من المُنتظر أن ينصّب تركيز الدخول البرلماني المُرتقب، على تنزيل القوانين الإطار التي وافق عليها الملك محمد السادس خلال المجالس الوزارية المنصرمة، من قبيل مشاريع القوانين التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والمشاريع التي تضمنها القانون الإطار المتعلق بالصحة، وكذا المشاريع الخاصة بقانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ومشاريع القوانين التي تضمنها قانون الإطار المتعلق بالجبايات؛ وهي التي يصفها جُملة من المتابعون للشأن القانوني بالمغرب بـ”الملفات الحارثة” التي ستُشكل إضافة نوعية للمملكة.

السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية

بعد أن كشفت دراسة أكاديمية حديثة، أن السنة الأولى من عمر الولاية الحكومية المنتهية، تُعتبر أضعف سنة من حيث الإنتاج التشريعي، حيث بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون، فيما بلغ عدد القوانين المتبقية بعد اختتام دورة أبريل الماضية، 34 مشروع قانون قيد الدرس؛ يتطلع المواطنين المغاربة أن تكون السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، أكثر إنتاجا تشريعي.

وفي هذا السياق، يرى محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “المشاريع المنتظر الانكباب عليها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب” مشيرا إلى أنه “من المنتظر أن تشهد السنة التشريعية الثانية من الولاية نقاشا حول قانون الإنتاج الذاتي للطاقة” باعتباره “ثورة تشريعية بدلالات إستراتيجية، بصفته أحد المداخل الكبرى لحماية الأمن والسيادة الطاقية الذي دعا إلى تحقيقهما الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية”.

“إن حرص الحكومة على إحالة عدد من المشاريع المصيرية المتعلقة بالأمن الطاقي خلال الأشهر الأولى من الولاية، هو رسالة واضحة حول الأهمية التي يحتلها هذا الملف ضمن أولويات التدبير الحكومي، لما يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” يضيف غيات، مردفا أن “البرنامج الحكومي تضمن مشاريع قوانين مهمة، تحمل رهانات اجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المشروعين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة، حيث يهدفان إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ ثمانية أعوام”.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الولاية الحكومية المُرتقبة ستشهد كذلك “تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مما سيُمهد القانون لإصلاح جوهري وتحول نوعي لمنظومة الإحسان العمومي بالمغرب، وسيضع قواعد صارمة لإرساء دعائم مجتمع متضامن كما نص عليها الدستور في ديباجته، وفي الوقت نفسه قطع الطريق على الاتجار بأعمال خيرية واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية وإقفال ممرات تبييض الأموال الفاسدة”.

أما في ما يخص مجال الثقافة والفن، فأشار المتحدث نفسه، إلى أن “مشروع قانون يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يهم فئة خاصة داخل المجتمع ألا وهي فئة المثقفين والفنانين والكتاب والمؤلفين، فهو نص يتلاءم مع أحكام الدستور الذي يضمن حماية الإبداع وصيانة التعبيرات الثقافية، وكل هاته المقاصد لا يمكن تحقيقها دون نظام قانوني جديد يحقق قفزة نوعية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويمنحه وضعا اعتباريا يتمتع فيه بالاستقلال المالي، ويمكنه من تسخير كل الآليات التي تساعده ليس فقط لضمان وصون الملكية الفكرية للمؤلف”.

من جهتها، أكدت نادية تهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “هناك 26 مشروع قانون قيد الدرس باللجان الدائمة بمجلس النواب، الكثير منها تتصل بالموافقة على اتفاقيات دولية، وهي نصوص لا شك في أن الحكومة ستستند على أغلبيتها العددية في إخراج الكثير منها إلى حيز الوجود” مضيفة “هناك 162 مقترح قانون تنتظر الشروع في مناقشتها في اللجان في أفق المصادقة عليها أو رفضها، والحكومة ملزمة بالجلوس معنا على طاولة النقاش في اللجان الدائمة وفي الجلسات العامة، لنعرف موقفها المبدئي من المبادرة التشريعية لممثلي الأمة، كما أنها ملزمة بالتعاطي الجدي مع مقترحات قوانين ممثلات وممثلي الأمة”.

مُبادرات برلمانية مُهمّشة

“أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية” يقول مصدر لـ”الأيام 24″ مردفا أن الأمر تم “بغض النظر عن موقف حكومة عزيز أخنوش، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا”.

وزاد المصدر نفسه، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن “المقترحات البرلمانية المصادق عليها بصفة نهائية في الولاية الحكومية المُنصرمة، لم تتجاوز مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل”.

أما فيما يتعلق بالجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، فأكد المصدر نفسه، أن “الحكومة أجابت عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة، بمعنى 25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين، تضمنت 571 سؤالا شـفهي للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين”؛ وهو الشيء الذي شملته دراسة ماضية، مضيرة أن “نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة خلال الولاية الحكومية المنتهية، وصلت 51.89 في المائة من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 في المائة مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 في المائة فقط لذلك.”