وجهت الشرطة الباكستانية، اتهامات لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، تقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد جاء ذلك بعد أن اتهم خان الشرطة والقضاء باحتجاز وتعذيب مساعده المقرب، الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش.
ورداً على ذلك، تجمع المئات من أنصار خان اليوم (الاثنين) خارج منزله في العاصمة إسلام آباد، وتعهدوا بمنع اعتقاله.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل (نيسان).
ومن جهته، كتب علي أمين غاندابور، الذي شغل منصب الوزير الاتحادي لشؤون كشمير في حكومة خان، على «تويتر»: «إذا تم اعتقال عمران خان... فسنستولي على إسلام آباد».
ومنذ الإطاحة به من السلطة، قام خان بجولات في البلاد لإلقاء سلسلة من الخطابات النارية التي تدعو إلى انتخابات جديدة وتنتقد بشدة الحكومة والجيش.
وفي خطاب عام يوم السبت، أدان خان قائد شرطة إسلام آباد والقاضية المسؤولة عن ملف قضية احتجاز مساعده المقرب، لما وصفه بـ«إساءة معاملته».
وقال في الخطاب: «يجب أن تكونا مستعدين لأننا سنتخذ إجراءات ضدكما»، في إشارة إلى قائد شرطة المدينة والقاضية.
واتهم المسؤولون خان بخرق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد لقيامه بتوجيه تهديدات ضد مسؤولي الدولة.
وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام في الباكستان قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس (السبت) حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه «خطاب الكراهية»، ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.
ويزعم رئيس الوزراء السابق أن الحكومة تحاول فرض الرقابة عليه. وقد اتهمها أمس (الأحد) بحجب «يوتيوب» لفترة وجيزة في البلاد لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.
وقال لمؤيديه: «ما الجريمة التي ارتكبها عمران خان؟ لن أقبل بهذه العصابة من اللصوص».
وكان خان، الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة في باكستان، قد انتخب رئيساً للوزراء في عام 2018. لكنه اختلف مع الجيش الباكستاني القوي في نهاية فترة ولايته. وبعد سلسلة من الانشقاقات، فقد الغالبية في البرلمان، وأطيح به في تصويت لحجب الثقة في أبريل الماضي.
