أقدمت القوات الأمنية اليوم الأربعاء على عزل مبنى البرلمان العراقي عن المنطقة الخضراء، كما قطعت الطرق المؤدية إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، وفق ما أفاد مراسل العربية.
أتى ذلك، بعد أن شددت الرئاسات الأربع في العراق، اليوم الأربعاء على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها واستقلالها، مؤكدة ضرورة استئناف الحوار الفاعل لحماية السلم الأهلي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية إن "الرئيس برهم صالح، استضاف اليوم الأربعاء اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لمناقشة التطورات الأخيرة والتداعيات المترتبة عليها".
"يستدعي موقفا جادا"
وأكد البيان أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".
كما أكد ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.
التظاهر السلمي مكفول
فيما لفت إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة.
وأكّد المجتمعون، "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".
أتى هذا الاجتماع بعد أن أخذت الأزمة السياسية في البلاد منحى جديدا أمس الثلاثاء بعد إعلان التيار الصدري عن اعتصام مفتوح أمام مجلس القضاء الأعلى، ما دفع الأخير إلى إعلان تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية قبل أن يقرر لاحقا استئنافها اعتبارا من اليوم.
استئناف العمل بعد الانسحاب
وقال المجلس إنه قرر استئناف العمل في جميع المحاكم بعد انسحاب المتظاهرين، لكنه أكد على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية "بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.".
في حين عاد التيار الصدري ملوحاً بتحرك مقبل مفاجئ.
يشار إلى أن التصعيد الصدري أتى في ما لا تزال المواجهة مستمرة بين الصدر والإطار التنسيقي (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح، وفصائل مقربة من إيران)، منذ عشرة أشهر أي منذ الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحصد فيها التيار الصدري الحصة الأكبر من النواب في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية، بلا مشاركة منافسيه في الإطار.
