تستعد الدولة لتسليم عدد من أبراج المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنها أبراج العائدين للمنطقة حسب الاتفاق معهم عند الإخلاء لبدء عملية التطوير، الأمر الذى لم تتمكن الدولة من تنفيذه لعقود كثيرة قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم.

«الدستور» أجرت جولة داخل مثلث ماسبيرو، لرصد التطور الهائل الذى حدث فى المنطقة، والأعمال التى يجرى تنفيذها هناك، وذلك مع استعداد الدولة لافتتاح وتشغيل المنطقة، حيث التقت عددًا من القائمين على المشروع الهائل، وبعض المستفيدين من السكان القدامى.

المدير التنفيذى للمشروع: تسكين العائدين يبدأ نهاية الشهر الجارى

قال المهندس نسيم سليم، المدير التنفيذى للمشروع، المكلف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: «بدأت خطة العمل بدعم من صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة، وكان هناك تكليف واضح بإعطاء كل ذى حق حقه، وبالفعل خيّرت المحافظة الأهالى قبل إخلائهم لإجراء عملية التطوير بين الحصول على تعويضات مادية أو وحدات سكنية بديلة أو العودة للمنطقة عقب تطويرها، وحرصت الدولة على تنفيذ رغبات الجميع، كى تكون عملية الإخلاء رضائية، ولم يحدث أى تعنت ضد قاطنى ماسبيرو قبل الإخلاء».

وأضاف: «كانت هناك صعوبة كبيرة قبل بدء خطة التطوير، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمل فى يونيو ٢٠١٩، عبر تنفيذ منطقة الإسكان البديل لتوفير وحدات لمن اختاروا العودة للمنطقة، وحينها ظهروا من شككوا فى وعود الدولة، والآن نرد عليهم ونقول إن التسكين سيبدأ نهاية الشهر الجارى».

وواصل: «نتحدث عن مشروع ضخم، لذا جرى تقسيمه على أكثر من شركة من شركات المقاولات المشهود لها بالكفاءة فى ذلك المجال، وهى ٣ شركات، بدأ جميعها العمل فى نفس الوقت، واستمر العمل يوميًا على مدار ٢٤ ساعة، إلى أن وصلنا بالمشروع للمرحلة النهائية».

وأشار إلى أن منطقة الإسكان البديل تقع على شارع ٢٦ يوليو، وهى عبارة عن ٤ أبراج، منها برجان مخصصان للسكن البديل، كل برج عبارة عن ٥ بنايات متصلة ببعضها، ويضم برجا السكن البديل ٩٣٦ وحدة سكنية، بارتفاع ١٨ طابقًا، بخلاف البدروم والطابق الأول علوى، وهما مخصصان كجراجات لاستيعاب كم السيارات التى ستكون موجودة فى تلك المنطقة. وقال: «لأننا نريد التطوير والقضاء على العشوائية، كان لا بد من توفير هذه الجراجات حتى لا تتجدد العشوائية، والآن هناك أماكن انتظار للسيارات أسفل كل برج فى البدروم، والطابق الأول أرضى جرى تحويله لمحلات تجارية، حتى نوفر لكل ساكن فى هذه الأبراج متطلباته الحياتية، وإضافة إلى ما سبق، لدينا هنا جراجات سطحية على شارع ٢٦ يوليو، وأماكن خضراء». 

وأضاف: «هناك نموذجان للوحدات السكنية داخل هذه الأبراج، الأول مكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين، والآخر مكون من ٣ غرف وصالة ومطبخ وحمامين، كاملة التشطيب، وجرى التنفيذ طبقًا لطلبات محافظة القاهرة»، لافتًا إلى أن العائدين بدأوا فى الحضور للمنطقة لتفقد شققهم، ولا يصدقون أنفسهم، فالحلم تحول إلى حقيقة وأوفت الدولة بوعدها». وأشار إلى أن بعض العائدين يعملون فى المشروع وعاشوا قصة التطوير كاملة، ويتابعون ما يحدث على أرض الواقع لحظة بلحظة، ويحرصون على طمأنة ذويهم.

الانتهاء من تنفيذ وحدات إدارية وسكنية استثمارية على النيل

حسب «سليم»، هناك أيضًا برج إدارى خلف القنصلية، لمن يحب أن يتملك وحدة إدارية فى منطقة وسط البلد بالقرب من النيل، وهناك برج استثمارى يضم وحدات سكنية لمن يرغب فى شراء وحدات سكنية فى منطقة مثلث ماسبيرو، وستطرح للبيع من خلال شركة «سيتى إيدج»، وفقًا لخطة تسويقية للوحدات الإدارية والمحلات التجارية والشقق السكنية.

وقال: «كنا حريصين جدًا على تنفيذ مرافق بأعلى جودة تخطيطية وتنفيذية، بعد إزالة البنية الأساسية القديمة بالكامل، وأصبحت الشوارع الداخلية واسعة وتتناسب مع مساحات وارتفاعات الأبراج».

وأضاف: «فى السابق كان من الصعب دخول منطقة مثلث ماسبيرو، وأغلب الناس يتذكرون هذه الأيام، أما اليوم فننفذ شوارع بأعراض غير مسبوقة، حتى تكون هناك سيولة مرورية داخل المثلث سواء لقاطنى المنطقة أو من سيدخلون من خلال الباص، والتزمنا أيضًا بالنسب البنائية».

وواصل: «أنشأنا بنية جديدة كاملة، لتوفير خدمات المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات، وسينتهى جميع المرافق نهاية الشهر الجارى، ولا يتبقى سوى أعمال اللاند سكيب وتنسيقات الموقع، وستنتهى بنسبة ١٠٠٪ فى نفس التوقيت».

وأشار إلى أن «الساكن سيدخل هنا بفرشه فقط، لأن الوحدات كاملة التشطيب ومزودة بوحدات إطفاء ذاتى بكل وحدة، وكل برج مزود بـ١٠ أسانسيرات، لخدمة ٤٢٦ وحدة، فى إطار تسهيل صعود السكان لوحداتهم، وكان هناك اهتمام كبير بعملية التشطيب بحيث تكون كاملة المرافق وتشطيبها على أعلى مستوى، ونهاية الشهر الجارى سيجرى إخطار أهالينا العائدين للمنطقة لاستكمال باقى مستنداتهم لتسليمهم وتسكينهم».

ولفت إلى أن عملية التسكين ستجرى بعد عمل قرعة علنية بين المستحقين تلك الوحدات، والقرعة لتحديد رقم وحدة كل ساكن، حتى لا تكون هناك أى مجاملة فى توزيع تلك الوحدات، والقرعة هنا لا تعنى أن هناك مستحقين سيحصلون على وحدات ومستحقين لن يحصلوا على وحدات، القرعة على تحديد رقم وحدة كل مستحق، ولدينا وحدات إضافية فوق العدد الذى تقدم بطلب العودة منذ البداية.

وأوضح: «كان هناك ٣ عمارات داخلة فى التراث المعمارى، وجرى حذفها، نظرًا لأنها كانت غير آمنة، وصدر قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإزالتها، ومن الممكن أن يكون أهالينا الذين كانوا يقطنون هذه العمارات سينضمون إلى الراغبين فى العودة بعد رؤيتهم الأبراج البديلة، فلدينا وحدات متوافرة وتكفى كل الأعداد.. كل من يريد العودة ستكون له وحدة».

وأضاف أن تكلفة البرجين بديلى العشوائيات القديمة تقدر بنحو مليار و٧٠٠ مليون جنيه، وقال: «هنا أتحدث عن تكلفة الإنشاء فقط، بخلاف التعويضات التى اقتربت من المليار جنيه، وهذه التكلفة لن تحاسب عليها الدولة الراغبين فى العودة، ما يعنى أنها وحدات مدعومة، وهنا لا بد أن نشير إلى أن الدولة تحملت عبئًا كبيرًا فى عملية تطوير المثلث ليصبح بشكله الحالى».

وتابع: «المحافظة هى من ستتولى إدارة الأمور المادية مع العائدين، والمتفق عليه مع العائدين أن يحصلوا على وحداتهم بنظام الإيجار التمويلى، أى سيدفعون مبالغ شهرية بسيطة لمدة ٣٠ سنة وبعدها يتملكونها نهائيًا».

وأشار إلى أنه بخلاف السكن البديل، يجرى تنفيذ برجين على شارع الجلاء، بارتفاع ١٦ طابقًا و٥ بدروم، أى بارتفاع ٢١ طابقًا، بخلاف ٣ طوابق تحت الأرض كجراجات، والبرجان أحدهما فندقى والآخر سكنى إدارى، وعلى الكورنيش هناك ٣ أبراج ننفذها حاليًا، وستكون بارتفاع ٣٠ طابقًا و٢ بدروم و٣ جراجات تحت الأرض، وكل الأبراج التى ننفذها فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو عبارة عن ٩ أبراج، ٤ أبراج على ٢٦ يوليو و٢ على الجلاء و٣ على الكورنيش.

وأوضح: «الـ٣ أبراج التى ننفذها على الكورنيش تقع بجوار مبنى ماسبيرو خلف العمارات الموجودة حاليًا على الكورنيش مباشرة، وهذه العمارات ستجرى إزالتها مستقبلًا، رضائيًا، لأنه لن يتم الإبقاء على أى مبانٍ داخل مثلث ماسبيرو غير ٦ أماكن فقط، الفندق ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومبنى الخارجية ومسجد أبوالعلا ومتحف المركبات ومبنى القنصلية، وما دون ذلك سيجرى هدمه تباعًا دون أى تعنت، وهناك مفاوضات مستمرة مع قاطنى الوحدات المطلة على النيل مباشرة، سننفذ لهم وحدات أفضل من التى يعيشون فيها».

وقال إن التكلفة المبدئية للـ٩ أبراج التى ننفذها فى المرحلة الأولى تقدر بـ٧ مليارات جنيه، وبالنسبة للمرحلة الثانية، حتى الآن، لم تصلنا تعليمات بالبدء فيها، وأود أن أوضح أن مساحة مثلث ماسبيرو ٧٩ فدانًا، بخلاف ١٤ فدانًا مبانى قائمة، نطور ٦٠ فدانًا، منها نحو ٢٠ فدانًا «طرقًا وفراغات وأماكن خضراء وأماكن انتظار سيارات»، وجرى الانتهاء من ٩٧٪ من كل الأعمال المقرر تنفيذها.

مهندس: لا نعتمد على الأنماط القديمة فى الإنشاءات

المهندس أحمد كامل، ٣٠ عامًا، مهندس بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يشرف على تنفيذ برجين بشارع الجلاء، ويعمل بهمة ونشاط لتحقيق الجودة المطلوبة فى التنفيذ. وكشف «كامل» عن أنه لم يكن يتوقع فى يوم من الأيام، أن يكون أحد المسئولين عن هذا الموقع الذى تعود على صورته القديمة التى كان يشاهدها فى الأفلام والمسلسلات، حيث المبانى العشوائية والخطرة، والتى يعاد بناؤها الآن. وقال إنه فخور بأن يشارك فى إعادة الوجه الحضارى للقاهرة التاريخية، وهو العمل الذى يجرى حاليًا بجدية ونشاط ويتم فى كل أنحاء العاصمة وليس منطقة مثلث ماسبيرو فقط. وشرح أنه المسئول عن إدارة تنفيذ برجين بارتفاع نحو ٨٠ مترًا بواقع ٢١ طابقًا، لافتًا إلى أن هناك تدقيقًا وتنوعًا فى عملية إعادة الوجه الحضارى مرة أخرى للقاهرة، متابعًا: «عندما نؤسس أى عمل جديد سننفذه بجدية، لا نعتمد على النمط القديم نهائيًا، لا ننشئ جدرانًا وارتفاعات وفقط، هناك فكرة معمارية نحققها فى كل أعمالنا بحيث نضيف الرونق والوجه الحضارى للمكان مرة أخرى». وقال إن المشكلة التى واجهتها الدولة عندما قررت تطوير تلك المنطقة، تحدث حاليًا فى منطقة جزيرة الوراق، وليس جديدًا أن يستغل المغرضون ذلك الأمر فى محاولة إثارة الفتن والأكاذيب، متابعًا: «هنا واقع يمكن لأهالى الوراق الاطلاع عليه، فالدولة أوفت بوعدها للأهالى وحققت لهم ما لم يحلموا به أو يتخيلوه فى السابق».

أحد الأهالى: الدولة أوفت بوعدها وأعادتنا للمنطقة بعد التطوير

أحمد حلمى، ٤٧ عامًا، ولد فى منطقة مثلث ماسبيرو، وعاش بها حتى تمت عملية الإخلاء وإعادة التطوير، ثم عمل بعدها مع إحدى الشركات التى تنفذ المشروع.

وتذكر «حلمى» كيف كانت الأوضاع داخل المنطقة قبل عملية التطوير، قائلًا: «عمرى ٤٧ سنة عشتها بالكامل هنا، روحى فى هذا المكان، شهدت محاولات عديدة للقيادة السياسية فى عهد الرئيس الراحل مبارك لإجراء عملية تطوير للمنطقة، لكن الأهالى تصدوا للأمر بكل قوة، فى كل مرة ولم يتمكن أحد من الاقتراب من المكان، وأصبحت لديهم عقيدة راسخة بأنه لن يتمكن أحد فى يوم من الأيام من أن يدخل المثلث أو يعيد بناءه».

وتابع: «كنا مؤمنين بضرورة عملية التطوير، لكن قناعتنا كانت أننا من سيُجرى هذا الأمر، أى سنطور نحن المكان بأنفسنا، كل من لديه بيت سيهدمه ويعيد بناءه، وجميعنا كنا نعيش هنا فى أراض نسميها الحكر، وليست مملوكة لأحد».

وقال: «بنفس الروح قابلنا الإعلان عن عزم الدولة فى عهد الرئيس السيسى، إخلاء المنطقة لإعادة تطويرها، ولم يكن يقتنع أو يعتقد أحد بيننا أن الدولة ستخرجنا من هنا وستعيدنا مرة ثانية، لم يكن يصدق أحد فينا أن الدولة ستعوضنا إذا ما اخترنا التعويض».

وحكى: «انقسمنا كأهالٍ عندما وضعتنا الدولة أمام الأمر الواقع، بحتمية إخلاء المنطقة، منا من اختار التعويض بشقة بديلة، وعندما حصل عليها لم يكن يصدق ذلك، ومنا من اختار التعويض المادى ولم يكن يصدق أيضًا أنه سيحصل عليه، ومنا من اختار المجازفة بالعودة إلى المنطقة بعد التطوير، وكنت ممن اختاروا العودة بعد التطوير لأنى لن أستطيع أن أعيش فى أى مكان آخر».

وأضاف: «فعليًا لم نكن نصدق أى شىء، لكن الحقيقة والذى حدث بالفعل، أن الدولة نفذت لنا كل ما اتفقنا معها عليه حسب اختياراتنا، وكل من تسرعوا وخرجوا لأنهم لم يكونوا يثقون فى وعد الدولة بإعادتنا مرة أخرى فى حال رغبتنا، يندمون حاليًا أشد الندم».

وأكمل: «مع ذلك لا أستطيع أن أقول، إلا أن الدولة أوفت بوعدها فى كل شىء، كل من اختار البقاء يستعد للعودة وكل من اختار التعويض المادى حصل عليه، وكل من اختار شقة بديلة حصل عليها، والمكان تغير تمامًا وتحول إلى واحدة من أرقى المناطق على كورنيش النيل.