يصر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على التدخل في الشؤون الداخلية لدولة تونس ما جر عليه انتقادات واسعة من طرف عدد من المحللين.
آخر الانتقادات وجهها له المستشار السابق في الرئاسة التونسية للشؤون الدولية أنور الغربي، الذي اعتبر تصريحات تبون التي قال فيها بأن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
الغربي وفي تصريحات صحفية نقلها موقع “عربي 21″، أكد أن تبون إذا كان يقصد بالشرعية التي يريد إلباسها لقيس سعيد تعني تلك التي أسفرت عنها نتائج انتخابات 2019 الرئاسية، فإن نفس هذه الانتخابات “أفرزت برلمانا انتخب مباشرة من الشعب وأقدم سعيد على حله وملاحقة نوابه دون وجه قانوني. أما إن كان يقصد مسار 25 يوليو فهذا يعني أن تبون يكون قد ذكر الشيء ونقيضه في نفس اللقاء”، مضيفا استغرابه لإعلان تبون بأنه “لا يتدخل في الشؤون الداخلية ثم يؤكد أن سعيد هو من يمثل الشرعية والحال أن البرلمان التونسي أعلن أن جميع مراسيم سعيد لاغية ولا قيمة قانونية لها”.
من جانب آخر، قال الغربي أن “إصرار الرئاسة الجزائرية على الخوض في الشأن السياسي التونسي ودعم طرف معين هو خطير جدا ويضر بمستقبل العلاقات بين البلدين ويجعل من الاتفاقيات التي ستلزم الدولة التونسية فيه حيفا بحق التونسيين ونصب فخاخ يصعب تجاوزها في العلاقة بين البلدين”.
من جانب آخر، شدد الغربي على أن التونسيين “لن يسمحوا لأي طرف بالتدخل في شأنهم كما أعلنوا عن ذلك مرارا”، مذكرا بضرورة استحضار أ، الشعب التونسي لا ينسى أصدقاءه كما أنه “لا ينسى من تسبب أو يتسبب له في أي مصاعب إضافية خاصة في الظروف الراهنة التي تشهد فرزا واضحا بين دعاة الفوضى والعنف والتأسيس الغامض وبين من يدعون ويعملون على عودة الدولة ومؤسساتها ومسارها الديمقراطي”.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أكد في تصريحات له هذا الأسبوع أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مشددا على أن الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده مع الصحافة الجزائرية وتم بثه على القنوات الإذاعية والتلفزيون يوم الأحد الماضي (31 يوليوز)، مضيفا أن “تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا أن رأينا من تونس أمرا سلبيا، فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر”.
يشار إلى أن تونس عرفت تنظيم استفتاء على الدستور يوم الاثنين الماضي (25 يوليوز) حيث أعلن عن كونه حظي بثقة 95.6% من التونسيين، فيما رافق تنظيم العملية الكثير من الخلاف بين مختلف الفرقاء التونسيين الذين اعتبروا أن الاستفتاء لا يعدو أن يكون سلسلة في مسار الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها الرئيس قيس سعيد منذ عام والتي بدأها بإقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في دجنبر القادم، وهو ما أثار ولا يزال الكثير من الجدل والخلاف بين التونسيين.
