تقدم فريق فيدرالية اليسار، بطلب لإدراج نقطة “الموظفين الأشباح” ضمن الدورة المقبلة لمجلس جماعة الرباط، الشيء الذي أثار الجدل من جديد، وأعاد إلى الواجهة “التصريحات التي سبق أن أطلقتها أسماء غلالو، عمدة الرباط، حول تواجد ما يناهز 2400 شبح بالجماعة التي ترأسها، دون أن تفصح عن أي إجراءات عقابية في حقهم إلى حدود اللحظة”.
وفي هذا السياق، قال فاروق مهداوي، مستشار تحالف فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، إنه تم توجيه سؤال كتابي بداية شهر يونيو إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط حول الموظفين الأشباح، للاستفسار عن الإجراءات المتخذة من طرف العمدة، وحول موعد الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، وهو السؤال الذي يَنتظر الإجابة عنه خلال الدورة المخصصة للإجابة عن الأسئلة الكتابية، التي من المفترض أن تكون خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف المتحد نفسه، أنه “تم توجيه طلب لإدراج خمس نقط ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، ومن بينهم طلب إدراج نقطة لدراسة ومناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والإجراءات المتخذة لمحاربتها، مضيفا أن العمدة وعدت بنشر لائحة الموظفين الأشباح الذين تقول أن عددهم هو 2400 موظف، لكن إلى حدود اللحظة لم تنشر إي لائحة ولم يتم القيام بأي إجراء”.
“صحيح هناك موظفين أشباح داخل الجماعة، ونحن مع ضرورة محاربة الظاهرة، غير أن العدد المتواجد في الواقع لا علاقة له بالرقم الذي قالت عنه العمدة، حيث لا يمكن التعميم على جميع الموظفين واعتبارهم في خانة الأشباح لأن هناك موظفين يقومون بمهامهم بشكل اعتيادي” يؤكد مهداوي في حديث مع “الأيام 24″، مشيرا أن “العمدة تسرعت في إصدار هذا التصريح بناء على معطيات مغلوطة، وخلقت صدام وتوتر مع الموظفين بمختلف الأقسام والمصالح داخل الجماعة، دون حساب لعواقب تصريحها المتهور”.
وكشف المتحدث نفسه، أن إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان المنتمي لنفس حزب عمدة المدينة، طالب في عدد من مراسلاته أن يتم تحديد لائحة الموظفين الأشباح وقدم لائحة الموظفين داخل المقاطعة التي يرأسها، وقدم فريق العدالة والتنمية بدوره مراسلة للعمدة للكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، مؤكدا أن العمدة “غير قادرة على الكشف عن لائحة الموظفين، ومن غير المقبول أن تطلق عمدة الرباط العنان للكلام على عواهنه دون أن تكون هناك معطيات دقيقة”.
وتجدر الإشارة، أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، سبق لها في وقت سابق، أن أصدرت تعليمات للتحقيق في تصريحات أسماء غلالو، حيث راسل المجلس الجهوي للحسابات عمدة الرباط مطالبا منها تمكينه من عدد من الوثائق والمستندات، ومعلومات حول نظام المراقبة الداخلية، ولوائح الغيابات والاستفسارات والإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين، خصوصا تلك التي تهم سنوات 2018 و2019؛ فيما كان محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد طالب في وقت سابق، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة.
