تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره شخص في وضعية خلاف مع القانون، يدعي فيه أن عناصر دورية للشرطة عرضته للعنف بالشارع العام، وأرفق تصريحاته بمقاطع مصورة توثق لموظفي شرطة بالزي الرسمي وهم يزاولون مهامهم بنقطة للمراقبة المرورية.
وقد أوضحت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتتعلق بتوقيف الشخص الظاهر في الشريط وهو يسوق دراجة نارية بدون استعمال خوذة الرأس وبعد إدخال تعديلات على الخصائص التقنية للدراجة بدون ترخيص وبدون القيام بالمطابقات اللازمة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، أن عملية الضبط تخللها عدم امتثال نجم عنه تعرض موظفي الشرطة لإهانة وسب وجروح، تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية.
وقد تم الاحتفاظ بسائق الدراجة النارية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
