خاصة وانّ بعض الاطراف لم يتمّ الاستماع اليها إلى حدّ كتابة الاسطر.
علمت «المغرب» ان الانابة العدلية في ما بات يعرف بملف»انستالينغو» ما تزال متواصلة وماتزال الفرقة المختصة بصدد اجراء جملة من الاختبارات.
وفي هذا السياق قال الاستاذ مختار الجماعي انّ مدة الايقاف التحفظي ببعض المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث في ملف «انستالينغو» ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة.
وأكّد الجماعي في تصريح لـ»المغرب» ان هناك بعض من المظنون فيهم شملهم قرار البحث الا انه لم يتم الى حد كتابة الاسطر الاستماع إليهم او حتى توجيه استدعاءات اليهم.
وأفاد في السياق نفسه انّ بطاقات الإيداع بالسجن الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لم يتم كذلك، والى حدّ كتابة الاسطر ، تنفيذها وما يزال المظنون فيهم متحصنين بالفرار.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وأثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع وابنته ...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الابحاث، واذنت في مرحلة الاولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 27 شخص شملتهم الابحاث.
وباحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الفارط على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، اثر ذلك دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم والتي لم يتم تنفيذه الى حد كتابة الاسطر.
مع تقدّم الابحاث والتحريات ارتفع عدد المتهمين ليصل الى 34 شخص تمّ اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 14 منهم (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار ).
