حركة حق
حركة حق، هي حركة سياسية بحرينية معارضة ذات توجه إصلاحي، وتصفها حكومة البحرين بأنها إحدى أكثر القوى السياسية البحرينية راديكالية في الخطاب وتشددا في المواقف وارتفاعا في سقف المطالب. أمين الحركة العام حسن مشيمع، نائب الأمين العام عيسى الجودر تأسست في 11 نوفمبر 2005.
بداية الحركة
قبل تأسيس الحركة كان أبرز أعضائها ومن ضمنهم الأستاذ حسن مشيمع أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي كانت في ذلك الوقت من أكبر الحركات المعارضة في البحرين, بعد إصدار الحكومة البحرينية لقانون الجمعيات السياسية الجديد في 2005 اختلف قادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بين من يؤيد الموافقة على القانون وبين من يعارض الموافقة عليه, انتهت المناقشات بإنفصال بعض أعضاء الجمعية وأسسوا حركة حق.
الأهداف والمبادئ الاستيراتيجية
-إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني.
2- المطالبة بإصدار دستور عقدي حديث يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية.
3- التداول السلمي للسلطة دون تفرد لمجلس الوزراء. وعرض التشكيل الوزاري على مجلس البرلمان للمصادقة عليه.
4- إصلاح القضاء واعادة صياغة القوانين.
5-محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بكافة الأشكال. وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص.
6- تحقيق نمواقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أوعشرية بعيدة المدى للتطوير الحياة الفهمية.
7- الالتزام بخطة عمل لحل معضلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشاكل الاسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد.
8-إعادة الترتيب البيئي وفتح السواحل أمام المواطنين.
9- ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتوازن الحقيقي بين الأفراد.
10- المحافظة على هوية البحرين الثقافية والديموغرافية، وكشف الحقيقة عن عمليات التجنيس التي سقطت بعد أغسطس عام 1975م
11-الدفاع عن حقوق المواطن البحريني بالطرق السلمية.
وقدمت حركة حق بنيويورك عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوضع دستور بحريني حديث من خلال لجنة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. واتى في العريضة التي حصلت على توقيع 82 الف مواطن بحريني فوق سن الـ 18 من اجمالي460 ألف مواطن (أي أكثر من 17 % من مواطني دولة البحرين)
المطالبة بتنحية رئيس الوزراء
إضافة إلى ذلك طالبت حركة الحريات والديموقراطية في البحرين (حق) بتنحي رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة عقب اعترافه بالمسؤولية عن قمع تحركات المعارضة الوطنية طوال العقود الماضية، وذلك في لقاءة مع صحيفة السياسة الكويتية مؤخرا.
ودعت حركة حق إلى "محاكمة جميع المتهمين بتجاوزات الفترة السابقة.. خاصة بعد حتى اعترف رئيس الوزراء أنه مهندس تلك الحقبة والمسئول الأول عن جميع ما حدث".
وقد طالبت حركة حق "إجراء استفتاء شعبي – تحت رعاية دولية- على سياسة الحكومة التي ترعى مشاريع الاستيطان واستبدال شعب البحرين، وبرامج التمييز الطائفي التي تنفذها بالتنسيق مع الديوان الملكي- كما اتى في تقارير البندر.
وقد بدأت حركة حق في العريضة الشعبية المطالبة بتنحية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة منذ مدة زمنية ليست بالطويلة وقام الكثير من أبناء الشعب الوفي التوقيع على هذه العريضة، وقد أعرب الأستاذ حسن مشيمع في خطبة له بمسجد الإمام الصادق (ع) بمنطقة القفول إلى حتى عدد المسقطين على العريضة الشعبية وصل إلى 54 ألفاً من المواطنين.
وصلات خارجية
- المسقط الرسمي لحركة حق
