دانت ما وصفته بـ "عمليات التلاعب بالأنباء" التي تقوم بها السلطات المالية، التي طلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي، سعيا منها لوضع حد لما قالت أنه "أعمال عدوانية" لفرنسا.
وتتهم الحكومة المالية التي يسيطر عليها العسكريون، فرنسا بانتهاك سيادتها ودعمها، بحسب باماكو، للجماعات "الجهادية" والتجسس.
وحسب رسالة وجهها وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن الدولي، "دعت" مالي المجلس للعمل "لتوقف فرنسا على الفور أعمالها العدائية"، كما دعتها إلى اجتماع طارئ.
وقال الوزير ديوب إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس" إذا استمرت العمليات الفرنسية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وردًا على هذه الاتهامات، أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا دلما، خلال مؤتمر صحافي "ندين تكثيف التلاعب بالأنباء الذي يجب ألا يحول الانتباه بأي حال من الأحوال عن تدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد ويكون الشعب أولى ضحاياه".
وأضاف إن "انسحاب قوة برخان من مالي أصبح ساريا منذ 15 آب/أغسطس، وتم تنفيذه بشفافية تامة مع القوات المسلحة المالية ومع الشركاء الملتزمين إلى جانبنا".
وقال إن "فرنسا ستواصل بلا هوادة معركتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا دعما للجهود السياسية والمدنية والعسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ودول المنطقة بالتنسيق الكامل مع شركائها الأوروبيين والأميكييين".
وكانت السفارة الفرنسية في مالي قد ذكرت الأربعاء في تغريدة إنه "من الواضح أن فرنسا لم تدعم أبدًا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المجموعات الإرهابية التي لا تزال خصومها في كافة انحاء العالم".
ويتزامن هذا التدهور الأخير في العلاقات مع رحيل آخر جندي فرنسي من مالي، بعد محاربة "الجهاديين" لتسع سنوات.
وكان المجلس العسكري في مالي قد ابتعد منذ آب/اغسطس 2020 عن فرنسا لصالح روسيا.
وأرغم الجيش الفرنسي على الرحيل انسحب تباعا ونقل إلى السلطات المالية قواعده في البلاد، والتي كانت آخرها الإثنين في غاو.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
