سيجري مسؤولو المخابرات الأميركية مراجعة لتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي من تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية بعد مكتب اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله حيث استرجعت صناديقا تحتوي على مواد حساسة من منتجعه وفقًا لرسالة إلى المشرعين.
وفي الرسالة التي نشرتها نيويورك تايمز الأمريكية ، أبلغت أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية لجنتي المخابرات والرقابة بمجلس النواب أن مكتبها سيقود تقييمًا لمجتمع الاستخبارات حول "الخطر المحتمل على الأمن القومي الذي قد ينجم عن الكشف عن الوثائق التي اصطحبها ترامب معه إلى ناديه الخاص وإقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وفي الرسالة قالت السيدة هينز إن مكتبها سيعمل مع وزارة العدل للتأكد من أن التقييم لا يتعارض مع التحقيق الجنائي للوزارة فيما يتعلق بالوثائق. وستحدد المراجعة مصادر الاستخبارات والمعلومات التي يمكن تحديدها من الوثائق وسيتم فحصها إذا وقعت في الأيدي الخطأ.
وجاءت الرسالة بعد أن طلب منها قادة لجنتي المخابرات والرقابة في 13 أغسطس إجراء "مراجعة فورية وتقييم للأضرار" في أعقاب اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق، حيث استعاد العملاء الفيدراليون 11 مجموعة من المواد المصنفة على انها سرية.
وجاءت أخبار تقييم مجتمع الاستخبارات بعد يوم من إصدار وزارة العدل نسخة منقحة من الشهادة الخطية المستخدمة للحصول على أمر اقتحام وتفتيش منزل ترمب.
وتضمنت تلك الوثيقة الكشف عن احتفاظ الرئيس السابق ترامب بمواد سرية للغاية بعد ترك منصبه ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة باستخدام "مصادر بشرية سرية" في جمع المعلومات الاستخباراتية.
وقبل مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي والبحث في منزل ترمب مارالاغو في 8 أغسطس استعاد الأرشيف الوطني ووزارة العدل وثائق حساسة من الرئيس ترامب عن طريق التفاوض وفي يناير استعاد المسؤولون من الأرشيف 15 صندوقًا من منزل ترمب ، ووجدت مراجعة لمحتوياتها ما مجموعه 184 وثيقة مصنفة بانها سرية بما في ذلك 25 معنونة بانها "سرية للغاية".
