انطلقت جلسات الحوار الوطني، وانطلق معها أمال المواطنين حول "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، ولتحقيقه لابد من وجود مساحات مشتركة، لذلك كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.
ومن هذا المنطلق عقد مجلس أمناء الحوار الوطني 3 جلسات حتى الآن، لترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها.
وقرر مجلس الأمناء أن المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها.
وطرحت لجنة المحور المجتمعي المُشكّلة من أعضاء المجلس أهم القضايا التي توصّلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
"بوابة أخبار اليوم".. رصدت آراء خبراء فى الملفات المطروحة فى المحور المجتمعي لوضع روشته اقتراحات وكيفية المعالجة لكل قضية..
قضية الثقافة والهوية الوطنية.. عصف ذهني للجميع
قالت الناقدة الادبية د. ناهد عبد الحميد المنسق الثقافي قطاع الإنتاج الثقافي ومدير ملتقى الهناجر الثقافي، أن تصنيف المحور المجتمعي الذى وضعه مجلس امناء الحوار الوطني جيد جداً، لافته إلى أن القضايا الــ5 والمتمثلة فى التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية؛ متداخلة مع بعضها البعض ولا يمكن الفصل بينهم.
وأضافت المنسق الثقافي قطاع الإنتاج، أن جميع القضايا تصب في الثقافة والهوية الوطنية المصرية، وذلك سيؤدى إلى عصف ذهني للجميع، لافته إلى أنه لابد أن تمثل كل روافد القوى الناعمة المصرية من كل النقابات والمؤسسات المعنية بثقافة وبناء الانسان المصري، ومنها الازهر والكنيسة ونقابة المعلمين ونقابة اتحاد كتاب مصر والمهن الموسيقية والمسرحية وكل النقابات، بالإضافة إلى الادباء الكبار والشعراء ورؤساء الجامعات وغيرهم من الشركاء في بناء الانسان حتى تكون التوصيات جامعه غير مانعه، فضلآ عن جميع المحافظات وجه بحري و قبلي ووسط الدلتا.
وذلك للوقوف على كل المشكلات التى تواجه التعليم الثقافة من اجل الحفاظ على هويتنا الوطنية المصريه "مسلمين- مسيحين".
قضية التعليم ..الحكومة بدأت في استحداث اساليب جديدة للتطوير
أكد د. عادل النجدي عميد تربية اسيوط، تصنيف المحور المجتمعي الذى وضعه مجلس امناء الحوار الوطني جيد جداً، لافتا إلى أن القضايا الــ5 والمتمثلة فى التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية؛ متداخلة مع بعضها البعض ولا يمكن الفصل بينهم.
وأوضح أن الحكومة تولي أهتماما كبيراً بالتعليم بشقيه العام والجامعي، وبدأت علي مر السنوات الماضية في استحداث اساليب جديدة لتطوير التعليم العام مثل بدء تطوير مناهج المراحل الأولي من التعليم والتي وصلت حتي الصف الخامس الابتدائي بمناهج جديدة عصرية وتطوير نظام التقويم بالمرحلة الثانوية.
وأضاف عميد تربية اسيوط سابقا، أن الأجراءات بدأت بتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمواجهة القصور في عدد المعلمين.
وتابع: الا أن تلك الجوانب رغم تميزها تحتاج إلي المزيد من الأجراءات لاستكمال النجاح ومنها؛ كثافة الفصول المدرسية مما يستلزم التوسع في إانشاء المدارس لمواجهة ذلك مع توفير معلمين متخصصين لمواجهة النقص في عدد المعلمين، بالإضافة إلى الاعتماد علي التكنولوجيا في التعليم بما يسهم في تحقيق تعليم متميز، واستحداث نظم جديدة لتعيين القيادات المدرسية.
اما المرحلة الثانوية فرغم تطوير نظام التقويم بها الا أن الشهادة الثانوية بذاتها تحتاج إلي تطوير بما يكفل التخلص من مشكلاتها كالدوري الخصوصية وتسريب الامتحانات وذلك باعتماد نظام يلغي امتحانات الثانوية العامة كامتحانات مستقلة ويكون تقييم الطالب بناء علي عده مراحل كمجموعة في الصفوف الدراسية الثلاث واختبارات معرفية شاملة واختبارات قدرات وتحدد نسب معينه لكل فئة مع شرط حضور الطالب للمدرسة بنسبة معينة لدخوله تلك الامتحانات.
وأشار عميد تربية اسيوط، أن التعليم العالي يشهد ثورة في عدد الجامعات الخاصة والأهلية والبرامج المميزة في الجامعات، لافتاً إلى أن تطوبره يحتاج إلي وقف القبول في التخصصات المزدحم بها سوق العمل أو تقليل الأعداد بها ووقف اعتماد كليات جديدة بتخصصات تقليدية مع الأهتمام بمراعاة معايير الجودة في تناسب أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلاب والتحول إلي التكنولوجيا في التدريس لتطوير الجامعات الحكومية التقليدية.
