يبدو أن الأزمة السياسية المشتعلة في العراق بين التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي لن تنطفأ قريباً.
فبعد أن جدد الصدر أمس الجمعة رفضه جلسات حوارية بلا هدف، أكد قيادي في الإطار تمسك الأخير بمرشحه لرئاسة الحكومة، محمد شيّاع السوداني.
وقال القيادي، كاطع الركابي، إن الإطار "لم يطرح بديلا عن شياع لإدارة الحكومة المقبلة".
كما أضاف: "إنه مرشحنا المتفق عليه من كل أطراف الإطار"، نافياً ترشيح رئيس إحدى الجامعات أو شخصية بدلا عنه كمرشح تسوية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إلى ذلك، أعلن أن الكتل المنضوية في الإطار (الذي يضم أحزابا وفصائل قريبة من إيران) ستجتمع خلال الأيام المقبلة للإعلان عن جلسة جديدة للبرلمان، بهدف انتخاب رئيس للبلاد وتعيين رئيس وزراء جديد.
مبادرة جديدة
أتت تلك التصريحات لتضرب عرض الحائط على ما يبدو بالمساعي التي يقوم بها تيار الحكمة، لاسيما بعد أن أعلن العضو بالهيئة العامة للتيار، رحيم العبودي، أن مبادرة جديدة تتضمن سحب الإطار ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت "شبكة روداو".
كما تشمل المبادرة اتفاق التيار الصدري والإطار التنسيقي على مرشح "يحظى بقبولهما، أو أن يطرح الإطار عدة مرشحين أمام مقتدى الصدر ليوافق على أحدهم".
أتت تلك التصريحات فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط مبنى البرلمان العراقي، وسط بغداد للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبين بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة بعد تعثر انتخاب رئيس لأشهر وتشكيل حكومة جديدة، بينما يعتصم أنصار الإطار التنسيقي عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.
يذكر أنه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها الصدر بأكبر كتلة نيابية تعيش البلاد أزمة سياسية، تفاقمت الشهر الماضي أكثر مع ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والتنسيقي، بعد ترشيح الأخير السوداني لرئاسة الحكومة.
وفيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات مبكرة.
