تتجه المنطقة المغاربية إلى مزيد من التوتر السياسي الذي يلقي بظلاله على علاقات عواصم الجزائر والرباط وتونس..وفي سياق الأزمة تبرز الوساطات ودورها في رأب الصدع، لكن هذا المعطى ينتفي مع ما استجد من أزمات دبلوماسية، حيث كانت تقديرات سياسية تدفع في اتجاه إمكانية لعب تونس دور الوسيط أو على الأقل النأي بنفسها عن الاصطفاف السياسي.
وتشير تحليلات سياسية إلى أن تونس فقدت رصيد ثقتها بين الأطراف خاصة مع المغرب بعد قرار رئيسها استقبال زعيم جبهة البوليساريو في صورة خلفت ردود فعل غاضبة من الرباط، ما يبعد عن قصر قرطاج لبوس الوسيط بين الجزائر والمغرب.
التوتر التونسي المغربي من جهة، والجزائري الإسباني من جهة ثانية، يدخل منطقة البحر الأبيض المتوسط في نفق أزمة لا تبدو حيلولتها يسيرة، من هنا يكشف “المجلس الأطلسي”، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، في تقريره للشهر الأخير أن الوضع العام بالمنطقة يتجه إلى مزيد من التأزم السياسي.
واقترح التقرير وساطة إيطالية بين الجزائر والمغرب لوقف التصعيد، قائلا إن إيطاليا دولة محايدة ولديها مصالح كبيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين، ويمكن أن تستعين بدعم من حليفها القوي الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بينهما.
وأضاف تقرير المجلس الأطلسي، أن هذه التوترات تجدد خطر زعزعة استقرار شمال أفريقيا، ونتيجة لذلك، تشكل تحديا لأوروبا وبقية القارة الأفريقية، لأن كلا من الجزائر والمغرب لديهما علاقات تجارية واتفاقيات اقتصادية وأمنية مهمة مع العديد من الدول الأوروبية.
تجدد الصراع قد يُعيق،وفق المصدر نفسه، قدرة أوروبا على تعزيز هذه العلاقات، إذ سيطلب الطرفان من دول الاتحاد الأوروبي الانحياز إلى طرح كل منهما. مضيفا أنه “كان من الممكن أن يشهد البلدان نموا اقتصاديا أكبر لدرجة أن يصبحا من بين أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى مجالات متعددة للتعاون بين الجارين، خاصة في مجال تصدير النفط والغاز، والسياحة.
وعلى الرغم من أنهما جاران ويشتركان في نفس اللغة والثقافة والدين، يقول التقرير إلا أنهما لم يتمكنا من الاستفادة من موارد بعضهما البعض”. وذكر أن تقديرات البنك الدولي تؤكد أن بإمكانهما مضاعفة نموهما الاقتصادي “لو وضعا خلافاتهما جانباً”.
