قال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب ربما أخفى وثائق أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد عقاراته في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في مذكرة للمحكمة إن "جهودا قد بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيقات الحكومة".

وتأتي المذكرة ردا على دعوى قضائية رفعها ترامب، يطالب فيها بالاستعانة بمحامي طرف ثالث "محايد" - يُعرف باسم المشرف القضائي الخاص - للإشراف على مجريات القضية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن السرية قد رُفعت عن تلك الوثائق.

ويتعين على رؤساء الولايات المتحدة، عند انتهاء فترة حكمهم، نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى وكالة حكومية تسمى "الأرشيف الوطني".

وفي المذكرة التي كُشف عنها الثلاثاء، قدّم رئيس قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، جاي برات، أوضح صورة حتى الآن لمحاولات استرجاع وثائق من الرئيس السابق.

وأدت هذه المحاولات إلى زيارة فريق من الأرشيف الوطني مقر إقامته في فلوريدا في يناير/ كانون الثاني، وزيارة لفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو/ حزيران، وأخرى في 8 أغسطس/ آب.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ما إذا كان ترامب قد تعامل مع السجلات بشكل غير صحيح من خلال نقلها من البيت الأبيض إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا بعد أن ترك منصبه في يناير 2021.

في يناير، استعادت وكالة الأرشيف الوطني 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض من مار إيه لاغو، حيث اكتشفوا أن سجلات سرية للغاية "ليست في ملفات" و"مختلطة مع سجلات أخرى"، وأن بعض الصفحات كانت ممزقة.

وعند إدراك أن الصناديق تحتوي على "تقارير سرية للغاية"، بدأت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات وجدت أدلة على أن "عشرات الصناديق الإضافية" التي يحتمل أن تحتوي على معلومات سرية لا تزال بحوزة الرئيس السابق.

وفي 3 يونيو، وصل ثلاثة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحام من وزارة العدل إلى مار إيه لاغو لجمع المواد. ووفقا لمحامي ترامب، قال لهم: "أخبرونا بكل ما تحتاجونه".

لكن العملاء "مُنعوا صراحة" من قبل ممثلي ترامب من تفتيش أي صناديق داخل غرفة تخزين، وفقا للمذكرة القانونية الصادرة الثلاثاء.

وقال برات إن هذا "لم يمنح الحكومة أي فرصة لتأكيد" عدم بقاء أي مستندات سرية في العقار.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على أدلة على أن السجلات "من المحتمل أن تكون مخفية ومُزالة" من المخزن وأن الجهود "بُذلت على الأرجح" لعرقلة التحقيق.

وبعد الزيارة في يونيو، فتشت فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي عقار ترامب مرة أخرى في أغسطس - حيث عثروا على أكثر من مئة وثيقة سرية.

ويبلغ عدد هذه الوثائق، التي تم العثور عليها "في غضون ساعات"، ضعف تلك التي ادعى فريق ترامب أنهم عثروا عليها بعد "بحث دؤوب" سابقا.

وقال برات إن هذا "يلقي بظلال من الشك على مدى التعاون في هذا الشأن".

وآنذاك، رفض ترامب تقارير تفيد بأنه أساء التعامل مع السجلات الرسمية، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".

ورفع ترامب دعوى قضائية للحصول على قائمة مفصلة بما تم أخذه من عقاره بالضبط، ويطلب من الحكومة إعادة أي عنصر لم يكن في نطاق أمر التفتيش.

وطلب محامو ترامب إحضار محامي طرف ثالث "محايد" لتحديد ما إذا كانت الملفات المصادرة مشمولة بامتياز تنفيذي يسمح للرؤساء بإبقاء اتصالات معينة سرية.

لكن المذكرة الأخيرة قالت إن أي سجلات رئاسية تمت مصادرتها بموجب مذكرة التفتيش "تخص الولايات المتحدة، وليس الرئيس السابق".