بالتزامن مع حلول مناسبة “عاشوراء” لهذه السنة، وما تعرفه من إقبال مكثف من قبل الأطفال على “المواد المتفجرة” والتي يكون عليها الإقبال كثيفا في المناسبات، خصوصا خلال عاشوراء، نبهت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، إلى المخاطر الناتجة عن الألعاب النارية والمفرقعات، الحاملة للمواد المتفجرة والمهددة لحياة الأطفال والشباب والممتلكات.
وأوضحت الشبكة، أن المفرقعات والألعاب النارية، تتسبب في إصابات خطيرة وتشوهات، كالحروق في جفون العين، حيث تصاب العين بحروق أو يقع تمزق في الجفن، أو دخول أجسام غريبة في العين أو انفصال في الشبكية وقد يؤدي الأمر إلى فقدان كلي للعين، مشيرة إلى أضرار أخرى، كالعاهات المستديمة على مستوى السمع والصمم الجزئي أو الكلي، بالإضافة إلى الإصابات والحروق والجروح في اليدين وإصابات على مستوى الوجه، أو أجزاء مختلفة في الجسم، وقد تكون حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة خاصة في اليدين، وقد يؤدي الأمر في بعض الحالات إلى بترها أوالى عجز مزمن.
وفي السياق نفسه، أفادت الشبكة المُختصة، أن استعمال المواد المذكورة، أو ما يعرف لدى المغاربة بـ”شعالة”، قد تتسبب في نشوب حرائق في الممتلكات، أو المباني والمتاجر وحتى في الغابات؛ وأن “مظاهر المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المفرقعات والألعاب النارية، تزداد خطورتها بالمغرب مع ارتفاع حرارة الطقس، وتساعد على إحداث أضرار بالناس وبالممتلكات،.ناهيك عن أثارها الخاصة من إزعاج وتلوث سمعي، وتقويض راحة الناس وأمنهم، بما تثيره من رعب وفوضى في الشوارع والأسواق، وترهيب للأطفال النائمين، الذين يستيقظون على أصوات هذه المفرقعات التي تسبب لهم الفزع والخوف”.
إلى ذلك، طالبت حكومة عزيز أخنوش، بتعزيز وتقوية التشريعات والقوانين وتنفيذ نص القانون المرقم بـ 22.16 على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه المواد وإتلافها و على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم، أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي المقابل، دعت الأسر المغربية والمجتمع المدني، بالتعاون والمساهمة مع السلطات المحلية والأمنية، في التوعية والتحسيس لشرح مخاطر هذه الألعاب النارية والمفرقعات، لمنع الأطفال والشباب من استخدامها، وتشديد الرقابة الأسرية على الأطفال والشباب، لمنع شراء هذه المواد لحمايتهم من أخطارها؛ مؤكدة على ضرورة تحذير الأطفال من مخاطر المفرقعات النارية، ومراقبة الأسر لأولادهم وعدم السماح لهم بشراء واستعمال هذه المتفجرات؛ ناشدت، السلطات بإتلاف هذه المواد المتفجرة بعيدا عن الأطفال، و اتخاذ إجراءات رادعة، في حق المخالفين للقوانين، والمتاجرين والمروجين للألعاب النارية والمفرقعات.
