEU) ensures that the responsibility for repaying public debt remains national and prevents risk premiums caused by unsound fiscal policies from spilling over to partner countries. The clause thus encourages prudent fiscal policies at the national level.

وكالات التقييم الائتماني

The international US-based credit rating agencies—Moody's, Standard & Poor's and Fitch—which have already been under fire during the housing bubble and the Icelandic crisis—have also played a central and controversial role in the current European bond market crisis. On one hand, the agencies have been accused of giving overly generous ratings due to conflicts of interest. On the other hand, ratings agencies have a tendency to act conservatively, and to take some time to adjust when a firm or country is in trouble. In the case of Greece, the market responded to the crisis before the downgrades, with Greek bonds trading at junk levels several weeks before the ratings agencies began to describe them as such.

الإعلام

Some in the Greek, Spanish, and French press and elsewhere spread conspiracy theories that claimed that the U.S. and Britain were deliberately promoting rumors about the euro in order to cause its collapse or to distract attention from their own economic vulnerabilities. The Economist rebutted these "Anglo-Saxon conspiracy" claims, writing that although American and British traders overestimated the weakness of southern European public finances and the probability of the breakup of the eurozone breakup, these sentiments were an ordinary market panic, rather than some deliberate plot.

المضاربون

Both the Spanish and Greek Prime Ministers have accused financial speculators and hedge funds of worsening the crisis by short selling euros. German chancellor Merkel has stated that "institutions bailed out with public funds are exploiting the budget crisis in Greece and elsewhere".

تكهنات حول تفكك منطقة اليورو

Some economists, mostly from outside Europe and associated with Modern Monetary Theory and other post-Keynesian schools, condemned the design of the euro currency system from the beginning because it ceded national monetary and economic sovereignty but lacked a central fiscal authority. When faced with economic problems, they maintained, "Without such an institution, EMU would prevent effective action by individual countries and put nothing in its place." US economist Martin Feldstein went so far to call the euro "an experiment that failed". Some non-Keynesian economists, such as Luca A. Ricci of the IMF, contend that the eurozone does not fulfil the necessary criteria for an optimum currency area, though it is moving in that direction.

الدين البغيض

منطق رئيسي: دين بغيض

Some protesters, commentators such as Libération correspondent Jean Quatremer and the Liège-based NGO Committee for the Abolition of the Third World Debt (CADTM) allege that the debt should be characterised as odious debt. The Greek documentary Debtocracy, and a book of the same title and content examine whether the recent Siemens scandal and uncommercial ECB loans which were conditional on the purchase of military aircraft and submarines are evidence that the loans amount to odious debt and that an audit would result in invalidation of a large amount of the debt.

التلاعب بالديون وإحصائيات العجز

In 1992, members of the European Union signed an agreement known as the Maastricht Treaty, under which they pledged to limit their deficit spending and debt levels. Some EU member states, including Greece and Italy, were able to circumvent these rules and mask their deficit and debt levels through the use of complex currency and credit derivatives structures. The structures were designed by prominent US investment banks, who received substantial fees in return for their services and who took on little credit risk themselves thanks to special legal protections for derivatives counterparties. Financial reforms within the U.S. since the financial crisis have only served to reinforce special protections for derivatives—including greater access to government guarantees—while minimising disclosure to broader financial markets.

Collateral for Finland

On 18 August 2011, as requested by the Finnish parliament as a condition for any further bailouts, it became apparent that Finland would receive collateral from Greece, enabling it to participate in the potential new €109 billion support package for the Greek economy. Austria, the Netherlands, Slovenia, and Slovakia responded with irritation over this special guarantee for Finland and demanded equal treatment across the eurozone, or a similar deal with Greece, so as not to increase the risk level over their participation in the bailout. The main point of contention was that the collateral is aimed to be a cash deposit, a collateral the Greeks can only give by recycling part of the funds loaned by Finland for the bailout, which means Finland and the other eurozone countries guarantee the Finnish loans in the event of a Greek default.

الأثر السياسي

انظر أيضاً

• 2000s commodities boom
• Crisis situations and unrest in Europe since 2000
• Federal Reserve Economic Data
• الكساد الكبير
• الكساد الكبير في الأوروپي
• List of acronyms: European sovereign-debt crisis
• List of countries by credit rating
• List of protagonists: European sovereign-debt crisis
• Political midlife crisis

الهوامش

المصادر

This section is very long. You can click here to skip it.

قراءات إضافية

• Grinin, L., Korotayev, A. and Tausch A. (2016) Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery. Springer International Publishing, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-17780-9; https://www.springer.com/de/book/9783319412603
• Foremny, Dirk; von Hagen, Jürgen (2012). "Fiscal federalism in times of crisis". CEPR Discussion Papers. Centre for Economic Policy Research. 9154. SSRN 2155524.
• Nedergaard, Peter; Bang, Henrik; Jensen, Mads Dagnis (March 2015). We the People' versus 'We the Heads of States': the debate on the democratic deficit of the European Union". Policy Studies. Taylor and Francis. 36 (2): 196–216. doi:10.1080/01442872.2014.1000846.
• Nedergaard, Peter; Snaith, Holly (September 2015). As I drifted on a river I could not control': the unintended ordoliberal consequences of the Eurozone crisis". Journal of Common Market Studies. Wiley. 53 (5): 1094–1109. doi:10.1111/jcms.12249.

وصلات خارجية

• The EU Crisis Pocket Guide by the Transnational Institute in English (2012) – Italian (2012) – Spanish (2011)
• Eurostat – Statistics Explained: Structure of government debt (October 2011 data)
• Interactive Map of the Debt Crisis Economist Magazine,تسعة February 2011
• European Debt Crisis New York Times topic page updated daily.
• Budget deficit from 2007 to 2015 Economist Intelligence Unit 30 March 2011
• Stefan Collignon: Democratic requirements for a European Economic Government Friedrich-Ebert-Stiftung, December 2010 (PDF 625 KB)
• Wolf, Martin, "Creditors can huff but they need debtors", Financial Times, 1 November 2011 7:28 pm.
• More Pain, No Gain for Greece: Is the Euro Worth the Costs of Pro-Cyclical Fiscal Policy and Internal Devaluation? Center for Economic and Policy Research, February 2012
• Michael Lewis-How the Financial Crisis Created a New Third World-October 2011 NPR, October 2011
• Global Financial Stability Report International Monetary Fund, April 2012
• OECD Economic Outlook-May 2012
• "Leaving the Euro: A Practical Guide" by Roger Bootle, winner of the 2012 Wolfson Economics Prize
• Macroeconomic Policy Advice and the Article IV Consultations: A European Union Case Study Center for Economic and Policy Research, January 2013
• Over Their Heads: The IMF and the Prelude to the Euro-zone Crisis, Paul Blustein, CIGI, March 2015

نطقب:Euro topics