أثار تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب المزعوم بشكل غير لائق  مع سجلات البيت الأبيض أثناء توليه منصبه وبعد انتقاله إلى فلوريدا، تحقيقاً جديدًا بشأن ما إذا كان قد انتهك القانون الفيدرالي، وإذا كان قد فعل ذلك بالفعل، وفي حال قيامه بذلك فكيف تتم محاسبته؟

قانون حفظ السجلات الرئاسية في البيت الأبيض

القانون الذي يحكم مسئوليات حفظ السجلات للرؤساء هو قانون السجلات الرئاسية، والذي تم إصداره في 1978 ويتطلب حفظ أي مذكرات وخطابات ورسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق المتعلقة بواجبات الرئيس وإعطائها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نهاية الإدارة، بحسب تقرير لـ“سي بي سي نيوز”.

إلا أنه وفقًا للتقرير، فقد كشفت دار المحفوظات مؤخرًا، عن تمزيق “ترامب” وثائق أثناء ولايته رئاسة الولايات المتحدة، والتي تم تجميع بعضها معًا من قبل مسئولي إدارة السجلات في البيت الأبيض، وأحضر معه أكثر من عشرة صناديق من العناصر والرسائل إلى منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد انتهاء ولايته العام الماضي، حتى استرجعت دار المحفوظات الصناديق الشهر الماضي.

وقالت المحامية آن وايزمان، التي مثلت مجموعات المراقبة التي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب انتهاكات قانون السجلات الرئاسية، إن الرئيس السابق "انتهك بوضوح" قانون السجلات الرئاسية "بطرق متعددة" ، بما في ذلك عن طريق تمزيق السجلات.

وتابعت: "المشكلة الحقيقية هي أنه لا توجد آلية تنفيذ على الإطلاق في قانون السجل الرئاسي ولا يوجد شرط تنفيذ إداري" على حد قولها. 

وحددت “وايزمان” قانونين جنائيين ربما انتهكهما ترامب من خلال تدمير سجلات البيت الأبيض، إذ  ينص القانون الأول على أن أي شخص "يجرح عمدا أو يرتكب أي سلب ضد أي من ممتلكات الولايات المتحدة" يواجه غرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في حالة إدانته، والثاني ينص على أن أي شخص "يخفي أو يزيل أو يشوه أو يمحو أو يدمر ... أي سجل أو إجراء أو خريطة أو كتاب أو ورقة أو مستند أو أي شيء آخر تم إيداعه ... في أي منصب عام بشكل متعمد وغير قانوني" يخضع لغرامة أو ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن إذا أدين.

أمريكيون يطالبون بضرورة معاقبة ترامب 

وقال كيل ماكلاناهان، المدير التنفيذي لمستشاري الأمن القومي، حول ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون عن عمد: " من الغباء أن نعتبر تجاهل القانون عذراً، حيث سيكون ذلك في هذه الحالة بالذات حجة صعبة للغاية، ونحن لدينا أدلة على تحذير مستشاريه ليتوقف عن تمزيق السجلات الرئاسية".

فيما حذر من عدم محاسبة ترامب على انتهاك القوانين الفيدرالية التي تحكم حفظ السجلات، حيث سيشجع رؤساء آخرين على تكرار نفس الخطأ.