التقرير الذي قدمته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي التي أحدثها مجلس المستشارين، وترأسها المستشار المهدي عثمون، يوم الاثنين 18 يوليوز الماضي في جلسة عامة، انتهى إلى وجود نقـائص متعددة تؤثر مباشرة على تحقيق المغرب لسيادة غذائية تجعله في منأى عن التبعية للخارج.
التقرير الواقع في 147 صفحة، وشارك في مجموعة العمل الموضوعاتية التي قامت بزيارات متعددة إلى أسواق الخضر والفواكه بعدد من المدن، كما عقدت جلسات مع مسؤولين لهم علاقة مباشرة بالقطاعات المنتجة للغذاء، انطلق في منهجيته من عدد من القوانين والقرارات ذات الصبغة العالمية التي لها علاقة بتنظيم مجال الغذاء، كما أعطى لمحة تاريخية حول مسار إنتاج سلاسل الغذاء بالمغرب ومصدرها، قبل أن يعرج على أهم المخططات التي ترمي إلى تحقيق المغرب لسيادته ومن بينها المخطط الأخضر وكذا مخطط “أليوتيس” وغيره، وكذا أهداف النموذج التنموي الجديد المرصودة في أفق الوصول إلى الأمن الغذائي بحلول العام 2035ـ هذا إلى جانب تقديم الإطار المفاهيمي وكذا أهم المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي والتي تم تحديدها من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) خلال مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي المنعقد في روما عام 1996، والتي تتمثل أساسا في كل من: توافر الغذاء، الحصول على الغذاء، استهلاك الغذاء، ثم الاستقرار.
الإطارات المرجعية
التقرير انطلق في تناوله للوضعية الراهنة للغذاء في المغرب من الإطار المرجعي الوطني التي تنطلق من الدستور ومن مختلف الخطب الملكية ذات الصلة بموضوع الأمن الغذائي والتي تترجم الحس الاستباقي في تأطير وتوجيه السياسيات العمومية من أجل ديمومة الامن الغذائي ومستلزمات السيادة الغذائية، فضلا عن الآليات الوطنية للأمن الغذائي من خلال استعراض الأدوار التي تقوم بها مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع مثل المكتب الوطني للسلامة الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلى جانب الآليات المتعلقة بمراقبة الصادرات والواردات ومراقبة الجودة
الحبوب في مقدمة سلاسل الإنتاج
التقرير أفرد جزءا هاما منه للحديث حول سلاسل الإنتاج التي تعد عصب عملية تأمين الغذاء، وذلك انطلاقا من إنتاج الحبوب باعتباره المادة الأكثر استهلاكا والتي يغطي إنتاجها حوالي 5 ملايين هكتار وتشكل 25% من دخل الفلاحين، كما أنها تساهم بنسبة ما بين 10 و20% من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، كما أشار التقرير إلى أن استهلاك الفرد من الحبوب يبلغ سنويا حوالي 190 كيلوغرام.
إنتاج الحبوب في المغرب، حسب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي لم يمكن من ضمان الاكتفاء الذاتي الوطني رغم زراعته في حوالي 1.2 مليون استغلالية فلاحية، ما يفرض اللجوء إلى استيراده سنويا، بل وكان طوال السنوات العشر الماضية على رأس الواردات ويخصص مبلغ 13.5 مليار درهم لاستيراد القمح، فيما يتم استهلاك مبلغ 5.4 مليار درهم من أجل الذرة، أي ما يوازي 69.6% من قيمة الواردات الفلاحية، علما أنه ورغم تحرير سوق الحبوب إلا أن التسويق يتسم بعدم التجانس ما بين كبار الفلاحين وصغارهم وتعدد الوسطاء على مستوى الأسواق.
الخضر والفواكه لتأمين الغذاء
الخضر والفواكه، كسلسلة من سلاسل الإنتاج التي تضمن الأمن الغذائي تحتل مكانة مميزة وخصص لها حوالي 725 ألف هكتار ونجحت عام 2018 في تحقيق إنتاج بلغ 11.4 مليون طن، منها 2 مليون طن موجهة للتصدير، لكن ورغم ذلك تم تسجيل مجموعة من العوائق التي يواجهها تسويقها وعلى رأسها هيمنة الوسطاء ووضعية فضاءات البيع داخل أسواق الجملة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي، وغياب نظام معلومات حول الأسعار وضعف تطبيق المساطر التي تفرض توحيد معايير جودة المنتجات، والصعوبات التي يواجهها صغار المنتجين.
إنتاج اللحوم
سلسلة إنتاج اللحوم، يقول التقرير أنها ذات أهمية اجتماعية واقتصادية وتساهم في خلق نوع من الدينامية، لكن مجال تسويق اللحوم الحمراء يواجه تحديات تؤثر عليه، فرغم مساهمة اللحوم بحوالي 27 مليار درهم وإحداث 44 مليون عمل، فإنه لا يغطي احتياجات الأفراد والتي لم تمكن عام 2019 سوى من إنتاج 606 ألف طن، بمعدل استهلاك فردي يصل إلى 17.2 كيلوغرام، علما أنه وبالرغم من جهود التحسين والتأهيل التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، إلا أنها هناك إشكاليات تستدعي تدخل السلطات العمومية والمهنيين ومنها: سوء تنظيم الأسواق والمنافسة، وعدم احترام ظروف الذبح للشروط الصحية خاصة في الأسواق الأسبوعية، وتعدد الوسطاء وعدم كفاية المجازر الخاصة المعتمدة والمستجيبة للشروط الصحية.
إنتاج الدواجن
شهدت سلسلة إنتاج الدواجن تطورا مهما مكن من تغطية الحاجيات بنسبة 100% حيث بلغ استهلاك الفرد منها عام 2019 حوالي 22.1 كيلوغرام، لكن رغم ذلك فإن الدواجن تواجه صعوبات كبرى منها كون 20% فقط هي التي تتم عبر مسارات التسويق العصرية المراقبة لكن 80 في المائة لا تخضع لهذه القابة ويتم تسويقها تقليديا، وكذا توفر 27% فقط من محلات الدواجن على اعتماد المكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتسويق العشوائي وغياب معايير النظافة والجودة، والآثار الضارة لتسويق الدواجن على البيئة.
اكتفاء ذاتي من السكر الأبيض
بخصوص السكر، توصلت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي إلى أن الإنتاج المحلي حاليا لا يغطي سوى ما بين 30 و50% من حاجيات البلاد ما يدفع إلى استيراد السكر الخام وتكريره بمصفاة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للشمندر وقصب السكر تمثل 80 ألف هكتار في الجهات المسقية لدكالة وتادلة والغرب واللوكوس وملوية، فيما يناهز الإنتاج 3 ملايين طن، علما أن الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر تصل إلى حوالي 2 مليون طن من السكر الأبيض المكرر والذي يفوق متطلبات السوق البالغة 1.2 مليون طن.
النقص في السكر الخام لم يؤثر على تحقيق الوفرة في إنتاج السكر الأبيض المكرر، بفضل استراتيجية التنمية في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر وكذا الإجراءات المتخذة من أجل التنمية لتحسين المردودية والجودة، يقول التقرير، ما انعكس على أداء المحاصيل السكرية.
الثروات البحرية
انتقل الناتج الداخلي الخام من الصيد البحري من 8.3 مليار درهم إلى 15 مليار درهم ما بين 2007 و2015، كما ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75% لكن النتائج المحققة، يقول التقرير، لم ترق إلى ما كان مسطرا في مخطط “أليوتيس” الذي تبنته الوزارة المكلفة بالصيد البحري من أجل تحديث هذا القطاع وتحسين تنافسيته، خاصة فيما يتعلق بالرفع من حجم صحة المغرب في السوق الدولية من 3.3% عام 2007 إلى 5.4% عام 2020 لكون هذه الحصة تراجعت لتصل إلى 1.9% عام 2015 كما أن هدف تربية الأحياء البحرية لم يتعد 400 طن سنويا رغم أن مخطط أليوتيس كان يسعى إلى رفعه ل،200 ألف طن سنويا.
من المعيقات التي يرصدها التقرير بخصوص الصيد البحري، ضعف استهلاك الفرد للسمك والذي لم يتعد 13.6 كيلوغراما سنويا في الوقت الذي يصل فيه المعدل العالمي إلى 20 كيلوغراما، وكذا توجيه إنتاج الصيد في أعالي البحار للتصدير دون معالجة صناعية، وافتقار الوزارة المكلفة بالصيد البحري لتصور واضح حول الأعمال المرتبطة بالترويج والتسويق وهو ما انعكس على مكانة المغرب في الأسواق الخارجية والتي لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه عرض التصدير وولوج أسواق جديدة حيث كانت الصادرات تتجه تاريخيا نحو الاتحاد الأوروبي وبالخصوص إسبانيا بينما كان ولوج الأسواق الأمريكية والأسيوية محدودا.
من المعيقات التي تواجه قطاع الصيد أيضا يذكر التقرير هيمنة ثلاثة أنواع من المنتوجات وهي منتوجات التجميد التي تشكل 43.4% من الكميات المصدرة والتصبير بنسبة 23.3% والمنتوجات الثانوية (دقيق السمك وزيت السمك بنسب 17.3% و8.2% على التوالي)، وأيضا محدودية الصناعة البحرية المغربية وافتقادها إلى الابتكار فيما يخص تقنيات التحويل.
التقرير قدم أيضا مجموعة كبيرة من المؤشرات الدالة على الأمن الغذائي والتي تهم المواد السالفة الذكر معززة بأرقام مستقاة من تقارير ومعطيات سابقة تم تقديمها من طرف مؤسسات عمومية أخرى مثل المندوبية السامية للتخطيط وتقرير النموذج التنموي الجديد وغيرها.
خلاصات
الخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي تم الاعتماد في وضعها على جلسات الاستماع التي تم تنظيمها والزيارات الميدانية التي قامت بها للعديد من الوحدات الإنتاجية والتسويق للوقوف على النقائص والاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق السيادة في الأمن الغذائي.
بناء على ذلك اعتبرت اللجنة أن دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة متكاملة لتدبير المخزون الاستراتيجي إعلانا صريحا لصياغة رؤية جديدة لتخزين المواد الغذائية، لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية.
مجموعة العمل دعت أيضا مواجهة الاختلالات التشريعية في ظل ضعف نظام التخزين، خاصة القانون رقم 09.71 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، والذي لا ينص على معايير واضحة لنظام التخزين وطريقة تدبيره، فضلا عن التأخر في صدور المرسوم التنظيمي المتعلق بالقانون رقم 94.12 المنظم لسوق الحبوب والقطاني.
بخصوص الاختلالات التنظيمية، تم تسجيل عجز واضح على مستوى طاقات التخزين وهيمنة التخزين التقليدي على المستودعات، واستمرار العمل بنظام الوكلاء في أسواق الجملة
توصيات لضمان الأمن الغذائي
في ختام تقريرها دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي إلى إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، وترصيد المجهود الوطني التنموي للنهوض بالقطاع الفلاحي، وتعزيز آليات التمويل والشراكة والمصاحبة المالية، وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، وتقوية الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية، والانخراط في دينامية التحول الرقمي، وتقوية الاكتفاء الغذائي وتقليص نسبة التبعية الغذائية، وترسيخ وتطوير معايير الجودة الخاصة بالمنتوجات الغذائية تتضمن المنشأ والتسمية، واعتماد نظام غذائي مستدام لتطوير الأغذية المتنوعة، وسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية، والرفع من نسبة المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي مع التركيز على الزراعات التي تصمد أمام التغيرات المناخية، والاستعمال الرشيد والعقلاني للموارد المائية لفائدة الزراعات الضامنة لديمومة الامن الغذائي، واعتماد جيل جديد للتجميع الفلاحي من أجل مواجهة حالات الجفاف والغلاء، فضلا عن مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بالتخزين، وأخرى تتعلق بالحكامة والسلامة الغذائية وتحسين مؤشرات المنظومة الصحية والمراقبة وسلاسل الإنتاج.
