الدار- تحليل
تزامنا مع زيارة رسمية من المنتظر أن يبدأها اليوم الاثنين، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الى الرباط، للقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة، وجه النظام العسكري الجزائري، طعنة الى النظام المصري، من خلال التآمر مع اثيوبيا ضد على المصالح المصرية.
الزيارة الرسمية لوزير الخارجية المصري الى الرباط، تأتي بعد زيارة مفاجئة، حملت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى الجزائر، ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، في توقيت حساس تجددت فيه أزمة سد النهضة في ظل اعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثالث للسد.
كما تأتي زيارة سامح شكري الى المغرب، في ظل حديث مسؤولين إثيوبيين عن استعدادهم للتفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث يبرز سياق تقارب لافت بين الجزائر وإثيوبيا في الفترة الأخيرة، ما يثير نوعا من الريبة لدى النظام المصري.
ورغم أن الحكومة الجزائرية، ذكرت في بيان، أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، استقبل نظيره الإثيوبي، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين”، دون تقديم أجندة وتفاصيل الزيارة، الا أن اللافت هو توقيت هذه الزيارة المفاجئة التي تأتي في سياق تقارب لافت بين البلدين في الفترة الأخيرة، خاصة في مسائل التنسيق المتعلقة بالقارة الأفريقية.
في واقع الأمر، لا يمكن فصل توقيت زيارة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الى مصر، عن تجدد أزمة النهضة في ظل إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث للسد، وحديث مسؤولين إثيوبيين عن استعدادهم للتفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، خاصة أن الجزائر كانت قد أبدت في الأشهر الماضية، حماسا للعب دور في تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. وقام وزير الخارجية رمطان لعمامرة في سياق ذلك بجولات شملت البلدان الثلاثة.
زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى الجزائر، اعتبرها البعض “طعنة غادرة” من النظام العسكري الجزائري إلى النظام المصري، في ظل بروز خلاف جزائري مصري في الفترة الأخيرة، تارة بمبرر استشعار مصر انحياز الجزائر للمبررات الإثيوبية في قضية سد النهضة، وتارة أخرى بحجة انزعاج مصر من مجموعة “جي 4″، التي تضم الجزائر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، والتي أعلن عنها على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ببروكسل.
