ما تزال تداعيات إبرام وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عقدا مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد الدفاع عن مصالح الوزارة، تثير موجة جدل سياسي حاد.
وأشعل العقد المبرم وهبي والميراوي، شرارة انتقادات حادة الموجهة نحو الرجلين، على اعتبار أنهما بحثا استغلال قربهما السياسي وهما المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، في تفويت صفقات مربحة بين وزارة التعليم العالي ومكتب محاماة عبد اللطيف وهبي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مكتب المحاماة يشتغل فيه عدد من المحامين حاليا ضمنهم ابنة عبد اللطيف وهبي المحامية المتدربة، بعدما تم تعيين والدها في منصب حكومي ضمن تشكيلة حكومة عزيز اخنوش. في المقابل كان وهبي قد نقل مكتبه إلى الفيلا التي كان يقطن فيها في حي الرياض بالرباط، وانتقل هو إلى سكن وظيفي في العاصمة.
ودافع مصدر من وزارة التعليم العالي، عن التعاقد مع مكتب وهبي باعتباره “لا يطرح مشكلة” لان ابنته هي من يسيره، وأن العقد بمبلغ “ضعيف” لا يتعدى 100الف درهم في السنة. وأشار المصدر الى أن الهدف هو الدفاع “بشكل جيد عن مصالح الوزارة”، من طرف مكتب محاماة معروف، وسهل التواصل معه.
وأكدت مصادر أن الصفقة بين ميراوي وزميله في الحكومة والحزب اغضبت جهات عليا، وربما تكون احد اسباب تسريب خبر اعفائهما في تعديل حكومي تحدثت عنه “جون افريك” الفرنسية استنادا إلى مصدر مقرب من دوائر القرار.
العقد المثير للجدل، خلف موجة غضب واسعة بالوسط السياسي والحقوقي وأعاد النقاش حول هدر المال العام واستغلال المراكز أبشع استغلال لقضاء المصالح.
كما رجح البعض أن يكون هذا العقد أحد الملفات التي جرت الغضب على وهبي والميراوي وتداول خبر اعفائهما في تعديل حكومي تحدثت عنه “جون افريك” الفرنسية استنادا إلى مصدر مقرب من دوائر صنع القرار.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دخل بدوره على خط الصفقة المثيرة للجدل، وطالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فتح تحقيق مع الوزيرين، نظرا لما يشكله هذا الملف من فضيحة مدوية تتعزز فيها شبهة تضارب المصالح لديهما، علاوة على وجوب إحالتهما على مجلس تأديبي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إن “وزير التعليم العالي يدافع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي عبد اللطيف للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة “.
واعتبر الحقوقي نفسه أن “هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي، فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك”.
وشدد الغلوسي على أن ” الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وان السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام ،هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى، وفق تعبيره.
