هل تخضع العقارات المبنية على أراض زراعية لضريبة الأطيان؟.. مصلحة الضرائب تجيب - اقتصاد
هل تخضع العقارات المبنية على أراض زراعية لضريبة الأطيان؟.. مصلحة الضرائب تجيب - اقتصاد
تخضع العقارات المبنية على الأراضي الزراعية لنوعين من الضرائب، الأولى ضريبة عقارية، وفقاً لقانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بينما النوع الثاني ضريبة الأطيان الزراعية وفقصا لقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 ومنعًا للتضارب والازدواج الضريبي أوضحت مصلحة الضرائب العقارية عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت منها للالتباس عند المواطنين.
العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية
وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية عبر موقعها الرسمي أنَّ العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان منعًا للازدواج الضريبي.
وأضافت هيئة الضرائب العقارية، إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية أنَّ رفع ضريبة الأطيان عن العقارات المبنية على للأراضي الزراعية يتمّ بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة في هذه القوانين.
وتابعت هيئة الضرائب العقارية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن قانون الضريبة العقارية المحدث بالقانون رقم 196 لسنة 2008 اهتم بالقضاء على اية علاقة قد تسهم في خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية.
ونص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان في حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من المكلف بسداد الضريبة العقارية؟
وأشارت هيئة الضرائب العقارية التابعة لـ وزارة المالية إلى أنَّ المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله.
