يبدو ان بعض المسؤولين على رأس بعض مؤسسات الدولة لم يستوعبوا بعد العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله الذي ما فتئ يدعو في خطبه المجيدة الى إعمال القانون على الجميع و إحترام مبدا المساواة في تطبيقه.

و عرفت مندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم تارودانت في شخص مسؤولها الاول استعمال الشطط باستغلال منصبه عبر التنكيل بطبيبة بهذا الإقليم بعد مطالبتها بتفعيل مقرر انتقال كانت قد استفادت منه في إطار الحركة الوطنية الانتقالية لأكثر من اربع سنوات مضت.

و منذ سنة 2019 و الطبيبة المعنية تطالب المندوب بتفعيل قرار انتقالها من أجل لم شمل عائلتها التي أصبحت تعيش تشتتا خصوصا وان لها أطفال صغار ،و رغم المجهودات الكبيرة التي قدمتها هذه الطبيبة خلال محاربة جائحة كورونا إسوة بباقي العاملين الذي ضحوا بالغالي و النفيس من أجل إخراج البلاد الى بر الأمان تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله، الا ان المندوبية أغلقت جميع الأبواب في وجهها و منها اغلاق باب الحوار الذي يكفله دستور المملكة .

و تعتبر الحركة الانتقالية حق يضمنه قانون الوظيفة العمومية ، لكن بعض المسؤولين يعملون على تعطيل هذه الحقوق مما يدفع مجموعة منهم الى اللجوء الى القضاء والذي أكد في جميع القضايا المعروضة عليه في هذا الخصوص الحكم بتنفيذ قرار صادر عن الوزارة المعنية ، في الوقت الذي نجد فيه أيضا ان مذكرات صادرة عن رئاسة الحكومة تدعوا الى اعمال الوساطة بين الإدارة و المتقاضين نظرا لكثرة القضايا المعروضة أمام القضاء و التي تصدر في اغلبها احكاما ضد مؤسسات الدولة ،لكن مثل هذه العقليات التي ما تزال تؤمن بأساليب أكل الدهر عليها من شطط و ترهيب و اعتقاد بعض المسؤولين ان الارزاق بأيديهم لا يمكن معها السير الى الامام.

و الغريب في مندوبية تارودانت ان مجموعة من زملاء الطبيبة المتضررة تمكنوا من تفعيل مقررات انتقالهم دون عناء ، فقط عن طريق المحسوبية و المحاباة و قرب البعض منهم من مسؤولين ممن توسطوا لهم عند المندوبية ، ليطرح السؤال كيف يمكن الحديث عن اصلاح قطاع الصحة في ظل وجود مثل هذه العقليات ؟

وطالبت فعاليات متابعة للشان الصحي من وزارة الصحة ،الوقوف على مثل هذه الممارسات التي تضر بسمعة القطاع ، خصوصا عندما تطبع عليها طابع الشخصنة و تحدي القانون من طرف بعض المسؤولين ، كما طالبت أيضا من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية فتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات التي عرفتها هذه المندوبية و الدليل على ذالك هو عدد القضايا التي تم رفعها ضد هذه المندوبية لوحدها فقط.