من المنتظر أن تنظر أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، غدا الجمعة، في طلب تقدمت به وزارة الداخلية لترحيل إمام مغربي إلى بلده.
ومن المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة بخصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال 48 ساعة القادمة.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في 28 يوليوز المنصرم، عن طرد للداعية الإسلامي، حسن إيكويسن، المولود في فرنسا، ومغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين وللمرأة، خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.
وعلل وزير الداخلية الطرد في مرسوم وزاري اطلعت عليه "فرانس برس"، بأن الإمام يبث "إلى رأي عام واسع، منذ العام 2000، خطابا يحرض على الكراهية والتمييز، ويحمل رؤية عن الإسلام مخالفة لقيم الجمهورية".
وكشف وزير الداخلية، مطلع غشت الجاري، أن الإمام مدرج من قبل المخابرات الفرنسية في قائمة "إس"، والتي تخص أمن الدولة، وذلك "منذ 18 شهرا".
من جهتها، قالت محامية الإمام، لوسي سيمون، إن "القضاء هو الذي سيقرر"، مبينة أن حسن إيكويسن "لا يمثل خطرا على الأمن العام".
وسبق للمحامية أن طلبت من المحكمة بباريس وقف تنفيذ قرار الطرد. وفي اليوم التالي، علقت محكمة باريس الإدارية حكم الطرد، معتبرة أن "السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر هذا الإجراء، دون المساس بشكل خطير وغير متناسب، بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية".
في رد له، أكد وزير الداخلية في مقابلة نشرت في صحيفة "لوجورنال دو ديمونش"، أنه "تفاجأ بالقرار".
أما المحامية، فقالت حسب "فرانس برس"، إنها تلقت منذ توليها ملف الدفاع عن الإمام حسن إيكويسن، "رسائل تهديد".
