شكلت إدارة التفتيش المالي والإداري التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لجنة لمراجعة الأعمال الفنية والمالية والإدارية بمستشفي دمنهور العام برئاسة الدكتور أسامة البلكي، لبیان أوجه القصور أو الخلل من عدمه، تنفيذا لقرار رئيس الهيئة برقم ۲۳ لسنه ۲۰۲۲.

“مخالفات بمستشفي دمنهور العام”

وتبين من الفحص والدراسة وجود عدد من المخالفات داخل مستشفي دمنهور العام، وتم تدوينها في عدة توصيات عبارة عن، “إهدار مال عام متمثل في قيمة الأصناف المنتهية الصلاحية بقسم القسطرة القلبية وذلك نتيجة طلبهم كميات زائدة عن معدلات الإستخدام، الألات والمستهلكات والمستلزمات التي يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه، وكذلك في عدم تسجيل المستلزمات والمستهلكات لكي يمكن المحاسبة عليها بقسم القسطرة الطرفية، عدم تسجيل نوع المنظار المستخدم لتحديد إستهلاك المنظار بقسم الكلى والمسالك البولية، قيمة المستلزمات المنتهية الصلاحية بالصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأقسام العظام والمخ والأعصاب والقساطر القلبية، عدم تلافی ملاحظات اللجنة في المرور السابق والذي كان من أبرز تلك الملاحظات ظهور عجز وزيادة بالأصناف.

“اختلاس عهدة المال العام”

بالإضافة إلي اختلاس عهدة المال العام، والتي تتمثل في “عدم إرجاع جهاز دياثيرمي المسحوب بالشركه، عدم إضافة امبولات الفكريل بالسجلات وكذلك الصرف منها دون إضافتها من الأساس بالصيدليات، امبولات الفكريل الغير مطابقة للسجلات بالعجز”، وكذلك “إحتباس مال عام متمثل في “وجود أصناف ليس لها قرارات ولا يوجد ما يستدعي وجودها بهذه الكميات مثل البالونات الدوائية بقسم القسطرة الطرفية، عدم تفعيل عمل 2 كلبسات لوقف نزيف القرحه بقسم الكبد والجهاز الهضمي، وجود أصناف كبيرة من أصناف غير مستخدمة وباهظة الثمن مثل “بالونات استخراج حصوات القنوات المرارية وغيرهم، وجود كميات من الدعامات تكفي لمدة كبيرة وشراء أخري وكذلك سلك مرشد بقسم الكلى والمسالك البولية، وعدم استخدام منظار الحالب المرن رغم ارتفاع ثمنه.

“السماح لمريض نفقة الدولة بشراء مستلزمات طبيه رغم حظر ذلك”

كما تم رصد عدد من المخالفات والتي تتمثل في “اللوائح والقوانين في تواجد الدباسات والخيوط بمخزن المستلزمات وليس بمخزن الصيدلية و لیست تحت الاشراف الصيدلی، عدم تنظيم الأصناف بالمحازن بصفة عامة وعدم تسجيل الأصناف بدفاتر العهده بمخازن المستلزمات، السماح لمريض نفقة الدولة بشراء مستلزمات طبيه رغم حظر ذلك لوجود قرار، الصرف من بنود لايجوز الصرف منها إلى للمخاطبين بها في اللائحة ٤۲۸ لسنة ۲۰۱۰، عدم انتظام التسجيل بسجلات العمليات بقسم القسطرة الطرفية، وجود حالات لا علاقة لها بقسم الكلى والمسالك البولية داخل القسم مثل التهاب اوعية دموية و حمل عنقودي، ووجود اعطال لاجهزة الاستراتيجية والتي عطلها يسبب مشاكل وعرقله لسير العمل بشكل کبیر.

تشكيل لجنة لمراجعة المكافآت خلال 3 سنوات

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الشئون المالية بالهيئة لمراجعة جميع المكافأت التي تم صرفها بالمستشفى خلال الثلاثة سنوات السابقة والتوجيه بالإجراء التصحيحي للوضع برد المبالغ المخالفة للائحة العلاج بأجر رقم 4۲۸ لسنة ۲۰۱۰.

وأوضحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تفاصيل تلك المخالفات والتي تتمثل في الآتي:

الشئون الفنية ومخازنها الفرعية

تم الإطلاع على بيان بعدد حالات قسطرة القلب بالمستشفي خلال ثلاث أعوام وقد تم الإفادة بإجراء عدد 1615 حالة خلال الفترة من ۲۰۱۹ وحتي نهاية ۲۰۲۱، وبمراجعة المخازن الخاصة بمستلزمات القسطرة القلبية، تلاحظ “عدم وجود فصل لمخازن المستلزمات الخاصة بنفقة الدولة والتأمين الصحي، وجود مستلزمات بالمخازن التخصصات مختلفة دون تنظيم أو فصل بين الأصناف وعدم وجود کارت صنف للاصناف بالمخازن”، وبمراجعة دفاتر العهدة الخاصة بمستلزمات قسطرة القلب تبين انه لم يقم مسئول المخزن بتسجيل أذون إضافة أو صرف للأصناف منذ شهر اكتوبر ۲۰۲۱، مما لم يمكننا من الفحص الدقيق والحصر الفعلي للأصناف، ووجود تسجيل صرف عدد ۹ جهاز غلق شرايين بالقلم الرصاص، كما لم يتم كتابة رقم الاذن وتاريخ الصرف، ووجود شطب وقشط وتعدیل واستخدام الماسح الأبيض بدفتر العهده.

أصناف منتهية الصلاحية

كما تلاحظ وجود أصناف منتهية الصلاحية ولم يتم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك، على سبيل المثال وجد عدد ۲ قسطرة مرشدة XP4 منتهية الصلاحية في 30 سبتمبر 2021، وعدد 5 قسطرة مرشدة AL2 منتهية الصلاحية في 30 نوفمبر 2021، وعدد ۲۰۰ قسطرة تشخيصية 6F منتهية الصلاحية في 30 نوفمبر 2021، وعدد ۲ قسطرة مخية منتهية الصلاحية أحدهم في يوليو 2018 والأخرى منتهية في أكتوبر 2021، وعدد ۹۲ وایر توسيع PMW منتهية الصلاحية في 30 سبتمبر 2021، ووایر ترومه ۱۸۰ سم منتهي الصلاحية في يوليو 2021، وعدد ۲۲ شبكة فتق برولين منتهية الصلاحية في يونيه 2021، كما وجد أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

نتيجة مخالفات قسم القسطرة القلبية

وأعلنت اللجنة نتيجة الفحص بمخالفة كل من الأتي في عدم انتظام العمل بالمخازن وهم، “مسئولی مخازن المستلزمات علي نفقة الدولة والتأمين الصحى، رئيس المخازن، نائب المدير للخدمات كمسئوليه إشرافيه كونه مشرف على الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، بالإضافة إلي إهدار للمال العام المتمثل في قيمة الأصناف المنتهية الصلاحية وهي مسئولية كلا من رئيس القسم الطالب وكذلك مسئول المخازن بصورة مباشرة ومسئولية كل من رئيس المخازن ونائب المدير للخدمات بصورة إشرافية.

قسم القسطرة الطرفية والعلميات الكبري

كما تم الإطلاع علي قسم عمليات القسطرة العمليات الكبرى وعمليات الطوارئ، حيث تلاحظ بقسم عمليات القسطرة، “تم مراجعة الدفاتر الموجودة خلال شهر أكتوبر ۲۰۲۱ علي سبيل الحصر تلاحظ وجود استخدام الآلات ومستهلكات ومستلزمات بشكل مبالغ فيه بدون اسباب واضحة بالملف الطبي للمريض، وطريقة تسجيل الحالات غير منظمة ويحتاج الي التحديث لسهولة الحصول على المعلومات والمستهلكات الخاصة لكل مريض”، وفي قسم العمليات الكبری تم طلب سجلات العمليات الخاصة بالمرضي عن شهر ديسمبر ۲۰۲۱ لمعرفة عدد الحالات وطريقة التسجيل، حيث تلاحظ قصور في التسجيل البيانات المرضي بالدفاتر من حيث التشخيص وبيانات المستلزمات والمستهلكات الخاصة بالعملية

قسم عمليات الطوارئ

وفي قسم عمليات الطوارئ، لم يتم الحصول علي دفاتر تسجيل الحالات عن الأشهر السابقة وتم مراجعة الدفتر الموجود أثناء تواجد اللجنه، وتلاحظ وجود حالتين فقط خلال تلك الفترة فقط “حالتين غلق وصلة شريانية منفجرة” والمخزن الفرعي بالقسم، بالمرور على المخزن الخاص بالمستلزمات لعمليات القسطرة، تلاحظ “إحتواء المخزن لأكثر من تخصص في نفس المخزن مع عدم وجود مسئولية محددة واضحة لمسئول محدد عن عهدة الأوعية الدموية، عدم وجود ترتيب الأصناف بشكل منتظم، وعدم وجود کارت صنف يوضح بيان كل صنف علي حدي من حيث العدد الموجود وتاريخ الصلاحية لكل صنف”، بالإضافة إلي عدم تسجيل الأصناف بدفاتر العهدة من شهر اكتوبر ۲۰۲۱ مما يتعذر معه الاستدلال علي المعلومات المطلوبة كمعدلات الاستهلاك المطلوبة بشكل صحيح، كما يوجد أصناف قاربت علي الانتهاء مع وجود كمية كبيرة منها كالقساطر والشيس، كما تلاحظ وجود شطب و قشط و تعديل بالدفاتر واستخدام للماسح الابيض بالدفاتر، ووجود أصناف شارفت على الانتهاء ولم يتم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك.

نتيجة مخالفات قسم القسطرة الطرفية وعمليات الطوارئ

وأعلنت اللجنة نتيجة الفحص بوجود شبهه إهدار مال عام متمثله في الألات والمستهلكات والمستلزمات التي يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه وكذلك في عدم تسجيل المستلزمات والمستهلكات لكي يمكن المحاسبة عليها، وهذا مسئوليه مشرفة العمليات ورئيس القسم عن عدم انتظام التسجيل بسجلات العمليات، ومسئوليه كل من مسئول المخزن ورئيس المخازن ونائب المدير للخدمات في عدم انتظام العمل بالمخزن المختص وكذلك عدم تسجيل الأصناف بدفاتر العهده، بالإضافة إلي شبهة احتباس المال العام في وجود أصناف ليس لها قرارات ولا يوجد ما يستدعي وجودها بهذه الكميات مثل البالونات الدوائية.

قسم الكبد والجهاز الهضمي

وبمراجعة الأعمال الفنية فيما يخص قسم الكبد والجهاز الهضمي، تلاحظ أن مستلزمات ربط الدوالي غير متوفرة ويتم شراءه بمعرفة المريض أيا كان نوع الخدمة المقدمة “مجانی، اقتصادی، نفقة” مع العلم بأن اغلب حالات منظار المعدة في منظار ربط، وعدد متوسط حالات منظار المعدة اليومي من ۱۰ الى ۱۲ حالة، وعدد منظار حالات القنوات المرارية حوالي 8 حالات في الشهر، كما يوجد فقط عدد ۲ كلبسات لوقف نزيف القرحة مما لا يفي بالاعداد الواردة الي المستشفي وغير مفعلين بالقسم الاسباب فنية غير معلومة ويسأل عنها رئيس القسم، كما أنه لا يوجد أنبولات حقن دواللي المعدة “هيسكواکريل” وهو يستخدم لوقف النزيف وحالات دوالي المعدة، وبمراجعة المخزن الفرعي وجد أعداد كبيرة من أصناف غير مستخدمة وباهظة الثمن مما تعد رواكد على سبيل المثال بالون استخراج حصوات القنوات المرارية عدد ۲۰ بالون تكفي لمدة تتراوح الى ستة اشهر، وعدد المستلزمات دعامات بلاستيكية قنوات مرارية ۱۳، كما يوجد 6 دعامات معدنية القنوات المرارية وعدد ٣ دعامات معدنية للمرئ وعدد ۲۱ جهاز قاطع قنوات مرارية و ۱۳ سكينة قاطع قناوات مرارية و ۳ مدخل دعامات و 1 بالون توسيع قنوات مرارية، سحبهم ضعيف جدا و تعد رواكد، كما وجد عدد 6 أنبوب تغذية منتهية الصلاحية، نتيجة مخالفه كلا من مسئولي حسابات المرضى والمدير المالي ونائب المدير للخدمات في السماح لمريض نفقة الدوله بشراء مستلزمات طبية رغم حظر ذلك لوجود قرار نفقة الدوله، واحتباس المال العام في عدم تفعيل عمل 2 كلبسات لوقف نزيف القرحة احتباس المال العام يتمثل في وجود أصناف كبيره من اصناف غير مستخدمه وباهظة الثمن مثل “بالونات استخراج حصوات القنوات المرارية” و غيرهم كما تم ذكره سالفا

قسم الكلى والمسالك البولية

وبمراجعة قسم الكلي تلاحظ عدم تحديد نوع الفلتر بوحدة الغسيل بعد صرفها من المخزن الرئيسي مع اختلاف انواعها واسعارها، ويوجد مخزن رئيسي يقوم بتسليم المشرف وحدة الغسيل ومنه لتمريض الوحدة، وبالاطلاع علي الدفاتر الخاصة بالوحدة تلاحظ أن نسبة الفقد لا تتعدي 1%، ووحدة العزل يتم معاملتها معاملة الطوارئ، وفيما يخص وحدة المسالك البولية تلاحظ مراجعة مكتب الدخول لشهر أكتوبر 2021 وبمراجعة دفاتر عمليات الجراحة والمناظير لذات الشهر ومراجعة دفتر مستهلكات المخازن تبين عدم استخدام منظار الحالب المرن وهو يعد أغلى قطعة مستهلكات ولكن يتم تسجيل منظار حالب فقط دون تحديد نوع المنظار لتحديد استهلاك المنظار، ومتوسط حالات المنظار 48 حالة و ۲۰ حالة جراحة منهم حوالي 40 حالة تحتاج دعامة اي متوسط الدعامات حوالي 40 دعامة و عدد 40 سلك مرشد ايضا ولكن بمراجعة رصيد شهر سبتمبر ۲۰۲۱ وجد ۱۲۰ دعامة في شهر اكتوبر تم طلب ۸۰ دعامة و الرصيد الحالي ۲۰۰ أي يكفي اكثر من ستة اشهر علاوة على الكميات تحت الفحص و بالنسبة لسلك المرشد رصيد حالی ۳۳۰ بالاضافة الى الكميات تحت الفحص، وبيان مكتب الدخول 141 حالة في حين أن سجل العمليات ۱۱۳ مما يشير الي عدد كبير من الحالات لم يتم تسجيلها و تسجيل ما تم استخدامها لها من مستلزمات قد تكون تركيب انبوبة كلي بالسونار او اخرى و التي تؤدي الي اهدار مال عام و يجب التنبيه علي تلافي هذه الملحوظة، وبمراجعة عينة عشوائية من ملفات بعض المرضى تلاحظ من التشخيصات بالملفات انها لا علاقة لها بالمسالك البولية على سبيل المثال و ليس الحصر تذكرة رقم ۲۳۶۹۰۸ التهاب اوعية دموية و تذكرة رقم ۲۲۰۹۰۸ حمل عنقودي عن شهر اكتوبر ۲۰۲۱، وبمراجة المخزن الفرعي وجد أن الاصناف بالمخازن غیر مفصولة عن بعضها البعض وتم التنبيه علي ضرورة الفصل بين الأصناف من حيث انواعها و كذلك الخدمات التي تستخدم فيها “المجاني – الاقتصادي – نفقة الدولة – التأمين الصحي”.

نتيجة مخالفات قسم الكلي والكبد

وجد احتباس المال العام في عدم استخدام منظار الحالب المرن رغم ارتفاع ثمنه، واهدار للمال العام في عدم تسجيل نوع المنظار المستخدم لتحديد إستهلاك المنظار، احتباس المال العام في وجود كميات من الدعامات تكفي لمدة كبيرة وشراء أخري وكذلك سلك مرشد . التقصير و التراخي من قبل مسئول التسجيل في العمليات في تسجيل العمليات مما يؤدي الي اهدار مال عام يتمثل في المستلزمات المستخدمة للمرضي الذين لم يتم تسجيلهم، والتقصير و التراخي من قبل رئيس القسم و التي تدعى للتعجب في وجود حالات لا علاقة لها بالقسم. رموز کار.

نتيجة المرور علي القسم الصيدلي

وجد ثبوت واقعه اهدار المال العام في قيمة المستلزمات المنتهية الصلاحية التي سبق الإشارة سالفا، ومخالفة اللوائح والقوانين في تواجد الدباسات والخيوط بمخزن المستلزمات وليس بمخزن الصيدليه وليست تحت الاشراف الصيدلي، اختلاس للمال العام في عدم اضافه امبولات الفكريل بالسجلات وكذلك الصرف منها دون إضافتها من الأساس كما سبق الإشارة اليه سالفا، اختلاس للمال العام في امبولات الفكريل الغير مطابقة للسجلات بالعجز كما سبق الإشارة اليه سالفا، وذلك مسولية الإشراف الصيدلي عن المخالفات السالف ذكرها.

ثلاجة حفظ المستلزمات الطبية الخاصة بالتأمين الصحي

وبالمرور على ثلاجه حفظ المستلزمات الطبية ذات طابع خاص تلاحظ وجود عدد ۲۰ سرنجه صمغ أنسجة منتهية الصلاحية من تاريخ نوفمبر 2021 بدون أخذ الإجراءات المخزنية حيال الصنف من إسترجاع الصنف قبل موعد انتهاء الصلاحية أو عرض الأمر على نائب المدير للخدمات بعد تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية، ووجود زياده للصنف صمام أورطى بعدد واحد جزء بمخزن المستلزمات الطبيه نفقة الدوله بمبلغ ۹۷۰۲ جنيه و تم اضافته على العهده طبقا لتعليمات لائحة المخازن، ووجود عجز للصنف صمام میترالى بعدد إثنان جزء بمخزن المستلزمات الطبيه نفقة الدوله بمبلغ 8560 جنيه، حيث تلاحظ نوعان من الصمامات الميترالى مختلف الأسعار، كما تلاحظ عند فحص أعداد الصنف صمام الميترالي بأنه يوجد عدد واحد صمام میترالی منتهی الصلاحية بتاريخ نوفمبر 2021، ولم يتم إتخاذ الإجراءات المخزنية حياله من قبل مسئول المخزن.

تقصير مسئولي مخازن مستلزمات نفقة الدولة

كما وجد عجز للصنف فایبر ضوئي لعدد 4 اجزاء بمخزن المستلزمات الطبيه نفقة الدوله حيث الرصيد الدفتری 4 و تم صرف الصنف الى قسم العمليات (كبسوله ۱) و تم الاسترجاع لتلك أصناف بتاريخ 22 سبتمبر 2021، وتم استلام الصنف من أمين المخزن ولم يتم تسجيل المنصرف أو الإضافه للإسترجاع بدفتر 3 مخازن والأصناف غير موجوده بالمخزن، حيث يوجد تقصير من مدير المخازن و أمين مخزن المستلزمات نفقة الدولة في الإجراءات الواجبة بالمخازن، وبالمرور على المخزن الفرعي لعمليات الكبسوله ۱ تلاحظ أن الغرفه تخص الصيدلية الفرعية بالمستشفي و تضم أيضا مخزن المستلزمات الطبية الخاصة بالقسم بدون اتباع الإجراءات المخزنية التي تخص مخزن المستلزمات، حيث يكون الإلتزام بالتسجيل في سجل 3 مخازن للإضافات الفرعية للمستلزمات، حيث من يقوم بالتسجيل عدم الإلتزام بأذون الصرف الداخلية والإعتماد فقط على الصرف للمستلزمات الطبية بالتسجيل في سجل 44 مخازن اليومي، وبالمتابعة على الصرف بالسجل اتضح عدم الدقة في الأعداد المنصرفه ووجود عجز بالمستلزمات الطبية، ووجود كشط وشطب بسجل 3 مخازن وعدم التسجيل أول بأول في الإضافه أو المنصرف الشهري، ووجود عجز بالصنف عازل دياثيرم بواقع المطابقه 549 جزء.

نتيجة مخالفات مخازن التأمين الصحي

حيث وجد إهدار مال عام بالمخالفة على كلا من مسئولي مخازن المستلزمات ومدير المخازن والمدير المالي ونائب المدير للخدمات في عدم تلافی ملاحظات اللجنة في المرور السابق والذي كان من أبرز تلك الملاحظات ظهور عجز وزيادة بالأصناف، وإهدار المال العام بقيمة الأصناف منتهية الصلاحية بالمخالفة على كلا من مسئولى مخازن المستلزمات ومدير المخازن والمدير المالي ونائب المدير للخدمات

علاوات ومكافآت وهمية

كما تلاحظ إدراج عدة مكافأت تحت مسمي الجهد المبذول أو إنجاز أعمال أو فحص أصناف أو إعدام أصناف أو توريد أصناف، والملاحظ إداراج الأسماء سالفة الذكر كل مرة في جميع ماسبق، والنتيجة مخالفة كلا من مسئول الصندوق والمدير المالي وائب المدير للخدمات في الصرف من بنود لايجوز الصرف منها إلى للمخاطبين بها في اللائحة 438 لسنة ۲۰۱۰.