استنكر خبراء حقوق إنسان أمميون، الأربعاء، تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت إدانة الخبراء الأمميين في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وإغلاقها.

وقال الخبراء في بيان، الأربعاء، إن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان وهي غير قانونية وغير مقبولة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وحث الخبراء الأمميون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة يكفلها القانون الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وجدد الخبراء أن هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم إسرائيل.

وأضاف البيان أنه "في 18 و21 أغسطس الجاري، استجوبت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مدراء من المنظمات السبع، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

كما حذر الخبراء الأمميون من التهديدات المزعومة التي أطلقها جهاز الشاباك الإسرائيلي، بما في ذلك ما ورد في بيان عام، بشأن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين.

وقال الخبراء: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر أيضا، بشكل غير متناسب، على المدافعات عن حقوق الإنسان".

وأكد الخبراء أن نتيجة هذه الإجراءات هي انتهاكات جسيمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة والثقافية، وهي أمور يتعين على إسرائيل الالتزام بها واحترامها وحمايتها.

المجتمع المدنى هو ما تبقى للفلسطينيين للحصول على الحماية

وتابع بيان الخبراء "إن المجتمع المدني هو ما تبقى للفلسطينيين للحصول على الحد الأدنى من الحماية، مشيرين إلى أن تقليص هذه المساحة الحيوية والموارد أمر غير قانوني وغير أخلاقي".

وأشار الخبراء إلى أن المراجعة التي تمت لمؤسسة الحق بواسطة المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أكدت أنه لم يتم العثور على شكوك حيال وجود مخالفات أو احتيال يؤثر على الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الخبراء الاتحاد الأوروبي وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الفلسطينية والموظفين الذين تم مداهمة مكاتبهم وإغلاقها.

كما طالب الخبراء الأمميون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص إلى استخدام نفوذها، بشكل عاجل، لوقف هذه الهجمات العدوانية على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.