سجلت أسواق الأسهم في آسيا انخفاضا بعد تصريح أدلى به رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول استمرار رفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وحذّر باول من أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ستتسبب في "معاناة للأسر والشركات". ويتسبب رفع أسعار الفائدة في جعْل الاقتراض أكثر كلفة على الأفراد والشركات. وهذا بدوره يتسبب في إبطاء معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن التضخم.

وأقفل مؤشر نيكاي-225 الياباني على انخفاض 2.7 في المئة يوم الاثنين في طوكيو.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أقفل كل من مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي وأسكس-200 الأسترالي على انخفاض 2 في المئة تقريبا، فيما أقفل مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ على انخفاض 0.8 في المئة.

وجاء ذلك بعد تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية في نيويورك والتي أقفلت جميعها على انخفاض يتجاوز 3 في المئة يوم الجمعة بعد تصريحات جيروم باول.

وفي أثناء حديث مرتقَب في مؤتمر عُقد بـ جاكسون هول في ولاية وايومنغ الأمريكية، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل في أغلب الظن رفع معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وقد يُبقي عليها مرتفعة "لبعض الوقت".

وقال باول إن هذه الارتفاعات تتسبب في معاناة الأسر والشركات الأمريكية، ولكن "الفشل في استعادة استقرار الأسعار من شأنه التسبب في معاناة أشد وطأة".

ويسجل التضخم في أقوى اقتصادات العالم -قياسا على الناتج المحلي الإجمالي- أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

وعلى صعيد آخر، يثير تباطؤ الاقتصاد الصيني قلق المستثمرين، بحسب ما صرح دان وانغ كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصيني.

وقال دان لبي بي سي: "التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني تراجعت بسبب تدابير مكافحة كوفيد، ويعني ذلك الحاجة إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة. ويسجل الطلب المحلي في الصين انخفاضا شديدا في حال عدم خفض أسعار الفائدة".

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري بعد تباطؤ حاد بالنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتسبب نقص في الطاقة بمقاطعة سنشو في إلحاق الضرر بشركات كبرى في مجال تصنيع السيارات والهواتف الذكية في الصين.

وخلال اليومين السابقين، أظهرت البيانات الرسمية تراجعا في أرباح شركات التصنيع الصينية بمعدل 1.1 في المئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتمثل الأزمة في سوق العقارات الصينية تحديا كبيرا يعوق جهود الحكومة للحفاظ على نمو اقتصاد البلاد.