لا انتخاب بين المتنافسين
وضع القاعدة: غادة عبد المنعم
اكتشفت قاعدة اجتماعية تتعلق بالانتخاب أسميها "قاعدة التعيين بالانتخاب بين المتنافسين" وهي تنص على: " أنه عندما تربط ما بين جماعة القائمين بالانتخاب وبين من يقومون بانتخابه علاقة تنافسية فان نتيجة الانتخاب تتجه غالبًا لاختيار الأسوأ..!!،يا ترى؟ لا الأفضل؟"
ذلك حتى المنطق يقول أنه عندما تكون لدى فرصة للترقية وهناك احتمال ألا أصل لهذا المركز (موضوع الترقية) بإمكاناتي وقدراتي التي لا تؤهلني مهنيا لذلك المركز، فإنني وحيث حتى الآخرين لم يرشحوني، كما أنهم قد لا يقومون بانتخابي إذا ترشحت للحصول عليه، فإنني غالبًا سأتيح لنفسي فرصة الحصول على ما أصبوإليه، بتأكيد ترشيح الأسوأ في الانتخاب أملا في توفير الفرصة لنفسي لنيل المركز الذى أصبوله فيما بعد؟ ذلك حتى تتاح لى الفرصة السهلة فيما بعد لإظهار مساوئه!! فحيث حتى أخطائه ستتيح لي الفرصة الأكبر للتشكيك في قدراته كرئيس ومن سم القفز لمسقطه باعتباري صاحب الرؤية النقدية له أي الأكثر فهمًا منه، لذا فليس من الطبيعي أبدًا حتى أرشح أوأختار أوأسلط الضوء على ترشيح الأكثر مهارته وكفاءة لنيل المركز موضوع التنافس!!
القاعدة
عند طرح المناصب التى بحاجة لكفاءات لمزاولتها فليس من المناسب التعيين فيها بالانتخاب بين الزملاء ولكن بالتعيين من الجهة المالكة للمؤسسة فحيث أنها صاحبة المصلحة في تحقيق المؤسسة لكل ما يمكنها من نجاح فسوف تلجأ بلاشك لاختيار الأمهر والأكفأ لمنصب القيادة أما مجمل العاملين فيها!! فهم في هذه الحالة أصحاب مصالح متعارضة مع اختيار الأكفأ والذي غالبًا ما تكون له رؤى إصلاحية واستقلال يؤديان به لاتخاذ قرارات حاسمة لا تواني فيها قد تؤدي أحيانًا لضرر العاملين أومطالبتهم ببذل أكبر قدر ممكن من جهدهم لصالح مؤسسة العمل.
لماذا لا يجب اختيار الرؤساء المهنيون في المؤسسات بالانتخاب بين المؤهلين لنيل المنصب
لأن فرضية حتى عدد من الزملاء قد يختارون الافضل من بينهم لرئاستهم فرضية غير سليمة حيث تحوى هذه المغالطات :
الخلل الأول
لن يختار عدد من الزملاء الأفضل منهم لمنصب الرئيس بل الأسوأ إما ليبقى معتمدا على قدراتهم التى لا يمكنه الاستغناء عنها، هذا إذا كان أقل مهنية منهم وخبرتهم أوظروفهم الوظيفية لا تؤهلهم لتولى منصبه أوليتيحون لأنفسهم فيما بعد فرصة نقده والتفوق عليه والحصول على مركزه لأنفسهم، هذا إذا كانت ظروفهم الوظيفية تتيح لهم تولى هذا المنصب ولكن لا يوجد إجماع ولا غالبية من زملائهم تؤيد توليهم له، هذا هوالخلل الأول في اقتراح انتخاب رئيس من بين متنافسين بالانتخاب بينهم.
الخلل الثاني
إذا كنت قد تم تعيني بالانتخاب وكل زملائى لديهم فرصة مساوية لى في الحصول على منصبي بعد فترة وجيزة، فإننى سأعمل جاهدا لإفساد فرص الآخرين إما بالتقليل من حظوظ نجاحهم لكى يستثنيهم الملاك من الانتخاب أوبالوقيعة بينهم وبين زملائهم، كما أننى كرئيس قد لا أنحاز لصالح المؤسسةوالمنتج النهائى الذى أتحمل مسئولية جودته، ولكن لصالح عدم إغضاب أى زميل ممن يفترض أن يقومون بانتخابي لفترة تالية والنتيجة المؤكدة لذلك هي حتى الصحف سيقل مستواها الفنى عما هوعليه حاليا وقد تنهار المؤسسة.
الخلل الثالث
حتى إذا افترضنا في الجميع النية الحسنة فنحن نفهم حتى التفوق الكبير لشخص على مجموعة زملاء في مهنة ما يثير تجاهه الضغائن لذا فان الزملاء قد يبررون لأنفسهم تجاهله ولوبشكل غير مدرك، وعدم تأييده واختياره في الانتخابات باختراع أوهام غير حقيقية حوله من أنه كفؤ ولكن غير محبوب أوغير لطفيف أولا يجيد التعامل مع غيره ، إلى آخر هذه الحجج.
الخلل الرابع
نفهم حتى هناك أشخاص لا فكر ولا مواهب مهنية لديهم لكنهم يتميزون بمواهب اجتماعية تؤدي لمحبة الآخرين لهم وقد يؤدى تولى هؤلاء للرئاسة لانخفاض المستوى المهني ولانخفاض المستوى المهنى في المؤسسات. نفهم كذلك أنه عند تولى رئاسة المؤسسة بالانتخاب فقد ينتخب الجميع ابن مالك المؤسسةأورئيس مجلس الإدارة أوابن مسئول كبير أوابن احد الأثرياء ليس حرصًا منهم على مصلحة المؤسسةبالطبع ولكن حرصًا على مصالح شخصية تربطهم به داخل عملهم أوخارجه.
لكل هذه الأسباب يتبين خطأالدعوة لاختيار رئيس من بين جماعة مهنية بالانتخاب فيما بينهم.
