عبر ائتلاف اليوسفية للتنمية عن امتعاضه مما وصفه بـ”حجم الاستهتار بنظافة شاطئ الرباط، الذي تغيب عنه المراحيض العمومية، والذي يعرف إقبالا بالآلاف من لدن ساكنة الرباط من مختلف أحيائها الشعبية ومن مناطق وجهات أخرى خاصة عند نهاية كل أسبوع”، في ظل ما اعتبره “غياب العمدة والتزامها الصمت”.
وتساءل ائتلاف اليوسفية في بلاغ له، قائلا “هل استحضر المجلس الجماعي ضمن دوراته وضمن مداولات مكتبه تدبير مرحلة الصيف وما تفرض من القيام بالاستعدادات الضرورية والترتيبات الأساسية والإجراءات العملية لضمان شروط صحية بيئية لشاطئ الرباط الذي يعد بدوره واجهة لمدينة الرباط عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة الإفريقية”.
كما استغرب الائتلاف “عدم التعامل الجدي في التحضيرات من جانب عمدة الرباط التي تتحمل المسؤولية الكبيرة حيث كان من المفترض أن تقوم بزيارات ميدانية للشاطئ وفق تدبير تشاركي مع رؤساء مجالس المقاطعات و كافة المصالح المختصة و المجتمع المدني من أجل إرساء شروط جيدة لزوار الشاطئ وضمان نظافة تليق بالساكنة وبمدينة الرباط برصيدها التاريخي والثقافي”.
واستهجن ذات المصدر “الصور المؤلمة لشاطئ الرباط المتسمة بتراكم الأزبال والأوساخ، بتسجيل نقص كبير في النظافة المستمرة واستمرار قضاء الحاجة الطبيعية بين الصخور وفي مياه الشاطئ وتنامي الروائح الكريهة دون مراعاة حجم الشعور بالإحراج بوضعية الأطفال و النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم ، جراء غياب المرافق الصحية العمومية للشاطئ، وهي صور تزيد من مظاهر البؤس على مستوى غياب الرؤية وعدم استحضار المصلحة العامة وعدم تقدير المسؤولية”.
واعتبر ائتلاف اليوسفية عدم وجود مرافق صحية ولو بشكل مؤقت “استهتارا كبيرا وإهانة للكرامة إساءة لمعنى تدبير الشأن المحلي”، داعيا والي جهة الرباط سلا القنيطرة إلى “إرساء تدابير مستعجلة لشاطئ الرباط في ظل حجم الاستهتار الذي عبرت عنه عمدة الرباط”.
وحسب ذات المصدر فعمدة المدينة “تسجل غيابا واضحا في هذا المرفق وفي عدم توفير الشروط الجيدة لنظافة الشاطئ، والتي تضرب في العمق كل التوجهات العام للحفاظ على البيئة وفي غياب الشروط الصحية اللازمة في ظل التوجه العام للمنظومة الصحية بالمغرب والوقاية من الأمراض وفي غياب الشرطة الإدارية للمدينة الرباط”.
وحمل ائتلاف اليوسفية المسؤولية الكاملة لعمدة الرباط التي “تتعامل باستخفاف مع هذا الملف بحمولته البيئية والصحية وتلزم الصمت و الغياب وتكريس الاهانة و الكرامة لزوار الشاطئ الذي تغيب عنه المراحيض العمومية وشروط البيئة السليمة”.
