أرسل 50 عضواً في مجلس النواب الأميركي، هم 34 عضواً ديمقراطياً و16 عضواً جمهورياً، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن صفقة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى البيت الأبيض: «نكتب إليك لنطلب بكل احترام أن تزود إدارتكم الكونغرس بالنص الكامل لأي اقتراح لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بما في ذلك أي اتفاقات جانبية، والتشاور مع الكونغرس قبل إعادة الانضمام إلى ذلك الاتفاق». وأبدى النواب قلقاً كبيراً بشأن كثير من البنود التي قد ترد في النص النهائي لأي اتفاق مع إيران.
وأشارت الرسالة إلى أن المسودة التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي تنص على أن «الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية لن يتعرضوا للعقوبات، سواء كان هؤلاء الأشخاص الإيرانيون منخرطين في معاملات منفصلة أم أشخاصاً إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، بمن في ذلك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو الشركات التابعة له».
وقال موقّعو الرسالة إن الكونغرس أثنى على إدارة بايدن في رفض إزالة تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، التي تعد إحدى الأدوات الأميركية القوية لإجبار الدول الراعية للإرهاب على تغيير سلوكها، إلا أن البند المذكور يسبب كثيراً من القلق.
وقال النواب في الرسالة: «نحن قلقون من أن ذلك يمكن أن يخفف بشكل كبير فاعلية العقوبات المتعلقة بالإرهاب على (الحرس الثوري) الإيراني، والأذرع الإرهابية شبه العسكرية التابعة لإيران، ويوفر لطهران مساراً للتهرب من العقوبات».
وتابعوا أنه لا يمكن الوثوق بإيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. وأشاروا أن «الحرس الثوري» الإيراني نفّذ عمليات اغتيال بشكل مباشر أو من خلال وكلائه، بمن في ذلك «حزب الله» و«حماس» و«أنصار الله» (الحوثيون) و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين وعشرات الميليشيات الشيعية في العراق، وقتلوا مئات الأميركيين وهاجموا القواعد الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وجادلوا أيضاً بأنه مع التوجه إلى تخفيف العقوبات على إيران فإن النظام الإيراني سيحصل على ما يقدر بتريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وبالتالي فإن إيران و«الحرس الثوري» الإيراني سيكونان خطراً هائلاً على الأميركيين في الداخل والخارج، وعلى حلفاء الولايات المتحدة.
* الدور الروسي
وحذّر المشترعون من أنه «بالإضافة إلى ذلك، وبموجب هذه الصفقة المقترحة، ستكون روسيا هي الحكم الفعلي للامتثال والحفاظ على اليورانيوم الإيراني المخصب، دون أي آليات إشراف من الولايات المتحدة أو شركائنا الأوروبيين».
وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء أعمال نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية. وكتبوا: «ينبغي ألا نسمح لمجرم الحرب فلاديمير بوتين بأن يكون ضامن الصفقة أو الحارس لكميات هائلة من اليورانيوم الإيراني المخصب لأن إيران تدعم الحرب غير الشرعية في أوكرانيا وتزود روسيا بطائرات بدون طيار تستخدم لقتل الأوكرانيين». وأضافوا: «وسط مؤامرات إرهابية ترعاها إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين إيرانيين أميركيين على الأراضي الأميركية، فإن الوقت لم يحن بعد لرفع أو تعليق أو تخفيف عقوبات الإرهاب الأميركية المفروضة على إيران أو (الحرس الثوري) الإيراني».
وشدّد النواب على أهمية مشاورة الكونغرس. وقالوا لبايدن: «نحضّك على عدم العودة إلى أي صفقة مع إيران قبل تقديم النص الكامل للاتفاق وأي اتفاقات جانبية إلى الكونغرس، لتزويدنا بإيجاز معمّق حول هذه المسألة، والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين».
وطالب المشترعون بعبارات تحمل كثيراً من القلق بـ«التصدي للتهديد المتمثل في وجود إيران مسلحة نووياً، والوقوف بقوة ضد الإرهابيين، وحماية القيم الأميركية وحلفائنا».
وقد حملت الرسالة توقيع نواب ديمقراطيين وجهوريين بارزين، منهم عضو الكونغرس جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيو جيرسي)، وأندرو جاربرينو (جمهوري من نيويورك)، وإيلين لوريا (ديمقراطية - فرجينيا)، وخوان فارغاس (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وفريد أبتون (جمهوري عن ولاية ميشيغان)، ولويس فرانكل (ديمقراطي من فلوريدا)، وريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك).
* هل تقترب ساعة التوقيع؟
تأتي الرسالة في توقيت حساس، تتزايد فيها تصريحات قادة ومسؤولين بضرورة الانتهاء من مشاورات توقيع الاتفاق، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل في الانتهاء من إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتقف الجهود الإسرائيلية كحائط صدّ أمام تنازلات أو تحركات أميركية تتهاون في بعض بنود الاتفاق. وقد توالت زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء مع بايدن، ما يشير إلى تحركات متسارعة نحو توقيع صفقة محتملة، بالتزامن أيضاً مع كل تصريحات إدارة بايدن بالتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي حين أن الجمهوريين يعارضون بشكل حاسم وواضح العودة للاتفاق، فإن هناك انقسامات داخل صفوف الديمقراطيين حول فاعلية الصفقة، ومدى التزام إيران بالتخلي عن طموحاتها لامتلاك سلاح نووي، والخضوع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة القوى الدولية لأنشطتها مقابل تخفيف العقوبات.
والمعارضون والمشككون في الصفقة من الديمقراطيين يقولون إنها لن توقف إيران عن تحقيق سعيها لامتلاك سلاح نووي، كما أنها لا تتصدى لتهديدات إيران وتدخلها لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب، وإن ما ستحصل عليه طهران من أموال نتيجة رفع العقوبات ستضخّه في تمويل الأنشطة الإرهابية وتمويل وكلائها في المنطقة.
