ثبتت المحكمة العليا الماليزية، اليوم (الثلاثاء)، حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي «1 إم دي بي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات، «نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان».
وكان ممثلو الادعاء قد حضوا يوم الجمعة أعلى محكمة في ماليزيا على تثبيت حكم السجن 12 عاماً بحق رزاق بتهمة الفساد، مؤكدين في ختام مرافعاتهم «ثبوت عدم نزاهته».
في اليوم الثاني من المرافعات في المحكمة الفيدرالية، دفع المدعون بحججهم رغم شكوى رزاق من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وكان رزاق (69 عاماً) قدم طعناً أخيراً يمكن بنهايته أن يُسجن أو يُبرأ ويسعى للعودة إلى السلطة.
ومُني رزاق وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي «1 إم دي بي».
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطولة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات «1 إم دي بي» إلى حسابه المصرفي. وحُكم عليه في يوليو (تموز) 2020 بالسجن 12 عاماً.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر (كانون الأول) طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيدرالية.
