قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إنها "تثق تماماً" في وزارة العدل، بعد إصدارها أمرا قضائيا باقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، كما وصفت الهجمات على أجهزة إنفاذ القانون بأنها "غير مقبولة".
وتابعت: "أي قائد ينخرط في خطاب يشير بأي شكل من الأشكال إلى وجوب تعرض سلطات إنفاذ القانون لهذا النوع من الخطر هو أمر غير مسؤول، وينتج عنه أنشطة خطيرة، وكما تعلمون من يقومون بتطبيق القانون لدينا هم من المتخصصين".
وأردفت "في هذه الحالة، نحن نتحدث عن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لدينا، حيث يقوم القائمون عليها بعمل مهم للغاية، ومنذ اللحظة التي يخرجون فيها من منازلهم عائلاتهم يصلون من أجل عودتهم إليهم سالمين".
وأضافت هاريس: "أعتقد أنه أمر غير مسؤول للغاية من أي شخص يطلق على نفسه زعيمًا، وبالتأكيد أي شخص يمثل الولايات المتحدة الأميركية عليه ألا ينخرط في خطاب يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الأذى بضباط وموظفي إنفاذ القانون".
تستمر التداعيات الخاصة بتطورات مداهمة مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" FBI منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي آخر فصول الأزمة، كشفت محكمة اتحادية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش لمنزل ترمب، وتكشف الوثيقة عن أنه يحق للشرطة مصادرة وثائق مصنّفة سرية.
ويؤكد ترمب أن الوثائق التي تمت مصادرتها في منزله "رفعت عنها السرية"، وقال إنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل إذا طُلب منه ذلك.
تستمر التداعيات الخاصة بتطورات مداهمة مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي" FBI منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي آخر فصول الأزمة، كشفت محكمة اتحادية في فلوريدا عن مذكرة التفتيش لمنزل ترمب، وتكشف الوثيقة عن أنه يحق للشرطة مصادرة وثائق مصنّفة سرية.
وتشير مذكرة التفتيش، التي سمح فيها القاضي الفيدرالي بالدخول إلى منزل الرئيس السابق في فلوريدا، بوضوح إلى أن من حق الشرطة وضع اليد على أي وثيقة أو موجودات تحمل تصنيفاً سرّياً، أو تتعلق بمعلومات عن الأمن القومي الأميركي، بالإضافة إلى أي وثائق تتعلّق بالمحفوظات الرئاسية.
