- لدينا فريق تفاوض عالمى للقضايا المناخية واهتمام الدولة بشئون البيئة سابق لصدور اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

- الحكومة أصدرت حزمة محفزات للاستثمار فى الطاقات المتجددة

قالت الدكتورة نفيسة حسن، خبيرة الدراسات البيئية وتغير المناخ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة اتخذت إجراءات فعّالة فى مواجهة التغيرات المناخية، وارتكزت فى هذه المواجهة على استخدامات الطاقات المتجددة التى بذلت الدولة جهودًا من أجل التوسع فى انتشارها على مراحل عدة، بداية من وضع سياسات الطاقة المتجددة والقوانين والتشريعات، وإصدار تعريفة بيع وشراء الطاقة المتجددة، ومحفزات الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة ودمجها فى كل الصناعات.

وأضافت خبيرة الدراسات البيئية وتغير المناخ، فى حوار مع «الدستور»، أن ظاهرة التغير المناخى وحسب تعريف الأمم المتحددة لها هى التقلبات المتطرفة فى المناخ العالمى، وتظهر تحولات طويلة الأجل فى درجات الحرارة وأنماط الطقس، قد تكون طبيعية وغير طبيعية.

■ بداية.. كيف تحدث التغيرات المناخية؟

- التغيرات المناخية هى تغيرات طويلة الأجل تحدث فى درجات الحرارة، قد تنتج عن ظروف طبيعية أو عن أنشطة بشرية.

وتحدث التغيرات المناخية الطبيعية عندما تتغير الدورة الشمسية مثلًا، وتحدث التغيرات غير الطبيعية بسبب تدخلات البشر فى النظام البيئى، وللأسف هى السبب الرئيسى لتغير المناخ بشكل متطرف، باتفاق العلماء.

وهناك أمثلة للضرر الذى يحدثه التدخل البشرى فى البيئة، كحرق الوقود الأحفورى، مثل الفحم والنفط والغاز، وبعض الأنشطة الأخرى التى تزيد من كمية الغازات الدفيئة فى الجو، ما يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة.

■ ما مدى خطورة هذه الظاهرة؟

- الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أكدت أن الطابع العالمى لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها فى استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقًا لمسئولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقًا لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يوضح خطورة الظاهرة.

ومن الآثار المترتبة على تغير المناخ: حدوث ارتفاع فى درجة الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر ونقص الغذاء، ولكل أثر تداعياته على المجتمعات، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بمقدار ٥ أمتار عن مستوى دلتا مصر، وفى حال حدوث ذلك ستكون هناك أضرار كثيرة.

■ ما تأثير الغازات الدفيئة؟

- الغازات الدفيئة هى المسبب الرئيسى لظاهرة تغير المناخ، لأنها تزيد من الاحتباس الحرارى، وأبرزها: غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان، وكل منهما يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة.

على سبيل المثال، عند استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المبانى يتم حرق الوقود وتنتج عنه انبعاثات يحتجزها الغلاف الجوى للكرة الأرضية وتزيد درجات الحرارة.

■ كيف كانت توقعات الأمم المتحدة لنسب الزيادة فى درجات الحرارة؟

- تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن ارتفاع درجة بات أمرًا حتميًا، لكنه مرهون بأمرين، الأول هو المرحلة الآمنة عند ١.٥ درجة مئوية، بينما المرحلة الخطرة هى عند بلوغ الارتفاع درجتين مئويتين.

وهناك التزام دولى بأن يعمل جميع الدول على إبقاء درجة حرارة الأرض عند ١.٥ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٠.

■ ما آليات مواجهة هذه الظاهرة؟

- خبراء الدراسات البيئية وتغير المناخ لديهم رؤية هى الإبقاء على درجة حرارة الأرض عند ١.٥ درجة، إذ يعمل العالم الآن على مسارين؛ الأول وهو تخفيف آثار تغير المناخ، والثانى هو التكيف مع التغيرات المناخية.

■ كيف تسهم مصر فى هذه الجهود الدولية؟

- تعمل الحكومة على خفض الانبعاثات الكربونية، مثل غاز ثانى أكسيد الكربون، وفقًا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكل منهما يستهدف التحول فى قطاع الطاقة من الوقود الأحفورى إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الحديثة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.

كل دولة أصبحت ملتزمة بتقديم تقرير تطوعى إلى الأمم المتحدة حول الجهود التى تبذلها من أجل خفض الانبعاثات الكربونية والتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة حتى عام ٢٠٣٠، وهذا ما رمت إليه رؤية مصر ٢٠٣٠، إضافة إلى الالتزام بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحلول عام ٢٠٥٠ إلى مستوى التعادل البيئى.

مصر لديها فريق تفاوضى دولى على أعلى مستوى، يعمل على اتخاذ الإجراءات والمواقف المشتركة دوليًا فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأود أن أشير إلى أن المفاوضات التى يخوضها الفريق المصرى بناء على تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، هى مفاوضات متشعبة وعسيرة فى كل نقطة تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة فى باريس ٢٠١٥، لكونها تضم تفاصيل دقيقة، ونؤكد كفاءة وجدارة ومهارة الفريق المصرى للتفاوض بشأن التغيرات المناخية المكون من وزارتى الخارجية والبيئة.

■ هناك جدل قائم بين الدول المتقدمة والنامية بشأن آليات التصدى للتغيرات المناخية.. ما السبب؟

- أدى تفاقم أزمة ظاهرة الاحتباس الحرارى نتيجة للثورة الصناعية التى قادتها الدول المتقدمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى حالة من الجدل بين الدول المتقدمة والدول النامية، فالأخيرة اتهمت الأولى بأنها السبب الرئيسى فى تغير المناخ، وبناء على هذا، فإن على الدول المتقدمة تحمل العبء الأكبر فى تكاليف التصدى لقضايا التغيرات المناخية فى الدول النامية التى تسهم بنسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة فى أسباب تغير المناخ.

الدول المتقدمة تواجه التزامًا بخفض أكبر نسبة من الانبعاثات الكربونية لاتهامها بأنها مصدر انبعاثها، فيما تواجه الدول النامية مخاطر التغيرات المناخية دون أن يكون لها سبب فى هذا التغير.

ووصل الجدل إلى محاولات للتفاوض بشأن آليات المواجهة للتغيرات المناخية من خلال مشاركة الدولة المتقدمة فى تحمل كلفة «التخفيف» و«التكيف» مع الدول النامية، وذلك من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة فى مشروعات الطاقات المتجددة، وأيضًا توفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات ومع إتاحة هذا التمويل بأقل فائدة.

■ ما خطة مصر لمواجهة تغير المناخ؟

- الحكومة لم تصب تركيزها فى مواجهة قضايا التغييرات المناخية على مجال الطاقة الكهربائية فقط أو النفط والغاز الطبيعى، ولكن آليات المواجهة وجهت إلى جميع مجالات الصناعة فى مصر، فهناك خطة فى كل القطاعات الصناعية لنزع الكربون من الصناعة، وهو ما تتضمنه «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وللدولة باع طويل فى مجال الطاقة المتجددة، إذ إن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA، أنشئت منذ العام ١٩٨٦، أى قبل انطلاق الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالقضايا البيئية، وذلك بالاعتماد على التجارب والخبرات الكبيرة لدى الكوادر والقيادات المصرية فى مجال الطاقات المتجددة.

كما أن الحكومة أصدرت حزمة من الحوافز الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة مستهدفة منها عوائد عدة؛ منها تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة فى الشبكة القومية لكهرباء مصر، وفتح فرص استثمارية جديدة، وإنشاء صناعات جديدة فى السوق المصرية، وإتاحة فرص عمل جديدة، ومن أجل تعزيز الاستفادة من هذه الحوافز عملت الحكومة على وضع السياسات التحفيزية لها.