قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، حميدتي، في مقابلة حصرية لبي بي سي عربي، إن الجيش صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار للسودان.

وفي سؤال عما إذا كان قادة الجيش "نادمون" على الخطوة التي يسمونها "تصحيح المسار"، وما يسميه البعض الآخر "انقلاب"، قال حميدتي: "للأسف الشديد، نحن لم ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن. عندما تفكر في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير. لكن للأسف الشديد لم يتم الشيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر. والآن سرنا نحو الأسوأ".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أطاح بحكومة حمدوك في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وذلك منعا لانزلاق البلاد نحو الفوضى، ولتصحيح المسار، حسبما أعلن البرهان.

وفي سؤال حول ما إذا كان حميدتي يفكر في الترشح للرئاسة في أي وقت من الأوقات، قال إنه ليس لديه طموح سياسي، لكنه أضاف أنه لو جاءت حكومة بها أناس وطنيون يحافظون على أمن السودان واستقراره، فالبتأكيد "لن ندخل في موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون حاضرين، ونحن جزء من الشعب السوداني وما ينطبق على الآخرين ينطبق علينا".

وقال دقلو: "ليس لدي طموح سياسي، لكن الواقع فرض علي أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس وملؤا هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا تنهار بلدنا".

وأكد حميدتي أنه لا يمانع في دمج قوات التدخل السريع التي يتولى قيادتها، في الجيش السوداني، في ظل إصلاح أمني شامل.

وأضاف حميدتي أن المكوّن العسكري جاد في قضية الانسحاب من العمل السياسي والتفرغ للمهام الأمنية انصياعا لرغبة الشعب، علي حد قوله.

ودعا حميدتي القوي السياسية للاتفاق على حكومة كفاءات مستقلة تمثل كافة القوى في البلاد للخروج من الأزمة، وقال إنه سيدعم أي شخص يرغب في التقدم لقيادة البلاد.

جاء حديث حميدتي بعد شهور من مظاهرات اجتاحت العاصمة الخرطوم ومدنا أخرى، طالب من خلالها المتظاهرون الجيش بإعادة الحكومة المدنية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أنه مستعد للتنحي إذا تمكنت الفصائل المتنافسة من الاتفاق على حكومة مدنية، بيد أن المتظاهرين وصفوا عرضه بأنه خدعة.

وأعلن البرهان الشهر الماضي انسحاب القوات المسلحة من الحوار السياسي الذي يجري بوساطة دولية.

وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "الجيش لن يشارك في العمل السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة عدم ابتعاد القوي السياسية عن الجيش".

وتعهد البرهان بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بعد تشكيل الحكومة.

وكان البرهان قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من خلال انقلاب عسكري آواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد ما اعتبر الخطوة ضرورية من أجل منع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

وتقول جماعات طبية وحقوقية إن العشرات من المحتجين سقطوا برصاص قوات الأمن عند مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وتنفي السلطات الأمنية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتتهم من سمتهم بالمتفلتين بعدم التزام السلمية والتسبب في إصابة العشرات من رجال الأمن.

واستقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه بعد رفض شعبي واسع للاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.

وأدى انقلاب البرهان إلى خروج مسيرات حاشدة استمرت على مدى أكثر من ثمانية أشهر تطالب الجيش بترك السياسة.

كما دفع الانقلاب حكومات أجنبية إلى خفض مساعداتها للسوادان، مما عمّق أزمة اقتصادية مزمنة تعايشها البلاد.