يعقد قاض فيدرالي في فلوريدا جلسة استماع الخميس ليقرر ما إذا كان سيتم تعيين محكم مستقل لمراجعة الوثائق الحساسة التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي بعد اقتحام مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.
واستعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" ما يمكن توقعه من جلسة الاستماع حيث من المحتمل أن تكون هناك حجج قانونية معقدة وتوصيفات شاملة لإجراءات إنفاذ القانون غير العادية.
كما قد يؤدي تعيين محكم مستقل إلى تأخير عملية مراجعة مجموعة المواد التي نقلها المحققون بعيدا عن منزل ترمب في 8 أغسطس، ولكن من غير المرجح أن يعرقل تحقيق وزارة العدل عن مساره.
خطوة غير عادية
وسيشرف على جلسة الاستماع، في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، القاضية أيلين كانون، التي عينها ترمب.
وفي خطوة غير عادية في نهاية هذا الأسبوع، أشارت القاضية كانون إلى "نيتها الأولية" لتعيين محقق خاص قبل أن تطلب آراء من الحكومة.
وعادة ما يتم استدعاء أساتذة خاصين لتقييم المستندات المحجوزة والمحمية بامتياز تنفيذي يملكه الرئيس السابق.
ويطلب محامو ترمب من المحكم الخاص مراجعة المواد المأخوذة من منزله لمعرفة ما إذا كان يمكن حماية أي منها بامتياز تنفيذي من قبل الرئيس.
وأحد الأسئلة الرئيسية التي سيتعين على القاضي كانون الإجابة عليها هو ما إذا كان يمكن حتى تأكيد الامتياز التنفيذي من قبل رئيس سابق على سجلات خدمته في البيت الأبيض.
وفي أوراق المحكمة المقدمة هذا الأسبوع، قالت وزارة العدل إن الرئيس السابق لا يمكنه تأكيد الامتياز التنفيذي على الوثائق ولا سيما بالنظر إلى أن المدعين الفيدراليين حصلوا على أمر تفتيش من قبل المحكمة.
سجلات رئاسية
إلى ذلك، رد محامو ترمب بأوراقهم الخاصة، مؤكدين بأنه يمكن التذرع بالامتياز التنفيذي لأن المستندات المعنية كانت "سجلات رئاسية خاصة به".
وإذا اختارت القاضية كانون تعيين محقق خاص، فسيتعين عليها أيضًا أن تحكم في طلب ذي صلة من محامي ترمب تجميد مراجعة الحكومة للمواد المصادرة أثناء عمل المحقق الخاص.
وستكون جلسة الاستماع هي المرة الأولى التي يمثل فيها محامو الرئيس السابق ترمب أمام المحكمة لإجراء يتعلق باقتحام منزل الرئيس السابق.
