يبدو أن انتصار خطة جو بايدن المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وأخرى مرتبطة بالمناخ بات في متناول اليد بعد 18 شهرا على التفاوض بشأنها، مع بدء الكونجرس أمس، مناقشة نسخة منقحة من مشروع القانون الأساسي، الذي طرحه الرئيس ويعد ثمرة عديد من التنازلات.
بايدن، الذي وعد بإصلاحات كبيرة لدى دخوله إلى البيت الأبيض، وصف مشروع القانون، بأنه "تغيير في قواعد اللعبة للأسر العاملة". ويشمل التشريع المعروف رسميا بـ "قانون الحد من التضخم" 370 مليار دولار لأهداف مناخية و64 مليار دولار للرعاية الصحية.
وهذا يجعله أكبر استثمار حتى الآن في الطاقة النظيفة من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي وصفه بايدن بـ"التاريخي"، وفقا لـ"الفرنسية".
وعلى الرغم من الحرائق السنوية والفيضانات المميتة في أجزاء من البلاد، إلا أن أزمة المناخ لا تحتل مكانة بارزة في متوسط قائمة اهتمامات الأسر، حيث تتراجع إلى ما وراء قضايا مثل التضخم أو البطالة. ومن أجل جمع دعم لمبادراتهم المناخية، قام الديمقراطيون بتحسين التشريع عبر إعفاءات ضريبية لمنتجي ومستهلكي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية.
إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص تمويل لحماية الغابات خلال مواسم الحرائق الشديدة، التي عصفت بغرب الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بتغير المناخ.
ويعالج مشروع القانون أيضا الأسعار الباهظة للأدوية مثل الأنسولين، في محاولة للتخفيف جزئيا من عدم المساواة الهائل في القدرة على الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن "معاناة الناس الذين لا يستطيعون دفع ثمن الأدوية التي قد تنقذ حياتهم ستنخفض بشكل كبير".
ومن شأن أحد الإصلاحات الرئيسة في مشروع القانون، على سبيل المثال، إجبار شركات الأدوية على تقديم حسومات على بعض الأدوية إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم، ويمكن أن يصل سعر بعض الأدوية في الولايات المتحدة إلى عشرة أضعاف تكلفتها في الدول الغنية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى خفض العجز الفيدرالي عن طريق ضريبة الحد الأدنى على الشركات، وهي 15 في المائة على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.
ويحظى التمويل بشعبية لدى الأمريكيين، وفقا لعدد من استطلاعات الرأي، لكنه أدين بشدة من قبل الجمهوريين الذين يقولون إن بايدن سيشعل تضخما قياسيا.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل. بعد ذلك، سيعرض على مجلس النواب ليخضع للتصويت هناك، حيث يحظى الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.
ويحث بايدن الكونجرس على تمرير القانون دون أي تأخير، ولا سيما أنه يبحث عن انتصار سياسي قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات النصفية، التي ستجري في نوفمبر.
من جهة أخرى، علقت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التغير المناخي، في خطوة يأمل الخبراء أن تكون مؤقتة بين البلدين الأكثر توليدا للانبعاثات، لتفادي انعكاساتها السلبية على العالم أجمع.
وأتت هذه الخطوة بعد أشهر فقط من إعلان البلدين اتفاقا غير متوقع لتعزيز التعاون بينهما في مجال المناخ خلال مؤتمر "كوب 26" الذي أقيم في مدينة جلاسكو العام الماضي.
إلا أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان هذا الأسبوع، أثارت غضب الصين، التي تعد الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها، ودفعتها إلى الرد من خلال إجراءات شملت تعليق التعاون مع واشنطن في مجالات حيوية عدة.
ويقول آلدن ميير لوكالة الباحث في مركز "إي3جي"، إن تعليق التعاون بين البلدين في مجال المناخ "أمر مقلق طبعا ويثير المخاوف".
ويضيف "يستحيل التعامل مع حال الطوارئ المناخية إذا كان أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مولد للانبعاثات وثاني أكبر مولد للانبعاثات في العالم، لا يقدمان على أي خطوة ومن المستحسن دائما أن يتعاونا في ذلك".
وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، على أن تعاون البلدين أساسي في "كل المشكلات الضاغطة" على مستوى العالم أجمع.
ويثير تعليق التعاون تساؤلات بشأن تداعياته على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر.
وسأل لي تشو من منظمة "جرينبيس" البيئية عبر حسابه على تويتر "ما شروط إعادة إطلاق الحوار؟ هل هذه الشروط مناخية أم جيوسياسية؟".
من جهته، يسأل ميير عما إذا كان الإجراء الصيني "تكتيكيا أم خطوة استراتيجية أطول أمدا؟ (...) هل تقول الصين إن التعاون مستحيل طالما بقيت التوترات قائمة بين الصين والولايات المتحدة؟".
وفي حال عدم التزام الدول بتعهداتها المناخية يمكن لحرارة الأرض أن ترتفع بمستوى 2.8 درجة بحلول 2100، وفق تقديرات خبراء مناخ أمميين.