ما بين جولات بعض الساسة الخارجية، وتصاعد نذر النزاع المسلح حول السلطة داخلياً، تشهد الحالة الليبية تراجعاً ملحوظاً قد يترتب عليه ضياع فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي في المدى القريب.
وتدفع بعض الأطراف الدولية والإقليمية الأفرقاء الليبيين لاستكمال «المسار الدستوري» اللازم لإجراء هذه الانتخابات، على الرغم من الفراغ السياسي الذي يسود المشهد راهناً لاعتبارات عديدة، من بينها رحيل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن منصبها، وتعثر المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويفترض أن تحتضن القاهرة قريباً لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لاستكمال مشاوراتهما السابقة في جنيف، حول ما تبقى من نقاط الخلاف بشأن «المسار الدستوري»، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد فشل لقائهما الذي استضافته القاهرة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، من الصعب أن يجتمعا، إذا بقي الخلاف قائماً حول الموقف الدستوري من مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات». وهي المعضلة التي تعترض طريق ترشح المشير خلفية حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصويت عناصر المؤسسة العسكرية فيها.
وكان صالح والمشري قد غادرا القاهرة في 15 أغسطس (آب) الماضي، دون إحداث اختراق لنقاط الخلاف بـ«المسار الدستوري» التي رُحِّلت من لقائهما النادر في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في نهاية يونيو (حزيران) برعاية المستشارة الأممية، على أمل العودة بعد التشاور مع مجلسيهما، وفق عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لصالح.
وتتعاظم الأزمة بين انقسام ليبيا إلى جبهتي شرق البلاد وغربها، وسط اتهامات متبادلة باستهداف الطرف الذي يحظى بدعم التيار الإسلامي في طرابلس، مقابل مساعٍ مماثلة لإقصاء حفتر من المشهد السياسي.
وفي حين يبذل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا جهوداً، وإن بدت محدودة، هناك من يرى أن ترك المستشارة السابقة منصبها «جاء في وقت حرج بالنسبة لمسار الأزمة الليبية».
ومع وجود من يُكيل الاتهامات للبعثة الأممية، ويحملها كثيراً من أوزار المعضلة الراهنة في بلادهم، فإن ثمة من يرى أنه كان ضرورياً استكمال الخطوات التي بدأتها وليامز، «علّها كانت تحرز اختراقاً باتجاه التوافق على (المسار الدستوري) الذي وضعته البعثة، ولم تكمله».
وإلى جانب اللقاءات التي تعقدها البعثة مع بعض الأطراف المحلية، فقد وسعّت جهودها لتشمل سفراء بعض الدول العربية لدى ليبيا، ومن بينهم سفير الجزائر سليمان شنين، الذي بحث معه القائم بأعمالها ريزدون زينينغا، مساء أمس، في وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في البلاد وسبل تجاوز الجمود السياسي الحالي.
وأعرب شنين، عن دعم الجزائر لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بقيادة ليبية، في سبيل رسم الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فيما أشاد زينينغا بالمشاركة البناءة للجزائر في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا.
واستبق لقاء زينينغا وشنين، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في نهاية الأسبوع، يلتقي خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون، ومن المتوقع أن يتم التطرق خلالها إلى الأزمة الليبية.
كما التقى زينينغا القائم بالأعمال في سفارة السودان بطرابلس عثمان محمد، وناقشا الوضع السياسي والأمني في ليبيا، والدور المهم لدول جوار ليبيا في دعم السلام والاستقرار في البلاد.
ومنذ تأجيل الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، لم يتفق الأفرقاء على جدول زمني لإجرائها، لكن الدكتور عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحدث في مناسبة عدة عن جاهزيتها «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة».
ودائما ما يكرر رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا عبد الحميد الدبيب، وفتحي باشاغا، استعدادهما لإجراء الانتخابات، بحسب رؤيته، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث لتصاعد الخلافات بينهما على ترؤس الحكومة.