على وقع الشد والجذب بالنسبة لإيران الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وبعد الانتقادات الأخيرة التي طالت الأوروبيين حول تعاطيهم مع الملف، خرجت معلومات من قلب البيت الواحد.
فقد رأى سفير إيران السابق في بريطانيا، سيد جلال ساداتيان، بخصوص النص النهائي للاتفاق النووي، أن الجانب الرئيسي للقصة هو الأميركيون، مشدداً على أن الأوروبيين والروس والصينيين يجلسون على الهامش بطريقة ما، وفق تعبيره.
فرصة لحل المشاكل ومصالح مشتركة
كما شدد على أن الجميع يعلم هذه المعلومة، لافتاً إلى أن الخلافات الأساسية تدور فعلياً بين إيران والولايات المتحدة.
كذلك أكد على وجوب السماح للطرفين بحل مشاكلهما معا، في إشارة منه إلى أميركا وإيران.
وردّ ساداتيان على سؤال بخصوص توقعاته هو حول الاتفاق النهائي، بأن على إيران أن توقع الاتفاق لأن وضعها الاقتصادي ليس جيدا.
في حين أوضح أن الأطراف الأخرى أيضا بحاجة لدخول إيران إلى سوق الطاقة، لأنها تريد وضع حد لروسيا التي تمد اليوم أوروبا بالغاز والنفط، على حد قوله.
أميركا تشدد: لا تنازلات
تأتي هذه التطورات بعد أيام وساعات طويلة من الجدل والتسريبات حول الضمانات التي طلبت إيران إدخالها على النص الأوروبي المقترح، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي وافقت عليها الإدارة الأميركية.
ورغم ذلك، قطعت أميركا الشك باليقين، حيث أكد مجلس الأمن القومي في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، رداً على تغريدة للسيناتور الجمهوري البارز، وكبير لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، جيم ريش، ألا صحة لكل ما تم تداوله من تنازلات أو ضمانات قدمتها واشنطن لطهران، بغية حثها على إتمام الصفقة التي يتوقع أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
كما شدد المجلس على أن البيت الأبيض لن يقبل أبداً الشروط الإيرانية، مضيفاً "لم نكن نترك اتفاقًا كان قائماً في السابق فقط من أجل رؤية إيران تسرّع بشكل كبير برنامجها النووي"، في إشارة إلى اتهام السيناتور بأن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شرط إيراني يقضي بالسماح لها بتسريع العمل في مجال الأسلحة النووية إذا انسحبت أي إدارة أميركية مستقبلاً من الصفقة.
مرحلة حاسمة
يذكر أن أخباراً سابقة كانت تحدثت عن قائمة "تنازلات" وافقت الولايات المتحدة على منحها لطهران في محادثات فيينا يتم تداولها بين دوائر من إدارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفاً والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن 150 مؤسسة إيرانية وبيع 50 مليون برميل من النفط في 120 يوما وإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية ذات صلة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ودخلت المفاوضات النووية التي امتدت أشهراً مؤخراً مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة.
فيما تعكف حاليا الأطراف المعنية، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران الاثنين الماضي على مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لإنجاز تفاهم أخير.
وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا بأبريل من العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في يونيو لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد أوروبي، وحرص أميركي على التوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن.
