بعد إعلان السلطات الإثيوبية الجمعة الماضية انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب، كشفت صورة فضائية التقطت اليوم الثلاثاء تفاصيل مختلفة.
ووفق الصورة فإن كميات التخزين الإجمالية والتي جرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لا تتجاوز 17 مليار متر مكعب وأن التخزين الثالث بمفرده بلغ 9 مليارات متر مكعب.
وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن الصورة تظهر وصول بحيرة سد النهضة إلى قاعدة سد السرج وعدم وصولها إلى جسم السد نفسه، كما تكشف عبور المياه أعلى الممر الأوسط وهو ما يعني أن التخزين الثالث استمر لمدة شهر كامل من 11 يوليو/تموز وحتى 11 أغسطس/آب عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر وبكمية مياه بلغت 9 مليار متر مكعب وإجمالي التخزين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 17 مليار .
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت رسميا يوم الجمعة الماضية إكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب، مضيفةً أنه تم تمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن "مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر"، مضيفاً: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة".
واعتبر أبي أحمد أن النيل "هبة" لإثيوبيا ومصر والسودان "ويجب الاستفادة منها سوياً"، مضيفاً: "النيل مصدر فخر واعتزاز للإثيوبيين وسنحقق التنمية من خلاله".
احتجاج مصري لدى مجلس الأمن
ونهاية يوليو/تموز احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا مواصلة خططها لملء سد النهضة "أحادياً" خلال موسم الأمطار منذ يوليو/ تموز 2020 دون اتفاق مع دولتي المصب.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
و أشارت إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، موضحة أنها لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
وأكدت الخارجية المصرية أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
