“لو تعلق الأمر بزراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكان الوضع أفضل، لكنهم يسعون لتحقيق الربح المادي، أكثر من سعيهم لسد جوع وعطش المغاربة” بمثل هذه الجملة، غزت مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين المُنصرمين، بجُملة من المنشورات، الرامية للحد من زراعة عدد من الفواكه التي تستنزف الفرشة المائية، وتُهدد المُستقبل المائي للمواطنين المغاربية، من قبيل “لافوكا”.
ويوضح عدد من المواطنين، خلال منشوراتهم، أن “الاستثمار في فاكهة في لافوكا بالمغرب يُنذر بخطر العطش الذي يهدد البلاد والعباد، حيثُ أن كيلو واحد من الأفوكادو يستهلك من الماء ما تحتاجه أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر” مشيرين أنها “فاكهة يزداد الطلب عليها عالمياً لكثرة فوائدها لكنها تستنزف الفرشة المائية بصورة مرعبة”.
وبحسب موقع “غلوبس”، فإن شركة “مهادرين” الإسرائيلية، أعلنت الاستثمار في زراعة فاكهة “الأفوكادو” بالمغرب بشراكة مع شركة مغربية رائدة في المجال الفلاحي، على ما يقرب 455 هكتارا، حيث يتوقع أن يتم إنتاج 10.000 طن من “الأفوكادو” سنويا سيتم تصديرها للدول الأوروبية؛ الشيء الذي دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار: هل نملك ما يكفي من المياه الجوفية والبيئة الصالحة لتحقيق كل هذا الإنتاج؟
وكان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قد طالب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالتحول عن الزراعة التصديرية إلى التركيز على الزراعة الأساسية؛ مُستندا على “أحد الخبراء، بالقول إن امتصاص فاكهتي “الدلاح” و”لافوكا” حاجيات 3 ملايين مغربي من الماء، بينما زراعة الحبوب والقطاني تندرج في إطار الأمن الغذائي للمغاربة، مما يساهم في عدم ارتهان المغرب للخارج”.
كما دعا السطي، في جلسة سابقة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى تعميم تحلية مياه البحر واستغلالها في الزراعة والصناعة وتعميم سقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة أو المياه المحلاة، وكذا إلى “ربط المناطق التي تعاني من ندرة المياه بالمناطق التي تتوفر على وفرة أو بها سدود كبيرة عبر قنوات مائية”، مستدلا على ذلك بمعاناة إقليم تاونات الذي يضم أربعة سدود تحيط به، في حين أن سكانه ينظمون سنويا مسيرات ضد العطش. كما دعا إلى التسريع بوتيرة إنجاز السدود التلية خصوصا في المناطق التي تعرف ندرة مائية.
وتجدر الإشارة أن زراعة “الأفوكادو” في المغرب، قد نمت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 12000 طن سنويا، خاصة في جهة الرباط سلا القنيطرة التي تعتبر رائدة في إنتاج هذه الفاكهة على المستوى الوطني، حيث تبلغ المساحة المزروعة بها 5840 هكتارا؛ غير أن عدد من الخبراء في المجال البيئي والفلاحي يُؤكدون أنها “تستنزف المياه التي يمكن أن تستفيد منها النباتات الأخرى، والجهد الضخم بدلًا من الاهتمام بالمحاصيل الأخرى، إضافة لتفضيلها من قبل المزارعين الباحثين عن المزيد من الأرباح المادية، حيث يرون أن الأفوكادو أكثر فائدة لهم من الذرة والقمح وغيرهما، ومن الغابات نفسها، الأمر الذي يسبب أزمة بيئية واقتصادية في آن واحد”.
لا يُمكنني العيش دون ماء
“يمكنني أن أعيش بدون أفوكادو لكنني لا يمكن أن أعيش بدون ماء” جُملة أثارت جدلا كبيرا في الفضاء الرقمي، بعد قولها تحسرا من طرف أحد مواطني البُرتغال، خلال برنامج وثائقي نُشر على القناة الألمانية dw، يخص الحديث عن عن هذه الزراعة وما تُخلفه من معاناة بعض المزارعين مع منتجي هذه الفاكهة، وكذا ما تُجنيه على الفرشة المائية من استنزاف، يُهدد المواطنين؛ وهي الجملة التي أصبحت تتداول بكثرة في المغرب، في الآونة الأخيرة، للتعبير عن ما وُصف بـ”خطورة الوضع و خطورة استنزاف الفرشة المائية بالبرتغال التي تتوفر على كميات مياه أكبر بكثير من المغرب”.
إلى ذلك، استغرب عدد من المواطنين المغاربة، عبر حساباتهم الشخصية في الفضاء الرقمي، غياب الجمعيات المُختصة في حقوق الإنسان، وجمعيات حماية المُستهلك، وأصدقاء البيئة، مُطالبين في الوقت نفسه، حكومة عزيز أخنوش، بالتقليل من نسب زراعة “الأفوكادو” في المغرب، خاصة بعد الجفاف التي بات يُعاني منه المغرب في السنوات الأخيرة، إثر تراجع نسب الأمطار، وكذا الجفاف الحاصل إثر الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وفي سياق مُتصل، فإنه منذ نهاية الأسبوع المنصرم، اضطرت ساكنة حواضر وأقاليم عديدة، خاصة الجديدة وسيدي بنور ومراكش وتازة، إلى “التعايش” مع خفض صبيب المياه الصالحة للشرب، بعد إعلان الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وتازة، “اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من 25 يوليوز 2022”.
وبرر بلاغ للوكالة إجراءاتها بـ”حالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك”، مبرزة أنها تندرج في إطار “الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية”.
