قرّر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن الالتحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية".
وأوضح في في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والإقليمية، أن القرار يرُوم "تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها".
ودعا الوزير إلى "العمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية".
